أفكار وآراء

البرامج الوطنية الواعدة

16 يناير 2019
16 يناير 2019

بخيت بن مسن الكثيري -

[email protected] -

تعد محاور ومرتكزات رؤية 2040 مطلبا ضروريا للاستجابة للمتغيرات المتسارعة التي تحدث حولنا ومستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي ومستشرفة للمستقبل بموضوعية ومرجعا أساسيا لأعمال التخطيط للعقدين القادمين وفق الأوامر السامية لرؤية 2040 في كافة جوانب الحياة والمعارف والعلوم والاقتصاد والحوكمة.

وإننا نعول على هذه المحاور والمرتكزات في وضع وثيقة وطنية تجسد متطلبات وتحديات الفترة القادمة في كافة القطاعات ووضع الحلول والتصورات الناجعة التي تحقق الأهداف المخطط لها في تعزيز الرخاء والنمو المستدام مع المتغيرات والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية في هذا العالم.

وهذه المرتكزات تتطلب من كافة شرائح المجتمع دعم الجهود المبذولة المرتبطة برؤية عمان 2040 التي أكدت على المشاركة المجتمعية في بلورة هذه المرتكزات لتشخيص الوضع الراهن وتحديد القضايا الرئيسية لهذه الرؤية مع شرائح المجتمع وأصحاب الأعمال بالمساهمة بأفكارهم وتطلعاتهم في عمان 2040 خاصة شريحة الشباب لتكون منهجا فاعلا تلامس احتياجاتهم وتطلعاتهم على امتداد محافظات السلطنة وتواكب متطلبات النمو السكاني والعمراني ومزيدا من فرص العمل للمرتكزات الوطنية التي نعول عليها في الفترة المتبقية من الخطة الخمسية التاسعة المكملة لرؤية 2020 والممهدة عمان 2040 برفع مساهمة القطاعات غير النفطية وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وفق مؤشرات منهجية تعكس النمو الحقيقي وتنافسية الاقتصاد الوطني وانعكاسها على سوق العمل والفرص المتاحة أمام القوى العاملة الوطنية.

وهنا نؤكد أهمية من ربط هذا الجانب مع إدراك الواقع حول عدم الاعتماد المطلق على الثروة النفطية، كما تحدثنا في ظل المتغيرات المستقبلية المتوقعة مع الثورة الصناعية الرابعة التي أصبحت واقعا حقيقيا فرضت وجودها حقيقة الأمر التأكيد على مواكبتها واستثمار موردنا البشرية والطبيعية في مسار يواكب هذه المراحل.

خاصة على أهمية استشراف التطورات مع توسيع قاعدة برامج التنوع الاقتصادي ودور القطاع الخاص في إدارة دفة المشهد الاقتصادي ليكون قاطرة النمو في ظل الجهود المرتبطة بالبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) التي تحدثنا عنها على تشكيل فرق العمل المسؤولة عن تنفيذ المبادرات التي يشملها كل قطاع من القطاعات.

وتسريع خطوات إنجاز المبادرات في هذه القطاعات الواعدة التي تضمنتها الخطة الخمسية التاسعة 2016-2020 وفق برنامج زمني محدد ومؤشرات تحدد مسار الإنجاز في كل قطاع كما هو مخطط في رفع مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي.

في ظل وجود مجالات استثمارية حقيقية ومجزية في الاقتصاد الوطني والمحتوى المحلي في كافة القطاعات الذي يمتلك فرصا حقيقية كما اشرنا سابقا وخاصة الصناعات التحويلية بفضل التسهيلات والحوافز والبنية الأساسية الحديثة في المنطقة الاقتصادية والمناطق الصناعية والحرة وشبكة الموانئ والمطارات لزيادة إحلال الواردات بالصناعات المحلية مما يساهم بتحسين الميزان التجاري وتوسيع القاعدة الصناعية وتوطين التكنولوجيا.

ونأمل مواصلة جهود تحقيق الأهداف المخطط لها 2020 فيما تبقى من السنة الأخيرة لاستكمالها والتي تعد ممهدة لرؤية 2040 التي نعول عليها كما اشرنا سابقا في استثمار الخبرة المتراكمة من الخطط الخمسية السابقة والانطلاق نحو رسم رؤية تستفيد من التطورات الاقتصادية والاجتماعية على المستويين المحلي والخارجي وتحقق التطلعات المرجوة لعجلة التطور في البلاد.

وكلنا ثقة بالجهود المبذولة لاستشراف المستقبل لمواصلة مسيرة الخير للوطن والمواطن وتلبي أهداف المرحلة القادمة ومستوعبة لمتطلبات الحاضر.