صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية في 2019

عمان : توقع خبراء صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو العالمي 3.5% في 2019 و3.6% في 2020، بانخفاض قدره 0.2 و0.1 نقطة مئوية عن توقعاته أكتوبر الماضي.
وقال الصندوق: أدخلنا على التوقعات تعديلات خافضة محدودة؛ لكننا نرى احتمالات متزايدة تنبئ بإمكانية إجراء تصحيحات خافضة كبيرة فيما بعد. فبينما كانت الأسواق المالية في الاقتصادات المتقدمة تبدو منفصلة عن تأثير التوترات التجارية في معظم عام 2018، نلاحظ التداخل فيما بينهما مؤخرا، مما يسبب ضيقاً في الأوضاع المالية وتصاعدا في المخاطر التي تواجه النمو العالمي. وأضاف: أجرينا تخفيضا طفيفا في التنبؤات الموضوعة للاقتصادات المتقدمة، وهو ما يرجع في الأساس إلى تخفيض التوقعات لمنطقة اليورو. وداخل منطقة اليورو، كانت التعديلات الكبيرة هي المتعلقة بألمانيا، حيث سيتأثر النمو في عام 2019 بمصاعب الإنتاج في قطاع السيارات وانخفاض الطلب الخارجي، وإيطاليا، حيث ينجد أن المخاطر السيادية والمالية –والروابط فيما بينها– تولِّد تأثيرات معاكسة إضافية على النمو.
وأشارت التنبؤات إلى تباطؤ وتيرة التوسع الاقتصادي في الولايات المتحدة مع انتهاء مرحلة التحفيز المالي. وعبر الاقتصادات المتقدمة، تنبأ الصندوق بتباطؤ النمو من 2.3% في 2018 إلى 2% في 2019 و1.7% في 2020. ولم يؤد هذا التراجع في زخم النمو إلا إلى ارتفاع طفيف في معدل التضخم. فبينما يظل التضخم الأساسي قريبا من المستهدف في الولايات المتحدة حيث يتجاوز النمو مستواه الاتجاهي، فإنه يظل أقل بكثير من المستهدف في منطقة اليورو واليابان.
ومن المتوقع أيضا أن ينخفض النشاط الاقتصادي إلى 4.5% في الاقتصادات الصاعدة والنامية في 2019، ثم يتعافى إلى 4.9% في 2020. وقد تم تخفيض التوقعات لعام 2019 (0.2 نقطة مئوية) عما كانت عليه في أكتوبر الماضي، وهو ما يرجع في الأساس إلى توقع حدوث انكماش كبير في تركيا، في سياق من تشديد السياسات والتكيف مع أوضاع التمويل الخارجي التي أصبحت أكثر ضيقا. وهناك تخفيض كبير أيضا في توقعات النمو للمكسيك في الفترة 2019-2020، تأثرا بانخفاض الاستثمار الخاص. ويرجع التعافي المتوقع في 2020 إلى توقع تعافي الأرجنتين وتركيا. وتعبر الآفاق المتوقعة للأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية عن استمرار التأثيرات المعاكسة الناجمة عن هبوط التدفقات الرأسمالية عقب ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية الأمريكية وانخفاض قيم العملات، وإن أصبحت أقل حدة. وفي الاقتصادات الصاعدة، انحسر جزء من الارتفاع في معدلات التضخم قرب نهاية عام 2018.
ويمثل تصاعُد التوترات التجارية وتفاقم الأوضاع المالية مصدرين أساسيين للخطر على الآفاق المتوقعة. فمن شأن زيادة عدم اليقين المحيط بأوضاع التجارة أن يزيد من ضعف الاستثمار ويُربك سلاسل العرض العالمية. وسيكون حدوث تضييق أشد في الأوضاع المالية أمرًا باهظ التكلفة بالنظر إلى ما تشهده البلدان من مستويات دين مرتفعة في القطاعين العام والخاص.
ويمكن أن يتباطأ النمو في الصين بسرعة أكبر من المتوقع، وخاصة إذا استمرت التوترات التجارية، مما يمكن أن يُطلق موجات بيعية مفاجئة في الأسواق المالية وأسواق السلع الأولية مثلما حدث في 2015-2016. وفي أوروبا، لا تزال الأحداث تتكشف في سياق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما يستمر خطر التداعيات المكلفة بين المخاطر السيادية والمالية في إيطاليا. وفي الولايات المتحدة، يشكل امتداد فترة إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية مصدرًا لمخاطر التطورات السلبية.
وأوصى خبراء الصندوق صناع السياسات باتخاذ إجراءات آنية لصد التيارات المعاكسة التي تهدد النمو والاستعداد لنوبة الهبوط الاقتصادي القادمة.