الجزائر تعلن إجراء انتخابات رئاسية في 18 أبريل

ترقب لموقف بوتفليقة من الترشح -

الجزائر - عمان - مختار بوروينة - الأناضول:-

قال بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، أمس، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقع على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم الخميس 18 أبريل 2019».

وأوضح البيان أن «المرسوم ينص أيضا على مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية ستتم من يوم 23 يناير الى 6 فبراير 2019».

وأكد وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، أول أمس، أن الادارة جاهزة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث تم التحضير لها بكل الإمكانيات البشرية والمادية لتنظيم هذه العملية الانتخابية بعد قرار استدعاء الهيئة الناخبة وفق مقتضيات الدستور.

ووضع قرار استدعاء الهيئة الناخبة حدا لحالة من الترقب والفرضيات المثارة من خلال موقف حاسم من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بشأن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في أجالها، وفق الدستور الذي يلزمه بإصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد الانتخابات في ظرف 90 يوما، فيما يبقى ترقب الفصل في ترشحه لعهدة خامسة من عدمه.

ويعتقد متتبعون للشأن السياسي أن استدعاء الرئيس بوتفليقة للهيئة الناخبة بات أمرا محسوما فيه منذ اجتماع مجلس الوزراء الأخير، الذي طوى فكرة التمديد والتأجيل بشكل نهائي، إلى جانب ما سجل كتوجهات عامة للأحزاب السياسية إلى الإقرار بهذا الواقع، والتراجع المسجل لدى بعضها، والتي كانت تروّج لأطروحات التأجيل والتمديد، حيث باتت تتعامل الآن مع واقع تنظيم الاستحقاقات الرئاسية في موعدها، مكتفية بترقب إعلان الرئيس بوتفليقة عن تقدمه لعهدة قادمة من عدمه، وبالنظر إلى ارتفاع حجم النداءات المطالبة بالاستمرارية من قبل الأحزاب الموالية وامتدادها.

علما أن بوتفليقة أدى اليمين الدستورية رئيسا لولاية رابعة من خمس سنوات في 28 أبريل 2014.

واعتاد الرئيس الجزائري منذ وصوله الحكم عام 1999 على تأجيل إعلان موقفه من سباق الرئاسة إلى آخر لحظة من المهلة القانونية لإيداع ملفات الترشح لدى المجلس (المحكمة) الدستوري أي إلى غاية مطلع مارس القادم.

ويعد تقدم بوتفليقة للسباق من اجل الظفر بولاية خامسة بمثابة «حسم السباق» مسبقا كون الرجل الذي يقود الجزائر منذ عشرين سنة يحظى بدعم كبرى أحزاب والمنظمات في الجزائر.

وينتظر أن يعلن بوتفليقة، خلال الساعات المقبلة عن قائمة 24 شخصية وطنية ضمن الثلث الرئاسي لعضوية مجلس الأمة، تمهيدا لانتخاب أحدهم لرئاسة الغرفة العليا للبرلمان في جلسة التنصيب التي تم تأجيلها نهاية الأسبوع الماضي، وتسود حاليا حالة من الترقب للقائمة الاسمية التي سيحملها بيان رئاسة الجمهورية بخصوص الثلث المعين من قبله.

وجرت العادة أن يتم اختيار رئيس مجلس الأمة الجزائري من الثلث الرئاسي بتوجيه من الرئيس، في حين طرح نقاش عن إمكانية استمرار الرئيس المنتهية عهدته عبدالقادر بن صالح (التجمع الوطني الديمقراطي) في منصبه، أو تكليف شخصية لتولي المنصب تكون من حزب جبهة التحرير الوطني الذي حاز على 32 مقعدا في انتخابات التجديد النصفي، في حين تراجعت حصيلة التجمع الوطني الديمقراطي إلى 10 مقاعد فقط.