«مدائن» توقع اتفاقية تطوير البنية الأساسية للمرحلة الثانية من ريسوت الصناعية بتكلفة 4 ملايين ريال

تطوير شامل لكافة المناطق -

وقّعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية -مدائن- أمس اتفاقية مع شركة الهاشمي والرواس للتجارة والمقاولات لتنفيذ مشروع تطوير البنية الأساسية لمدينة ريسوت الصناعية (ريسوت 2) بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 4 ملايين ريال عماني، ويقام على مساحة أرض تبلغ مليون متر مربع، حيث يأتي توقيع هذه الاتفاقية نظرًا للموقع الجغرافي المتميز لمدينة ريسوت الصناعية في محافظة ظفار، وما تشهده المدينة من إقبال متزايد لطلبات الاستثمار، ولمحدودية المساحات المطورة داخلها في المرحلة الحالية، وقد وقع الاتفاقية سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب، رئيس مجلس إدارة «مدائن»، وصلاح سالم محي الدين بن سيف، الرئيس التنفيذي لشركة الهاشمي والرواس.
وأكد سعادة المهندس أحمد الذيب على أن اتفاقية توسعة مدينة ريسوت الصناعية تأتي بناء على متطلبات القطاع الصناعي في محافظة ظفار ورغبة المستثمرين المستمرة في توطين المزيد من المشاريع في ريسوت الصناعية، حيث تعمل هذه الاتفاقية على توفير الكثير من خدمات البنية الأساسية الجديدة وتطوير القائم منها، وأضاف الذيب: إن جميع المدن الصناعية التابعة لـ«مدائن» تحظى بإقبال كبير، وذلك لما تتميز به من إقامتها في مواقع حيوية في جميع محافظات السلطنة تشجع على الاستثمار وتطوير الأعمال، وفيما يتعلق بمدينة ريسوت الصناعية، فمن أهم مميزاتها وجودها بالقرب من ميناء صلالة، وهذا ما يمنحها بعدًا استراتيجيًا إلى جانب التسهيلات والخدمات التي تقدمها للراغبين في توطين أعمالهم والبدء في مشاريعهم الصناعية، وتقوم «مدائن» باستمرار بوضع الخطط بعد إعداد دراسات الجدوى للتوسع في مدنها الصناعية متى ما توفرت الأراضي المناسبة لذلك.
من جانبه، أوضح المهندس مسلم بن محمد الشحري، مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات بـ«مدائن» أن المؤسسة تعكف حاليا على تنفيذ مجموعة من المشاريع الضخمة لتطوير البنى الأساسية في كافة مدنها الصناعية المنتشرة بمختلف محافظات السلطنة، ويعد مشروع التوسعات الجديدة لمدينة ريسوت الصناعية أحد هذه المشاريع ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، والتي تسهم بصورة مباشرة في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة، وإذا ما علمنا أن عمليات الاستثمار في هذه التوسعات قد بدأت فعليا، حيث بلغت نسبة التأجير ما يقارب 90 % من إجمالي المساحات التي تم تحديدها للمشروع، فإن هذا دليل واضح على الإقبال الكبير ورغبة المستثمرين المحليين والأجانب الجادة للتوسع في أعمالهم، لا سيما بعد صدور لائحة الاستثمار الجديدة لـ«مدائن» والتي عملت على تبسيط الكثير من الإجراءات، وتقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات لتحويل المدن الصناعية في السلطنة إلى بيئة جاذبة للاستثمار. وأضاف الشحري: ستقوم «مدائن» من خلال المشروع وبموجب هذه الاتفاقية بإنشاء شبكة متكاملة من الطرق والأرصفة وشبكات الصرف الصحي وأنظمة إطفاء الحرائق وأنظمة الري على امتداد 7.9 كيلومتر، كما سيتم توفير شبكات مياه على امتداد 8.3 كيلومتر، ويشمل المشروع أيضا توفير شبكات الاتصال والغاز، ويتضمن المشروع كذلك محطة تحلية للصرف الصحي تستوعب 1000 متر مكعب يوميا، ومن جانب آخر سيتم خلال هذا المشروع مراعاة استخدام أحدث التقنيات في الإضاءة، وأحدث المواصفات والتقنيات المستخدمة لشبكات وأنظمة الخدمات داخل مدينة ريسوت الصناعية، حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الثالث من سنة 2020م.
وتمنح اللائحة الاستثمارية الجديدة لـ«مدائن» إدارة المناطق بالمحافظات كامل الصلاحيات للموافقة على طلبات الاستثمار لغاية 100 ألف متر مربع للأراضي الصناعية دون الرجوع للإدارة العامة للمؤسسة، وقد حددت اللائحة فترة عشرة أيام بحد أقصى لإجابة المستثمر والبت في الطلب المقدم، وللتأكد من جدية المستثمر تم تحديد فترة ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة لمقدم طلب الاستثمار لتوقيع العقود واستكمال إجراءات استثماره في المدن الصناعية التابعة للمؤسسة، حيث تم تغيير سياسة الاستثمار من طلب الموافقات المسبقة من الجهات ذات الاختصاص إلى اشتراطات لمزاولة النشاط الاستثماري، وتم ربط مزاولة الأنشطة الاستثمارية في المدن الصناعية بترخيص مزاولة يجدد سنويا ولا يمنح ولا يجدد إلا للمستثمرين المستوفين الشروط ومن أهم هذه الشروط تحقيق نسب التعمين بالوظائف، كما أن اللوائح الجديدة حددت حقوق المستثمرين والتزاماتهم بشكل واضح وحددت في الوقت نفسه التزامات «مدائن» تجاه المستثمرين، وحماية للمستثمر ولضمان استمرارية نشاطه؛ تم تقييد وتحديد إلغاء التراخيص أو وقفها إلا في حالات محددة وبما يكفل مصالح المستثمرين وعدم تهديد نشاطهم الاستثماري، ولضمان التزام «مدائن» بالتطوير والتنمية واستخدام أفضل الممارسات الإدارية في تقديم الخدمات وتطبيق اللوائح، تضمنت اللائحة مواعيد وفترات زمنية محددة لمنح الموافقات والتراخيص وفي حال عدم الرد خلال الفترات المحددة ستعتبر موافقة للمستثمر والمطور، حيث حددت لائحة الاستثمار عقود الإيجار للمستثمرين لمدة ثلاثين عاما قابلة لتجديد لفترة مماثلة.
يذكر أن مدينة ريسوت الصناعية افتتحت عام 1992م بمساحة إجمالية تبلغ 1500000 متر مربع و(6) مشاريع، لتصل المساحة الإجمالية لها حتى نهاية النصف الأول من عام 2018م إلى 3.810.479 مترا مربعا بواقع 194 مشروعا، تعمل في مختلف الأنشطة الصناعية مثل المواد الغذائية، المستحضرات الصيدلانية، الزيوت النباتية ومشتقاتها، مواد البناء، صناعات البلاستيك والتغليف، تعبئة مياه الشرب، المنتجات الطبية، تشكيل الحديد، المخازن والدعم اللوجيستي.