«بدية الوقفية» تستعرض إدارة وتنمية أموال الأوقاف بالولاية

متابعة - خليفة الحجري -

نظمت ولاية بدية ممثلة بمؤسسة «بدية الوقفية» اللقاء التعريفي الأول لهذه المؤسسة التي تم إشهارها مؤخرا بقرار وزاري برقم 713/‏‏ 2018 من قبل معالي الشيخ وزير الأوقاف والشؤون الدينية باعتبارها تمثل واحدة من أهم المبادرات المجتمعية الرائدة في مجال تنظيم وإدارة الأوقاف على مستوى السلطنة.

حضر اللقاء الذي أقيم بقاعة المحاضرات بمستشفى بدية سعادة الدكتور محمد بن سعيد الحجري ممثل بدية بمجلس الشورى رئيس مجلس إدارة مؤسسة بدية الوقفية بحضور عدد من وكلاء الأوقاف واللجان التطوعية والأهالي، حيث استهل سعادة ممثل بدية بمجلس الشورى اللقاء بكلمة عبر فيها عن الشكر والامتنان لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية وعلى رأسها معالي الشيخ عبدالله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية على وضع الأطر التنظيمية والقانونية لإنشاء المؤسسات الوقفية الخاصة والعامة بالسلطنة وموافقتها بإشهار مؤسسة بدية الوقفية كأول مؤسسة خيرية واعتماد نظامها الأساسي وتسمية أعضاء مجلس إدارتها مثمنا جهود اللجنة المكلفة بإعداد ملف طلب الإشهار الذي تضمن العديد من التصورات العملية لإدارة واستثمار أوقاف الولاية وتنميتها وتطويرها بما يضمن استدامة ريع الأوقاف وحسن إدارتها واستثمارها لخدمة المجتمع وشرائحه المحتاجة.

وحث سعادته خلال اللقاء التعريفي الأول أبناء الولاية المساهمة في مد يد العون والمساندة لكافة الجهود التي تبذل حاليا لإعادة تنظيم وإحياء الوقف وتوثيقه وتنميته من أجل استدامة العطاء والخير لتحقيق مجتمع متكافل ومتعاون تسوده المحبة والألفة والاستقرار.

واستعرض الدكتور راشد بن محمد الحجري عضو مجلس الإدارة تعريفا بمؤسسة بدية الوقفية وأهدافها التي تتمثل في إحياء سنة الوقف بتجديده من خلال مشروعات ذات أبعاد تنموية بولاية بدية وتجديد الدور التنموي للوقف في إطار تنظيمي يحقق التكامل وإعادة تنظيم الأموال الوقفية القديمة من خلال إدارة واستثمار حديثة تحقق المنفعة العامة وتوفير احتياجات المجتمع والمواطن في المجالات الخيرية وحسن إدارتها أموال الأوقاف لرعاية الجوامع والمساجد ومدارس القرآن الكريم وعلومه ومختلف أعمال البر والخير كعلاج المرضى ورعاية الفقراء والمحتاجين والمتضررين من الكوارث.

وأوضح الدكتور راشد الحجري أن فريق الحصر والاستقصاء الميداني تمكن خلال الفترة الماضية من حصر أكثر من 118 نوعا من الوقف بالولاية بأنواع مختلفة تمثل العقارات والمباني والأراضي والأموال الخضراء والأوقاف المائية التي بلغت قيمتها التقديرية بحسب المختصين ما يقارب نصف مليون ريال عماني تتوزع مصروفات ريعها لصالح عمارة المساجد وإصلاح الآبار وتعليم القرآن الكريم والتوزيع على الفقراء يوم عرفة وشراء الكتب وإصلاح المقابر وحفر الآبار وغيرها من وجوه الخير بالولاية.

وتضمنت محاور اللقاء استعراض سلسلة من المقترحات التي اشتملت عليها نقاشات الحضور؛ حيث رحب الحضور بمقترح تطبيق السهم الوقفي الذي يشتمل على مساهمة المتبرعين بوقف خيري عن طريق شراء سهم أو عدة أسهم حسب القدرة يخصص ريعه لأوجه الخير المحددة وفقا لرغبة المساهم لخدمة أفراد المجتمع ومتابعة احتياجات الشرائح المختلفة بالمجتمع خاصة المحتاجة منها للمساعدة والعون.

وتمحورت نقاشات الحضور حول جملة من التوصيات تلخصت حول ضرورة إيجاد آليات حديثة تسهم في تنمية وتطوير الوقف والعمل على إثباته وتوثيقه وحسن إدارته من خلال تعاون مشترك بين المؤسسة والوكلاء وإطلاق شراكات مع فريق بدية الخيري لخدمة أبناء الولاية وفتح مسارات للعمل الوقفي وفق أسس حديثة تخدم المجتمع وتذلل الصعوبات والتحديات التي تواجه القائمين على إدارة الأوقاف بالولاية خاصة الأوقاف المائية نتيجة شح المياه وانقطاع معظم الأفلاج بالولاية بسبب قلة الأمطار.

وفي نفس الإطار طالب عدد من المشاركين في هذا اللقاء بضرورة زيادة وعي المجتمع من خلال الندوات والمحاضرات وخطب الجمعة لحث المجتمع على إذكاء روح التكافل والتعاون وعلى مزيد من التفاعل الإيجابي لخدمة الوقف وتسخيره لصالح الشرائح المحتاجة بما يواكب تطلعات المستقبل.