«الجنائية الدولية» تبرئ رئيس ساحل العاج السابق وتأمر بالإفراج عنه

في حكم مفاجئ –

لاهاي – (أ ف ب): برأت المحكمة الجنائية الدولية امس رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو من تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الأزمة التي تلت الانتخابات في 2010 و2011، وذلك في نكسة مدوية للمحكمة التي تنظر في جرائم حرب ومقرها لاهاي.
وأمر قضاة المحكمة بالإفراج الفوري عن غباغبو (73 عاما) وهو أول رئيس دولة يمثل أمام المحكمة، ومساعده شارل بلي غوديه (47 عاما).
وقال المدعون: إن غباغبو تشبث بالسلطة «بكافة السبل» بعد هزيمته بفارق ضئيل أمام منافسه – الرئيس الحالي – الحسن وتارا في الانتخابات التي أجريت في أكبر الدول المنتجة للكاكاو.
وبعد صدور الحكم تعانق غباغبو وغوديه فيما بدأ أنصارهما بالتصفيق في قاعة المحكمة ما دفع برئيس المحكمة الى أمرهم بالجلوس والتصرف بشكل لائق.
وقال رئيس المحكمة القاضي كونو تارفوسر ان «المحكمة وبغالبية أعضائها تقرر أن الادعاء فشل في تقديم الأدلة الكافية».
وأضاف أن «المحكمة توافق على طلب التبرئة الذي قدمه غباغبو وشارل بلي غوديه (الرئيس السابق لحركة الشباب الوطنيين، الموالية لغباغبو) من كل التهم الموجهة إليهما «وتأمر بالإفراج الفوري عن المتهمين».
وكانت قوات وتارا، وبمساعدة من قوات الأمم المتحدة والقوات الفرنسية، قد اعتقلت غباغبو وسلمته إلى لاهاي في نوفمبر 2011.
وبدأت جلسات محاكمته في يناير 2016، أي أنه أمضى أكثر من سبع سنوات في التوقيف. لكن القضاة قالوا امس الأول إن المدعين لم يقدموا أدلة على وجود «خطة مشتركة» لإثارة العنف وقرروا بطلان القضية. وعُلق الإفراج عن المتهمين حتى اليوم لإفساح المجال أمام الادعاء للرد على القرار الصادم.
وشكلت هذه القضية التي أثارت انقسامات عميقة، امتحانا لغاية إنشاء المحكمة وهو تقديم العدالة لضحايا أسوأ الجرائم في العالم.
وتأتي بعد انتكاسات للمحكمة التي أبصرت النور قبل أكثر من 16 سنة. وكان ضحايا أعمال العنف في ساحل العاج قد ناشدوا المحكمة عدم الإفراج عن غباغبو.
وقال كريم كوليبالي (43 عاما) والذي بترت ذراعه إثر إصابته في إطلاق نار خلال أعمال العنف «إذا أطلق سراح غباغبو، لن يحصل الضحايا على العدالة»، وأضاف «كنت سائقا ولكني الآن عاطل عن العمل. لست ضد المصالحة لكن يتعين أولا الاهتمام بالضحايا».
وقال محامو غباغبو العام الماضي إن قضيته أصبحت «حقيقة كاذبة» ويجب إلغاؤها، مضيفا بأن موكله أصبح الآن «مسنا وضعيفا».
وواجهت المحكمة صعوبات كبيرة في محاولتها محاكمة سياسيين كبار لجرائم ارتكبها مساعدوهم أو أنصارهم، وغالبيتهم في إفريقيا.
العام الماضي تمت تبرئة أمير الحرب السابق في الكونغو الديموقراطية نائب الرئيس السابق جان بيار بمبا في محاكمة الاستئناف عن جرائم ارتكبتها الميليشيا التي كان يتزعمها في إفريقيا الوسطى بين 2002 و2003.
كما أسقط ادعاء المحكمة في 2014 اتهامات للرئيس الكيني أوهورو كينياتا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أعمال عنف دامية متصلة بالانتخابات.
وقال الخبير في القانون الدولي ثيجيس بوكنيغت لوكالة فرانس برس «إذا خرج غباغبو حرا، يتعين على المحكمة الجنائية الدولية أن تعيد التفكير فيما قد يمكنها إنجازه».
وتم إنشاء المحكمة في 2002 لمحاكمة أسوأ الجرائم في العالم وتشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وتأتي تبرئة غباغبو في أعقاب تبرئة زوجته سيمون غباغبو. وزوجته الملقبة بالمرأة الحديدة، حكم عليها بالسجن 20 عاما في ساحل العاج. وخرجت من السجن في أغسطس الماضي مستفيدة من عفو منحه الرئيس وتارا بعد تمضيتها 7 سنوات خلف القضبان.