معهد الإدارة العامة ينفذ 134 نشاطا تدريبيا في 2018 ويستعد لتنفيذ 36 برنامجا خلال النصف الأول هذا العام

افتتاح «ملتقى مسؤولي التدريب بوحدات الجهاز الإداري للدولة» -

كتب – عامر بن عبدالله الأنصاري -

أكد السيد زكي بن هلال بن سعود البوسعيدي الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة أنه في عام 2018 بلغ عدد الجهات الحكومية المستفيدة من البرامج الخاصة والعامة لمعهد الإدارة العامة 70 جهة حكومية، موضحا أن البرامج الخاصة هي التي تستفيد منها جهة حكومية واحدة، أما البرامج العامة فهي التي يشترك فيها موظفو عدة جهات حكومية.
كما أوضح أن مجموع البرامج المنفذة خلال 2018 بلغت 134 برنامجا، منها 30 برنامجا عاما، و104 برامج خاصة، استفاد منها 2846 مشاركا.
وبالنسبة للجهات الحكومية، فقد نالت وزارة التربية والتعليم نصيب الأسد من برامج المعهد بواقع 36 برنامجا من بين 104 برامج خاصة، واستفاد حوالي 820 موظفا من «التربية» من تلك البرامج بواقع 35 % من إجمالي الموظفين المستفيدين من البرامج، في حين نال موظفو معهد الإدارة العامة النسبة الأقل في عدد المشاركين، بواقع 15 موظفا فقط في برنامج عام واحد خلال 2018.

أما بالنسبة لتوزيع البرامج بحسب مجال التدريب، فقد أشار السيد زكي البوسعيدي إلى أن عدد البرامج المتعلقة بالإدارة العامة -بمختلف مجالاتها- بلغت 106 برامج، وبرامج الإدارة المالية بلغت 6 برامج، في حين بلغت برامج التدريب الكتابي 8 برامج، وبرنامجين للإعلام والعلاقات العامة، و5 برامج اقتصادية، و4 برامج مخصصة في مجال الحاسب الآلي.

ومن ناحية توزيع البرامج حسب مكان الانعقاد، فقد احتضنت محافظة مسقط النصيب الأكبر من عدد البرامج بواقع 118 برنامجا، وأما في جنوب الشرقية، والظاهرة، وشمال الباطنة، وظفار فبلغت عدد البرامج فيها 4 لكل منها.

مسؤولو التدريب

وجاء حديث السيد زكي بن هلال البوسعيدي الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة، خلال افتتاح «ملتقى مسؤولي التدريب بوحدات الجهاز الإداري للدولة» الذي بدأ أمس في فندق جراند ميلينيوم مسقط.

وحول الملتقى قال البوسعيدي: «الملتقى يعقد تعزيزا لجهودنا المشتركة في التطوير الإداري، واستمرارا للتعاون البناء بين معهد الإدارة العامة ومختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة في مجال تنمية الموارد البشرية الحكومية عموما، وتأصيل نشاط التدريب الاحترافي خصوصاً، وانطلاقا من دور معهد الإدارة العامة المركزي في توفير وتطوير وتحقيق جودة التدريب استنادا للمرسوم السلطاني السامي ( 28/‏‏2016م ) فقد تقرر عقد هذا الملتقى لتبادل الخبرات والتجارب بين مسؤولي الموارد البشرية والتدريب، ولمناقشة أهمية ومتطلبات بناء نظم جودة التدريب والتعرف على المعايير الدولية للتدريب، بهدف تبادل الخبرة ومد جسور التعاون بين مختلف الجهات الحكومية من جهة، وبينها وبين معهد الإدارة العامة من جهة أخرى، كما يسعدنا أن يكون هذا الملتقى نقطة الانطلاقة في تنفيذ مشروع المعهد لبناء جودة التدريب بوحدات الجهاز الإداري للدولة والمعتمد للتنفيذ في الفترة القادمة».

وأشار السيد زكي خلال حديثه إلى بعض المبادرات التي سيطلقها المعهد خلال العام الحالي 2019، منها مشروع البرنامج التدريبي لربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي، والدبلوم المحترف للموارد البشرية، البرنامج التدريبي للموظفين الجدد، ودليل الاستشارات الإدارية لكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة».

الخطة القادمة

وتضمن الملتقى استعراض مجمل برامج معهد الإدارة العامة خلال النصف الأول من هذا العام 2019، قدمها الدكتور خميس بن زايد الكليبي مدير إدارة التدريب بمعهد الإدارة العامة، حيث أشار إلى أن المعهد سينفذ -حسب الخطة الموضوعة- 36 برنامجا خلال النصف الأول من هذا العام، ففي شهر يناير الحالي ثلاثة برامج هي «كتابة المراسلات والمذكرات الإدارية»، و«مهارات الذكاء الاجتماعي وتطبيقاته في تطوير المؤسسات والإدارة وتطوير أداء الموظفين وممارساته في بيئة العمل»، و«مهارات الإلقاء والعرض».

بينما في شهر فبراير سيتضمن 10 برامج، أبرزها «التصميم الجرافيكي لتصميم الإعلانات»، و«إدارة التغطيات الإعلامية»، و«التحول الرقمي وإدارة الملفات»، و«طرق مواجهة الاحتيال المالي الإلكتروني في المعاملات الحكومية»، و«أساليب ليين اليابانية»، و«إدارة الأزمات».

وفي شهر مارس يستعد المعهد لتنفيذ 8 برامج، منها «كيفية إدارة الذات في الوظيفة الحكومية»، و«تنمية القدرات الابتكارية لتطوير الأداء المؤسسي»، و«كيفية إدارة الحوار والنقاش»، و«المحاسبة الحكومية لغير المحاسبين».

أما شهر أبريل فقد وضع في جدوله 7 برامج، منها «فن التعامل مع اللقاءات التلفزيونية»، و«تحليل وإعداد الموازنات في الدوائر والأجهزة الحكومية»، و«مهارات الاتصال الفعال والاستماع».

ومن البرنامج في شهر مايو «المكتب والحوسبة السحابية»، و«المعايير الدولية للمدرب» إضافة إلى برنامجين آخرين.

وأخيرا في شهر يونيو وُضِع في جدوله أربعة برامج، منها «المعارف والمهارات اللازمة لتقييم الأداء المؤسسي»، و«إدارة الفعاليات التدريبية»، و«معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام».

الإنفاق على التدريب

وتضمن الملتقى محاضرة للدكتور صلاح لطفي محمد، حيث أشار إلى أن التدريب ذو أهمية عالمية، وأن الدول تدفع في التدريب ميزانية كبيرة إيمانا بأهميته ومردوده على المؤسسات والدولة، مشيرا إلى أن متوسط الإنفاق على برامج التدريب عالميا ارتفع بنسبة 32 % ما بين عامي 2016 و2017، وبلغت 93 مليار دولار في عام 2017، بينما بلغت 70 مليار دولار في عام 2016.

وأشار إلى متوسط الإنفاق على الفرد عالميا، حيث تتراوح ما بين 814 إلى 1075 دولارا بالسنة، ما يعادل 312 إلى 412 ريالا عمانيا. في حين أن الإنفاق على الفرد في السلطنة يتجاوز المعدل العالمي.

برامج نوعية

وفتح المجال لمداخلات الحضور من مسؤولي وحدات التدريب في المؤسسات الحكومية للدولة، وفي حديثه لـ«عمان» قال الشيخ شاكر بن حمود آل حمودة مدير دائرة التدريب بديوان البلاط السلطاني: «بداية كل الشكر والتقدير لمعهد الإدارة العامة ممثلا في الهيئة الإدارية والتدريبية على ما يبذله من جهود حثيثة ومميزة للنهوض بالمنظومة التدريبية للجهاز الإداري للدولة في خطته الاستراتيجية الطموحة 2040، ونأمل أن يتم التوسع في مجال البرامج النوعية كالبرامج القانونية والطبية والهندسية والبيئية وغيرها التي أيضا تمثل احتياجا عميقا للمؤسسات بالدولة وكذلك منظومة الهيئات المتخصصة، كما نأمل أن يكون هناك توسع في دائرة المشاركات في البرامج بمشاركات خليجية وعربية تثري وتساهم في الحراك التدريبي مع نظرائهم بالسلطنة، وهذا بعد هام جدا في المنظومة التدريبية».

المسار الوظيفي

ومن بين المتحدثين سلمان بن سلوم بن خميس الهنائي مدير مساعد دائرة التأهيل والتدريب بوزارة التربية والتعليم ، وقال لـ«عمان»: «تطرقت إلى عدة مواضيع في الملتقى، فالموضوع الأول كان حول المبادرة التي أعلنت في اللقاء حول (ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي للموظفين) وأهمية هذا الربط؛ حيث سيمكن الموظف من اجتياز حزمة من البرامج التدريبية طوال فترة بقائه في الوظيفة تمكنه من تحقيق أعلى درجات النمو المهني في وظيفته ومن تلبية احتياجاته التدريبية في تلك المرحلة، وتمت الإشارة خلال المداخلة إلى وجود تجربة مماثلة لدى وزارة التربية والتعليم تعمل عليها حاليا، وبالتالي فهناك ضرورة للتنسيق والاستفادة من مختلف التجارب القائمة في قطاع الخدمة المدنية».

وأضاف: «المداخلة الثانية كانت حول المنهجية العلمية التي يتبعها معهد الإدارة العامة في تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي قطاع الخدمة المدنية وبالتالي بناء خطة المعهد السنوية من البرامج التدريبية، حيث إن هناك عدة مداخل ومنهجيات علمية في تحديد الاحتياجات التدريبية كمدخل المؤسسة ومدخل الوظيفة ومدخل الفرد وغيرها من المداخل التي يجب أن تبنى عليها خطط وبرامج الإنماء المهني؛ وذلك لكي تحقق الأهداف المرجوة منها ولا تكون قائمة على مجرد رغبات؛ وقد أوضح المعهد في هذا الصدد أنه يعتمد على مؤسسات قطاع الخدمة المدنية في تحديد الاحتياجات التدريبية الخاصة لموظفيها، ومن ثم يحصل من خلالهم على البرامج التدريبية الخاصة بكل جهة من خلالها يتم بناء خطة المعهد السنوية؛ ومن هنا تلقى المسؤولية على مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة حول ضرورة اتباع الطرق العلمية الصحيحة في تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفيها لكي تحقق خطط وبرامج الإنماء المهني والأهداف المرجوة منها».

وتابع: «الموضوع الثالث تطرق إلى جانب مهم جدا، وهو يتمثل في التحدي القائم حاليا الذي يواجه قطاع التدريب عموما لدى كافة مؤسسات قطاع الخدمة المدنية والمتمثل في التحدي المالي؛ حيث الخفض الحاصل في ميزانيات التدريب وتأثير ذلك على خطط وبرامج التنمية المهنية ودور معهد الإدارة العامة في مواجهة هذا التحدي، وقد تم تقديم اقتراح من قبل وزارة التربية والتعليم وهو أن يقوم المعهد بإيجاد برامج تدريبية قادرة على التشخيص والعلاج لهذا التحدي مثل (برنامج التدريب في ظل الأوضاع المالية الراهنة .. التحديات وطرق العلاج)، وكذلك تمت مناشدة المعهد بضرورة الاطلاع على خطط الإنماء المهني لكافة وزارات قطاع الخدمة المدنية لتكوين فكرة عامة حول احتياجاتها التدريبية واختيار البرامج التي تكون ذات صبغة مشتركة بين جميع الوزارات وتلبي احتياجا تدريبيا عاما، ومن ثم تدرج في خطة المعهد، وختاما تم التطرق إلى موضوع الكفايات والمهارات الوظيفية والإشارة إلى قيام وزارة التربية والتعليم حاليا بالعمل على استخراج كافة الكفايات والمهارات الوظيفية المقترنة بكافة بطاقات الوصف الوظيفي لدى كافة الوظائف في الوزارة ضمن مشروع طموح هو ربط الاحتياجات التدريبية بمدخل الجَدارات الوظيفية وربط هذا الجانب أيضا بالمجال التقني حيث تعكف الوزارة على إعداد البرنامج الإلكتروني لعمليات التأهيل والتدريب الذي سوف يدشن قريبا؛ مما سوف يحدث نقلة في مختلف الممارسات المتعلقة بعمليات التأهيل والتدريب؛ مما يؤدي إلى تجويد العمل التدريبي والارتقاء به».