حلقة عمل وعيادة قانونية مجانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

اختتم مكتب بي إس أيه بن شبيب الراشدي والبرواني للاستشارات القانونية ومركز الزبير للمؤسسات الصغيرة بنجاح حلقة العمل والعيادة القانونية المجانية، حيث قدمت العيادة القانونية استشارات مجانية لـعدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة وشارك فيها 11 محاميًا وخبيرًا قانونيًا من مكتب بي إس أيه عُمان.

وقال المحامي منذر البرواني الشريك المحلي لـ بي أس أيه: «نحن سعداء بالإقبال الكبير الذي شهدناه في أول عيادة قانونية مجانية في السلطنة، لقد كان الهدف من تنظيم هذا الحدث هو تقديم الدعم لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين يواجهون تحديات قانونية او لديهم استفسارات قانونية تخص مشاريعهم، كنوع من مساهمتنا لتمكينهم من تطوير أعمالهم وتحقيق النجاح. ونحن ممتنون لمركز الزبير للمؤسسات الصغيرة لكونهم شركاء في هذه المبادرة ونأمل أن تتكرر مثل هذه المبادرات المجتمعية في المستقبل وأن نكون جزءًا منها.»

وكان لدى بتول بنت علي العبدوانية، رائدة أعمال تنشط في مجال التعليم الخاص، استفسار حول رأي القانون في عقود عمل المدرسين الأجانب وفترة الإبلاغ القانونية لترك العمل، كون هذه القضية تؤرق مجتمع المدارس عموماً كونها تنعكس على استقرار العملية التعليمية بسبب ترك المدرسين لأعمالهم دون سابق إنذار مما يضع إدارة المدرسة أمام تحد كبير لإيجاد بديل بالوقت المناسب. وهنا أوضح محامو مكتب إس بي أيه بأن الفترة المحددة بـ 30 يوما وفق قانون العمل العماني، تعتبر الحد الأدنى، ويمكن لكلا طرفي التعاقد (المدرسة والمدرس) الاتفاق على فترات أخرى تكون ملزمة لكلا الطرفين.

وتساءل علي الراشدي، مدير إحدى المؤسسات الناشئة التي تنشط في مجال خدمات الصيانة، عن مدى إلزام العقود التجارية بين الشركة والعميل فيما لو كانت متعلقة بخدمة سريعة قد لا تتجاوز ساعات، حيث تعاني الشركات الصغيرة من الوقوع في منازعات تجارية مع الزبائن على مبالغ بسيطة لا تستدعي الذهاب للمحاكم، الأمر الذي ينتهي بخسارة الشركة للرسوم، وكانت إجابة المحامين المتخصصين بأن العقد هو شريعة المتعاقدين، ولكن لا بد من السير في إجراءات التقاضي الرسمية لتحصيل الحقوق، على أن يتولى مصاريف الدعوة الجهة الخاسرة، وبالتالي لا بد على الشركات أن تسير في هذا الطريق، ولكن تجنب وقوع المشكلة من أساسها يبقى الحل الأفضل عن طريق إعلام المستفيد بأسعار الخدمات والمنتجات والحصول على موافقة مبدئية قبل البدء في تقديم الخدمة.

واكد أحد رواد الأعمال المشاركين في الفعالية: «لقد كانت تجربة مثرية حقًا وتعلمت منها الكثير فيما يتعلق بالأمور القانونية المتعلقة بعملي. والحقيقة أن الكثير من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يستطيعون الحصول على استشارات قانونية متخصصة بسبب التكاليف المرتفعة، وهذا بدوره يقف عائقًا في وجه تطبيق استراتيجية أعمالنا تكون صحيحة من النواحي التنظيمية والقانونية، وذلك لأننا غير قادرين على الحصول على المشورة من أي مصدر آخر بشكل مجاني.»

وأضاف زميله : «فكرة العيادة جيدة جداً حيث أتاحت لنا الفرصة للحصول على استشارات احترافية في نواح قانونية مختلفة تتعلق بكيفية صياغة العقود التجارية والشروط الجزائية وغيرها من النواحي المتعلقة بقوانين العمل وحماية المستهلك وغيرها، إنها تجربة رائدة جداً وكل الشكر للاخوة في مكتب بي إس أيه ومركز الزبير للمؤسسات الصغيرة على دعوتنا للاستفادة من هذه الحلقة».

من جانبه، صرح علي شاكر، مستشار - تطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية في مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة: «إن مسؤوليتنا الأساسية في مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة هي تقديم الدعم الاستشاري لأصحاب المؤسسات الصغيرة ورواد الأعمال، وعليه كانت شراكتنا مع مركز إس بي أيه موفقة جداً كونها ركزت على الاستشارات القانونية لهذه الفئة وهو جانب بالغ الأهمية في مسيرة نمو ونجاح المؤسسة الناشئة. ومع وجود فريق كبير من المحامين ذوي الكفاءة العالية، استطعنا أن نوفر مجموعة جيدة من الاستشارات الفعالة، ونتطلع لتكرار التجربة مجدداً».

بدوره تحدث المحامي عبدالعزيز الراشدي الشريك المحلي لـ بي أس أيه عن طبيعة التحديات القانونية التي شارك بها أصحاب المؤسسات الصغيرة خلال الحلقة والعيادة فقال : «غالبية هذه التحديات كانت تدور في فلك القوانين التجارية وكيفية الالتزام بقانون حماية المستهلك وضمان المنتج وغيره، إلى جانب كيفية صياغة العقود والانتباه إلى التفاصيل الصغيرة التي قد تغير من المعنى القانوني للعقد، فضلاً عن قوانين العمل المتعلقة بهذه الفئة والشروط الخاصة بآليات الدخول في المناقصات الحكومية وغيرها. نحن سعداء بالتفاعل الكبير الذي شهدناه خلال الفعالية والذي يشجعنا على تكراره مجدداً خلال الفترة القادمة لمساعدة رواد الأعمال على تجاوز التحديات القانونية التي تواجههم في بداية مسيرتهم العملية».