العرب والعالم

الحكومة الفلسطينية تقرر اعتماد تعديلات قانون الضمان الاجتماعي

15 يناير 2019
15 يناير 2019

الإضراب يعم الضفة الغربية احتجاجا -

رام الله - (عمان) - قررت الحكومة الفلسطينية والتزاما بتعليمات الرئيس محمود عباس، اعتماد التعديلات التي تم التوافق عليها، بشأن قانون الضمان الاجتماعي، والتي نتجت عن الحوار مع كافة الأطراف كالنقابات المهنية والاتحادات، والقطاع الخاص، ومختلف اللجان المكلفة حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي.
وأوضحت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها أمس ، في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أنه تم الوصول إلى اتفاق شامل ومقبول من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة، وبشكل يحافظ على حقوق العمال، وأرباب العمل ويضمن ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي واستقلالها.
وكان عم إضراب أمس مدن الضفة الغربية، احتجاجا على قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع بدء دخوله حيز التنفيذ من دون تعديله. وأغلقت غالبية الشركات والمؤسسات والمحال التجارية والمدارس الخاصة أبوابها التزاما بدعوة الحراك العمالي الموحّد والنقابات المهنية والقطاعية للإضراب الشامل في المؤسسات والشركات المشمولة بقانون الضمان الاجتماعي.
واعتصم مئات الموظفين أمام مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي في مدينة البيرة للمطالبة بتعديل القانون المذكور. وأعلن المجلس التنسيقي للنقابات المهنية والقطاعية في بيان صحفي، الإضراب عن العمل لكافة منتسبيها والبالغ عددهم نحو 200 ألف موظف، وعدم الذهاب إلى العمل بالتزامن مع موعد إنفاذ القانون.
وطالب المجلس الحكومة الفلسطينية بالاستجابة لمطالب النقابات بإدخال 32 تعديلا على قانون الضمان الاجتماعي تم التوافق عليها مع اللجان الفنية في اللجنة الوزارية للحوار حول هذه التعديلات. وأعلنت نقابة المحامين تعليق العمل طيلة اليوم أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والشرعية وأمام النيابات المدنية والعسكرية احتجاجا على قانون الضمان الاجتماعي.
وأعلن الحراك العمالي الموحد لمناهضة قانون الضمان الاجتماعي أن مئات المؤسسات والشركات في القطاع الخاص، منها البنوك وشركات التأمين وشركات الاتصالات انضمت إلى الإضراب. وكانت الحكومة الفلسطينية قررت في أكتوبر الماضي تكليف لجنة وزارية فتح حوار والتشاور والاستماع إلى ملاحظات وتساؤلات كافة الجهات حول القانون الضمان. وقالت الحكومة في حينه إن قانون الضمان الاجتماعي خاضع للتقييم كغيره من القوانين، وهي مستعدة للعمل مع الجميع حول بعض التعديلات المطلوبة في الوقت المناسب إذا استدعى الأمر ذلك.
وبحسب الحكومة سيقدم القانون خدماته لأكثر من مليون ومائة ألف عامل، وأنه «يشكل حماية اجتماعية للعديد من الفئات العمالية، ويحفظ لهم الحد الأدنى للأجور، كما سيحفظ أكثر من 70% من حقوق العمال الذين لا يتقاضون مكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى حماية وتحصيل حقوق عمالنا في إسرائيل منذ عام 1970 وحتى الآن وضمان تأمين المنافع التقاعدية لهم».
وينص القانون على خصم 15.5 في المائة من راتب الموظف شهرياً بطريقة إلزامية، بطلب من مؤسسة الضمان الاجتماعي، بواقع 7.5 في المائة من العامل و8 في المائة من صاحب العمل. ويتم اقتطاع المبلغ كاشتراك للضمان الاجتماعي مع احتساب متوسط راتب السنوات الثلاث الأخيرة.
وبحسب القانون فإن من شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة بلوغ السنّ القانونية أي 60 عاماً وأن يكون الحدّ الأدنى لإجمالي اشتراكات الفرد الشهرية 180 اشتراكاً أي ما يعادل اشتراك 15 عاما.