تعادل: مزايا الآلية التجارية الأوروبية

تحت هذا العنوان نشرت صحيفة «تعادل» تحليلاً فقالت: يمكن اعتبار ما عُرف بالآلية التجارية الأوروبية المقترحة على إيران بأنها من أهم ما توصلت له الدول الأوروبية لتعويض إيران عن خسائرها جراء انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى العالمية قبل أكثر من ثلاثة أعوام والذي دخل حيّز التنفيذ مطلع عام 2016.
وقالت الصحيفة: إن الكثير من المراقبين كان يعتقد منذ البداية أن الآلية التجارية الأوروبية غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لعدّة أسباب بينها أن البلد المضيف لهذه الآلية غير معروف، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة عدد من البنوك الأوروبية في هذه الآلية، الأمر الذي يجعلها غير محددة المعالم من جهة، ويمكن الانسحاب منها من قبل أيّ طرف مشارك فيها في المستقبل من جهة أخرى.
وألمحت الصحيفة إلى أنها لا تريد أن تقلل من أهمية الآلية التجارية الأوروبية بقدر ما تسعى لبيان العراقيل التي قد تعترضها نتيجة تعدد الأطراف المشاركة فيها من جانب، وغموض تفاصيل هذه الآلية من جانب آخر، منوّهة في الوقت ذاته إلى أن البنوك الأوروبية قد لا تتصرف باستقلالية تامّة نتيجة خشيتها من العقوبات الأمريكية في حال خرجت عن مسارها، خصوصاً وأن هذه البنوك تسعى لتأمين مصالحها بغضّ النظر عن القرارات التي تتخذها القوى السياسية الحاكمة في الدول التي تحتضن هذه البنوك.
ولفتت الصحيفة إلى المساعي التي بذلتها أطراف أوروبية دبلوماسية من بينها مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي «فيديريكا موجيريني» بهدف إنجاح الآلية التجارية الأوروبية، معربة عن الأمل بأن تثمر هذه الجهود عن نتيجة، خصوصاً إذا ما حُسمت القضايا المرتبطة بهذه الآلية ومن ضمنها تحديد البلد الأوروبي المضيف لها وسُمح لدول أخرى من خارج القارة الأوروبية كالصين واليابان بالمشاركة في دعم هذه الآلية وهو ما يبعث الأمل بأن التعامل المالي الأوروبي تجاه إيران سيكون بعيداً بنحو مقبول عن التدخلات السياسية من ناحية، ويعزز الاعتقاد بأن مستقبل الآلية التجارية الأوروبية ليس مرهوناً بمزاج طرف أوروبي قد يكون خارج السرب في يوم من الأيام، وهذا الأمر - بحسب الصحيفة - سيعود بالنفع ليس على إيران وحدها؛ بل على كافّة الدول التي ستشارك في إجراء بنود هذه الآلية.