الاتحاد الأوروبي: خروج بريطانيا دون اتفاق سيضر بالحدود الأيرلندية

حزب العمال يقترح تصويتاً برلمانياً على استفتاء «بريكست ثانٍ»

بروكسل - لندن - (وكالات): ذكرت المفوضية الأوروبية أمس أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون اتفاق سوف يؤدي إلى حدود صعبة في جزيرة أيرلندا ويهدد برامج الاتحاد الأوروبي الرامية إلى تأمين السلام هناك، في تحذير هو الأشد لهجة حتى الآن من جانب المفوضية بهذا الشأن.

ومع اقتراب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس القادم، تزداد المخاوف من عدم وجود ترتيبات انتقالية، بعد أن رفض البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي اتفاق البريكست الذي تم التفاوض عليه بين لندن وبروكسل.

وتتمثل نقطة الخلاف الرئيسية فيما يسمى بشبكة الأمان التي تهدف للبقاء على الحدود مفتوحة بين أيرلندا الشمالية -التي ستترك الاتحاد الأوروبي ضمن بريطانيا- وبين جمهورية أيرلندا.

ويصر الاتحاد الأوروبي على شبكة الأمان، وسط مخاوف من أن وضع ضوابط حدودية جديدة قد يعيد إشعال عنف طائفي استمر لعقود وانتهى باتفاق الجمعة العظيمة في أواخر تسعينيات القرن الماضي.

لكن البريطانيين المتشككين في أوروبا يخشون أن تتسبب شبكة الأمان في تقييد لندن بعلاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي.

وردا على سؤال حول ما سيحدث في أيرلندا في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس: «أعتقد أنه من الواضح للغاية أنه سيكون لديكم حدود صعبة».

وأكد أن الاتحاد الأوروبي ملتزم باتفاق الجمعة العظيمة، وقد استثمر منذ أعوام في السلام والتعاون عبر الحدود، وقال: «لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق سوف يعرض بوضوح كل هذه الأشياء للخطر».

وخصص الاتحاد الأوروبي 269 مليون يورو (7ر305 مليون دولار) لبناء مجتمع سلمي ومستقر وجهود المصالحة في أيرلندا الشمالية والمناطق الحدودية الأيرلندية في إطار برنامجه للإنفاق في الفترة من عام 2014 إلى 2020.

وكانت شروط اتفاق الانسحاب التي تم التفاوض عليه بين لندن وبروكسل تنص على أن يستمر هذا التمويل.

من جهته، طالب سامي ويلسون المنتمي للحزب الديمقراطي الوحدوي الأيرلندي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس بإدخال تغييرات على اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه مع زعماء التكتل لتقديم تأكيدات ملزمة قانونا بشأن ترتيبات الحدود الأيرلندية.

وقال ويلسون الذي يدعم حزبه حكومة الأقلية التي ترأسها ماي «يتعين وجود تغيير في اتفاق الانسحاب.. لا فائدة من وجود تأكيدات ليس لها نفس مكانة ووضع شروط اتفاق الانسحاب».

وأضاف «ستكون تلك هي المشكلة الكبيرة التي أعتقد أن على رئيسة الوزراء أن تبحثها مع الاتحاد الأوروبي عندما تدخل المفاوضات معه مجددا».

وقالت ماي إنها ستسعى للحصول على مزيد من التنازلات من التكتل لتهدئة المخاوف بشأن ترتيبات الحدود الأيرلندية.

أما، حزب العمال البريطاني، أبرز أحزاب المعارضة، فقد اقترح أن يمنح النواب فرصةً بالتصويت حول إمكانية إجراء استفتاء ثانٍ، وذلك في إطار سلسلة حلول مقترحة لتجنّب الخروج من الاتحاد الأوروبي «بدون اتفاق».

وطرح العمال تعديلاً برلمانيا أمس الأول، يطلب من الوزراء أن يسمحوا لمجلس العموم مناقشة السبل الممكنة لتفادي بريكست بدون اتفاق عند حلول موعد الخروج في مارس.

وتتضمن المقترحات احتمال أن تعيد رئيسة الوزراء تيريزا ماي التفاوض على اتفاق الخروج، لإدخال بند اتحاد جمركي جديد بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبناء «علاقة قوية» مع السوق الموحدة الأوروبية.

وتتضمن التعديلات أيضاً اقتراح «إقرار تصويتٍ شعبي على الاتفاق أو المقترحات». ويدعم غالبية النواب هذا المقترح.

ورفض النواب بأغلبية ساحقة الأسبوع الماضي الاتفاق الذي طرحته ماي، لكن رئيسة الوزراء لا تزال مقتنعة أنها قادرة على إنقاذه ووعدت بأن تعيد التفاوض مع بروكسل للحصول على مزيد من التنازلات من الجانب الأوروبي، في محاولة منها لإقناع المنتقدين.

وستقف ماي من جديد أمام مجلس العموم حيث سيكون لدى النواب فرصة لمناقشة مقاربتها لبريكست والتصويت على تعديلات تقدّم سبلاً جديدة للمضي قدماً.

والتعديل الذي يريده العمال يملك فرصة ضئيلة بالنجاح، فهو بحاجة إلى دعم نواب حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي، والذين لا يتوقع منهم دعم خطّة اقترحها زعيم حزب العمال جيريمي كوربن.

ورحّب الداعمون لوضع حدّ لبريكست بشكل نهائي، بفكرة تداول مقترح القيام باستفتاء ثانٍ.

ورأى النائب العمالي ديفيد لامي أنها «خطوة هائلة إلى الأمام أن يعترف حزبي من خلال تعديل برلماني وللمرة الأولى بأن الطريق الوحيد للمضي قدماً هو تصويت شعبي آخر».

ويوجد مقترحات أخرى تحظى بدعم النواب المحافظين المؤيدين لأوروبا، ومن ضمنها تلك التي تسعى لتفادي الخيار الصعب بالخروج «بدون اتفاق» عبر اقتراح تأجيل موعد الخروج.

ولن تطرح كلّ تلك المقترحات للتصويت. والقرار يعود إلى رئيس مجلس العموم، جون بركو، فهو من سيقوم باختيار المقترحات التي ستطرح أمام البرلمان الأسبوع المقبل.