السلطنة وليتوانيا تسعيان إلى علاقات تعاون طويلة المدى

لجنة لتنفيذ أحكام الاتفاقية بين البلدين -

كتب ـ ماجد الهطالي -

نصت اتفاقية التعاون بين السلطنة وليتوانيا على سعي الطرفين إلى تأسيس وتطوير علاقات اقتصادية طويلة المدى بين الكيانات الاقتصادية ومؤسساتها التمثيلية بكلا البلدين، وتشجيع التعاون والتطوير الاقتصادي بين الكيانات الاقتصادية ببلدي الطرفين على أساس التعاقد، وذلك وفقا للتشريعات النافذة في كل من البلدين وخاصة عبر خلق مناخ استثماري ملائم، وتسهيل تبادل المعلومات ذات العلاقة، وتسهيل تكوين علاقات بين الكيانات الاقتصادية، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كذلك المؤسسات التمثيلية ببلديهما، وتسهيل تنظيم المعارض والندوات في إقليم الطرفين المتعاقدين، وتشجيع مشاركة الكيانات الاقتصادية ببلدي الطرفين بها.

وقد صدر الأسبوع الماضي المرسوم السلطاني رقم 6/‏2019 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية ليتوانيا حول التعاون الاقتصادي الموقعة في مسقط بتاريخ 25 يونيو 2018. وأوضحت مواد الاتفاقية أنه انطلاقا من العلاقات المتميزة بين الطرفين ورغبة من البلدين في تقوية وتطوير العلاقات الاقتصادية بينهما على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، وإدراكا منهما بأن هذه الاتفاقية ستؤدي إلى تسهيل مختلف أشكال التعاون بينهما، وخصوصا في المجال الاقتصادي، واستنادا على مبادئ القانون الدولي المقرة عالميا، فقد اتفق الطرفان على عدد من مواد الاتفاقية لتحقيق هذه الأهداف، وأجازت المادة الأولى للطرفين ـ وفقا للقوانين والتشريعات النافذة في إقليميهما ـ السعي لتطوير وتنويع التعاون الاقتصادي النافع والمشترك بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك وخصوصا في مجال الصناعة والطاقة والنقل والعلوم والتقنيات والابتكارات وتقنية المعلومات والاتصالات وتطوير المجتمع التقني وصناعة مواد البناء والتشييد وحماية البيئة، والزراعة والسياحة والتعليم والخدمات الصحية. وعلى الطرفين التشاور بينهما من أجل تحديد أولويات مجالات التعاون الواردة في هذه المادة.

وجاء في المادة الثالثة أن على المؤسسات ذات العلاقة ببلدي الطرفين السعي لضمان تبادل المعلومات الآتية وذلك وفقا للتشريعات النافذة في بلديهما: القوانين والتشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية والإحصائيات وغيرها من المعلومات ذات العلاقة، والمشاركة في المؤسسات الاقتصادية العالمية والجهات التكاملية، والإجراءات التي تشجع عملية حركة السلع والخدمات، والتي تهدف إلى تحسين التعاون بين الشركاء والتجاريين المحتملين ببلدي الطرفين، وكذلك المعلومات حول أي من الحوافز المطبقة في بلدي الطرفين، والمعارض ومهمات العمل حول أنظمة المعلومات الاقتصادية.

وأوصت المادة الرابعة بتشكيل لجنة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وتتكون من ممثلين من ذوي العلاقة من المؤسسات والمنظمات ببلدي الطرفين، كما يجوز دعوة ممثلين من القطاع الخاص، وشركات الأعمال للمشاركة في اجتماعات اللجنة، وتتولى اللجنة الإشراف على المواضيع المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية، ودراسة إمكانيات تطوير التعاون بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بلدي الطرفين وتشجيع تنفيذ برامج دعم لها، وتشجيع وتطوير التعاون بين المنظمات التجارية والصناعية في كلا البلدين، ومتابعة تطور التعاون الثنائي الاقتصادي، وتبادل المعلومات حول التطور الاقتصادي وبرامج الاستثمار في كلا البلدين.

ويجب على كل من الطرفين تعيين ممثل كرئيس، وممثلين آخرين في تشكيل اللجنة، ويكون التواصل من خلال القنوات الدبلوماسية لإرسال الأسماء والمسميات الوظيفية لهم، وتجتمع اللجنة ـ كلما دعت الضرورة إلى ذلك ـ بدعوة من أحد الطرفين، ويتم ترتيب عقد الاجتماعات بالتناوب في كلا البلدين عبر القنوات الدبلوماسية.

وأجازت المادة الخامسة تعديل هذه الاتفاقية بالاتفاق المتبادل بين الطرفين من خلال تبادل المخاطبات عبر القنوات الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ، حيث تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ تسلم آخر إخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية، والذي يخطر به الطرفان بعضهما بعضا باستكمال جميع الإجراءات الداخلية اللازمة. وتسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات.

وتتجدد الاتفاقية تلقائيا لمدة أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قبل 6 أشهر على الأقل من تاريخ إنهائها.

ونصت المادة السادسة تتم تسوية أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وديا من خلال المشاورات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

وقد وقعت الاتفاقية يونيو الماضي، وقعها عن حكومة السلطنة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة، وعن حكومة جمهورية ليتوانيا نيرس جيرماناس نائب وزير الخارجية.