omair-2
omair-2
أعمدة

الرقابة ودورها في التنمية !

15 يناير 2019
15 يناير 2019

عمير بن الماس العشيت - «كاتب وباحث» -
[email protected] -

تعتبر الرقابة الإدارية أحد أعمدة الخطط الاستراتيجية لدعم اللامركزية في الإدارة العامة والتي تسعى من خلالها تحقيق الأهداف المتكاملة للتنمية المستدامة في الدولة وهي تمثل الأمانة والشرف والعدالة إذ يعول عليها الكثير من النجاحات والإنجازات التي تحققها الحكومات خلال قيامها بتنفيذ الأهداف والخطط التنموية، حيث ترجع أهميتها في صون مقدرات ومكتسبات الوطن وقياس الأداء ومقارنته بالمعايير مع تصحيح الانحرافات بين النتائج والخطط كما تعمل على ضمان وترشيد القرارات والاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية والحد من الإسراف وايضا تحديد كفاءة الإدارة وتجنب تضارب المصالح والأخطاء ومعالجتها ومحاسبة مرتكبيها وذلك للحيلولة دون تكرارها فضلا عن مساهمتها المباشرة في الوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجهها الخطط التنموية والتأكد من فاعليتها قبل وبعد التنفيذ.. حيث تعتبر الرقابة المستمرة والاقتصادية والذاتية من أهم الأدوات الرقابية على الإطلاق وهي ذات فاعلية في الأداء والمضمون.

تجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الرقابية في السلطنة قطعت شوطا كبيرا في الأداء وتطوير العمل الرقابي مع تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وكان لها دور بارز في المشاركة الرقابية على أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على المكتسبات الوطنية وتحقيق النزاهة والحيادية والشفافية كما ساهمت بفاعلية في توفير الكثير من العلامات والمزايا الاقتصادية لخزينة الدولة وأيضا في دفع عمليات التعميم والتوظيف في القطاع العام وأيضا بإصدار العديد من القرارات واللوائح الهامة أبرزها إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي ومكافحة الفساد وتعزيز التعاون الرقابي بين مختلف المؤسسات الحكومية والمتعاونة وبث الوعي لدى الموظفين على أهمية الرقابة.. كما نتمنى أن تصل صلاحية الرقابة لتشمل بعض الجوانب في مؤسسات القطاع الخاص تتعلق بعمليات تشغيل القوى العاملة الوطنية كونها تلامس المصلحة العامة والاقتصاد وكذلك ظاهرة تزايد تدفق القوى العاملة الوافدة دون مبرر وآثارها السلبية على الموارد الطبيعية .. كذلك نتطلع لتحقيق مزيد من الجهود الرقابية المضاعفة خلال الفترة الحالية لاسيما في ظل التطور المتزايد التي تشهده السلطنة في مختلف المجالات التنموية.