الكرملين يؤكد استحالة توقيع معاهدة سلام مع اليابان «في دقيقة واحدة»

مباحثات بين روسيا والأطلسي مع استمرار أزمة معاهدة الصواريخ النووية -

موسكو- بروكسل- جنيف- (أ ف ب): اعتبر الكرملين أمس أنه «يستحيل» توقيع معاهدة سلام بين روسيا واليابان «في دقيقة واحدة»، وذلك عشية مفاوضات في موسكو بين الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء شينزو آبي في شأن جزر الكوريل المتنازع عليها.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين بأن «الرئيس الروسي قال منذ البداية إن التوصل إلى معاهدة سلام مع اليابان هي عملية ستستغرق وقتا طويلا».

وأضاف: «نعتزم أن نبذل ما في وسعنا لتقصير هذا الوقت إلى أقصى حد. ولكن ينبغي الإدراك أنه يستحيل بكل بساطة حل هذه القضية في دقيقة واحدة».

ويستقبل بوتين اليوم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في الكرملين لإجراء مفاوضات حول قضية الجزر المتنازع عليها في أرخبيل الكوريل والتي تحول منذ أكثر من سبعين عاما دون توقيع معاهدة سلام بين البلدين.

وكان الاتحاد السوفييتي السابق قد ضم هذه الجزر البركانية الأربع إثر الحرب العالمية الثانية، ولا تزال طوكيو تطالب بها.

وتحدث آبي في كلمة بمناسبة العام الجديد عن ضرورة مساعدة السكان الروس في جزر الكوريل الجنوبية «على تفهم وقبول واقع أن السيادة على أراضيهم ستتغير».

وتشدد روسيا من جهتها على أن على اليابان أن تقبل أولا بنتائج الحرب العالمية الثانية بما فيها سيادة روسيا على هذه الجزر.

وتظاهر مئات الروس أمس الأول ضد احتمال التنازل لليابان عن جزر الكوريل.

وتجمع ما بين 300 و500 شخص في ساحة سوفوخوفسكايا قرب وسط موسكو في تظاهرة نظمت بدعوة من الأحزاب القومية وأقصى اليسار. ورفع بعض المتظاهرين لافتات كتب عليها «الكوريل أرض روسية» و«تسليم الكوريل خيانة عظمى».

وقال السياسي اليساري سيرجي اودالتسوف بعد التظاهرة في تغريدة «الناس يطلبون وقف المفاوضات في الكواليس مع اليابان».

من ناحية ثانية، يعقد مسؤولو حلف شمال الأطلسي وروسيا مباحثات في بروكسل، على ما أعلن الحلف، في وقت يلف الغموض مستقبل مصير معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة.

وقال دبلوماسيون: إن المعاهدة المذكورة ستكون على جدول أعمال اجتماع مجلس الحلف الأطلسي وروسيا الجمعة، والذي يتوقع أن يتناول أيضا الأزمة في أوكرانيا.

وطالبت الولايات المتحدة روسيا أمس بتدمير نظام جديد لصواريخ كروز الموجهة قائلة إنه يمثل «انتهاكا مباشرا» لمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، واتهمت موسكو بزعزعة الأمن العالمي.

وقال روبرت وود المبعوث الأمريكي الخاص بنزع الأسلحة أمام مؤتمر عن نزع السلاح ترعاه الأمم المتحدة: «تجد الولايات المتحدة للأسف وبشكل متزايد أنه لا يمكن الوثوق بروسيا فيما يتعلق بتطبيق التزاماتها الخاصة بالحد من التسلح، كما أن تصرفاتها القهرية والمؤذية في أنحاء العالم تزيد من التوترات». وأضاف: «لا بد أن تدمر روسيا وبشكل يمكن التحقق منه جميع صواريخ إس.إس.سي-8 وقاذفاتها والمعدات المرتبطة بها كي تعود للالتزام بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى»، مكررا خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب للانسحاب من المعاهدة المبرمة عام 1987 في أوائل فبراير.

والتقى دبلوماسيون أمريكيون وروس في جنيف الأسبوع الفائت وسط ارتفاع منسوب القلق على مصير المعاهدة، لكن الاجتماع انتهى بدون التوصل لأي توافق، حتى أن واشنطن اتهمت موسكو بالمراوغة، فيما دعت موسكو إلى إجراء مزيد من المباحثات.

من جانبه، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من إطلاق سباق تسلح جديد في حال سقوط المعاهدة، مشيرا إلى أنّ أوروبا ستكون ضحيتها الرئيسية. والجمعة، دعت ألمانيا موسكو إلى تدمير نظامها الصاروخي من أجل إنقاذ المعاهدة.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس «ليس سرًّا أننا نعتقد كما الأعضاء الآخرون لحلف الأطلسي، أن هناك صواريخ (ممنوعة وفق المعاهدة) وأنه يجب نزعها بطريقة يمكن التحقق منها من أجل العودة إلى تطبيق هذه المعاهدة»، وذلك خلال مؤتمر صحفي في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وأثارت واشنطن مخاوفها بشأن منظومة الصواريخ مع المسؤولين الروس 30 مرة على الأقل خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي ديسمبر الفائت، اتخذت الولايات المتحدة خطوة غير عادية عبر نشر تفاصيل عن الأدلة التي عرضتها على موسكو لإثبات أن الصواريخ الروسية تخالف المعاهدة.

لكن موسكو تواصل إنكار المزاعم الأمريكية، وساقت اتهامات مضادة ضد الولايات المتحدة.

والأسبوع الماضي، رفضت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي أندريا ثومبسون عروضا روسية لمعاينة منظومة الصواريخ الروسية واتهمت موسكو بعدم الشفافية.

من ناحية ثانية فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أمس على أربعة من عناصر المخابرات الروسية متهمين بإعداد وتنفيذ هجوم بغاز الأعصاب على عميل روسي مزدوج سابق في بريطانيا العام الماضي. ويأتي القرار الذي اتخذه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع في بروكسل تأكيدا لموافقة سابقة من حكومات الدول الأعضاء وعددهم 28 دولة. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إنه أضاف رئيس جهاز المخابرات العسكرية في موسكو ونائبه واثنين من ضباط الجهاز لقائمة العقوبات الخاصة به. ورحبت بريطانيا بالإجراء، لكن روسيا وصفته بأنه تحرك سلبي ليس له أي تأثير.