خبراء يناقشون أهم متغيرات ميزانية العام الجاري ودور القطاع الخاص في دعم النمو

[gallery columns="1" size="full" ids="665319"]

خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية الصحفيين:-

السيد أدهم: الميزانيــة حافظت على الإنفاق الإنمائــي والخدمـــات الاجتماعيـــة -

تغطيةـ ماجد الهطالي -

نظمت جمعية الصحفيين العمانية جلسة حوارية بعنوان «قراءة في الميزانية العامة للدولة» تناولت العديد من الموضوعات حول معطيات الميزانية في ضوء المتغيرات الاقتصادية وسوق النفط العالمي.
وناقشت الجلسة الحوارية -التي أقيمت بمبنى الجمعية بمرتفعات المطار- العديد من المحاور المهمة المتعلقة بالميزانية العامة للدولة من حيث حجم الإنفاق والإيرادات واستعراض جهود الحكومة فيما يتعلق ببرامج التنويع الاقتصادي والقطاعات المستهدفة لتعزيز تلك البرامج عبر البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ».
كما استعرضت الجلسة الإجراءات الحكومية المتعلقة بالتكيف مع تراجع أسعار النفط وفرص ومجالات الاستثمار في القطاعات المستهدفة كالسياحة والصناعة واللوجستيات والتعدين والزراعة والثروة السمكية والطاقة ودور القطاع الخاص في المرحلة القادمة وقدرة هذه البرامج والتوجهات على استيعاب الباحثين عن عمل.
وشارك في الجلسة صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد أستاذ مساعد بكلية التجارة والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، والدكتور صلاح عبدالرحمن الطالب الخبير الاقتصادي بسوق مسقط للأوراق المالية، والدكتور أحمد بن علي المعولي الخبير الاقتصادي والمستشار السابق في البنك الدولي بحضور عدد من المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والشخصيات الاقتصادية والإعلاميين والمهتمين بالشأن الاقتصادي في السلطنة.
وأوضح صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد أن هناك فارقا بين الاستدامة المالية والاستدامة الاقتصادية، فالأولى تُعنى بالتحكم في مستوى الإنفاق وتقليص العجز في المدى القصير والثانية تَعني أن الاقتصاد قادر على إيجاد فرص وظيفية ويمكنه امتصاص الصدمات، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة لعام 2019 حافظت على الإنفاق الإنمائي والخدمات الاجتماعية التي تمس حياة المواطنين كالصحة والتعليم والأمن العام والخدمات التي تقدمها المؤسسات.
وأكد سموه أن الأزمة الاقتصادية في الدول المصدرة للنفط ما زالت تلقي بظلالها على الاقتصادات المعتمدة على النفط، متوقعا أن تستمر آثارها خلال السنوات القادمة نتيجة للتغير الجذري في أسواق الطاقة العالمية.
وقال سموه: إن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ» يستهدف تسريع تنفيذ المشاريع الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هناك مبادرات كثيرة خرجت بها مختبرات «تنفيذ» بعضها وصلت إلى السوق وبعضها يستهدف تغيير بعض السياسات والتشريعات.
وأضاف: إن الدعم المباشر للشركات الحكومية في موازنة 2019 بلغ ما يقارب 150 مليون ريال، وهو اقل من الأعوام الماضية نظرًا إلى أن بعضا من تمويل المشاريع انتقل من وزارة المالية إلى الأسواق العالمية منها على سبيل المثال مشاريع «أوربك» كمجمع لوى للصناعات البلاستيكية ومصفاة الدقم 50% منه استثمار من دولة الكويت وغيرها من المشاريع الممولة جزئيًا من السلطنة، وهناك مشاريع أخرى أتت من الاستقراض وسندات حكومية.
وأشار إلى أن الاستدامة المالية تعني تقليص العجز في المدى القصير والتحكم في المديونية العامة للدولة والقدرة على خدمة هذا الدين في السنوات المقبلة، مع الحاجة إلى نقطة تعادل والتي تأتي عندما ينخفض الإنفاق والالتزامات الحكومية إلى مستوى قدرة السلطنة غض النظر عن أسعار النفط ، والموارد النفطية وغير النفطية تعادل الإنفاق.. موضحا أن القطاعات الواعدة في الخطة الخمسية التاسعة تفاوت تأثيرها على الاقتصاد، حيث إنه في فترة الأزمة الاقتصادية النمو الاقتصادي الحقيقي أتى من هذه القطاعات وليس قطاع النفط.
وفي مداخلة له وصف المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة، برنامج «تنفيذ» بأنه بمثابة مكتب لرصد ومتابعة المشاريع.. مشيرا إلى أن النفط ما زال يسيطر على الاقتصاد الوطني، ورأى الحارثي أنه لمعالجة موضوع الباحثين عن عمل وإيجاد فرص عمل يتوجب إيجاد ثلاثة عوامل رئيسية كسوق رأسمال، وتغير سياسة سوق العمل الحالية كإلغاء سياسة التعمين، نظرا لأن الكوادر الوطنية لن تجد الوظائف المناسبة وكذلك الأجور المجزية من التعمين.. مشيرا إلى أن سياسات الموارد البشرية في مختلف الشركات في السلطنة تتحدد بناء على سياسات التشغيل في وزارة القوى العاملة، بحكم أن مديرية التشغيل هي التي تحدد نسب التعمين وعدد العاملين في الشركة. موضحا أن إنتاجية القطاع الخاص في تقلص مستمر منذ عام 2011 وهو ما يحتاج إلى إعادة نظر بما يساهم في زيادة دور وإنتاجية القطاع الخاص.. واقترح أن يتم إلغاء نسب التعمين واستبدالها بتحديد نسبة من إجمالي الأجور في كل شركة للقوى العاملة الوطنية، فعلى سبيل المثال تحديد نسبة 20% من الأجور في قطاع الإنشاءات للعمانيين، وأيضا رفع رسوم استقدام القوى العاملة الوافدة عند الاستقدام أول مرة على سبيل المثال سيؤدي إلى انتعاش وتحرير سوق العمل وإيجاد فرص عمل جديدة.
من جانبه، قال الدكتور صلاح عبدالرحمن الطالب الخبير الاقتصادي بسوق مسقط للأوراق المالية: إن اقتصاد السلطنة يعتبر اقتصادًا ريعيًا مبنيًا على إنتاج وتصدير النفط وأن أسعار النفط هي سلعة متقلبة لذلك عند صياغة الموازنة تجب مراعاة الرقم التحفظي لسعر النفط.
وأضاف: إن موازنة 2019 محكومة بسعر النفط فالطاقة الإنتاجية للنفط تكاد تكون معلومة والسعر الافتراضي المتوقع موجود، مبينا أن الموازنة خصصت حوالي 37 بالمائة من الإنفاق على الجوانب الاجتماعية التي تهم المواطن كالتعليم والصحة والضمان الاجتماعي والإسكان.
ويرى صلاح الطالب أن النفط سلعة اقتصادية تتحكم في سعرها المتغيرات السياسية العالمية، مشيرا إلى أن معظم اقتصاديات دول العالم التي طمحت أن تحقق طفرة تنموية كانت تعتمد على القطاع الخاص بشكل كبير ولكن يجب أن يكون هناك توجيه صحيح للقطاع.
وأوضح الخبير الاقتصادي بسوق مسقط للأوراق المالية أن تركيبة القطاع الخاص في السلطنة يُعتبر الجزء الأكبر منها قطاعا خدميا من أبرزها القطاع المالي، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هناك قطاع خاص ينخرط في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والثروة السمكية بحيث يوجد قيمة مضافة ويستقطب العدد الأكبر من القوى العاملة الوطنية والمساهمة في الاقتصاد الوطني.
من جهته، قال الدكتور أحمد بن علي المعولي الخبير الاقتصادي والمستشار السابق في البنك الدولي إنه يجب على الموازنة العامة للدولة أن تكون موازنة مستدامة اقتصادية ومالية وتقلل من الاعتماد على النفط وتركز على التنويع الاقتصادي بشكل كبير وملموس، موضحا أن العام الجاري 2019 يحمل الكثير من الآمال والمؤشرات الإيجابية التي من المتوقع أن تلقي بظلالها على ارتفاع أسعار النفط حيث تشير التوقعات إلى أنه قد يتجاوز 65 دولارًا أمريكيًا، ويصل إلى 68 دولارًا أمريكيًا.
وأشار المعولي إلى أن مخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ» ساهمت في حل الكثير من الإشكاليات التي كانت تواجه المشروعات الاستثمارية في السلطنة.