الاقتصادية

خفض رسوم الملكية الصناعية يساهم في تشجيع الابتكار لدى المؤسسات الصغيرة

05 يناير 2019
05 يناير 2019

قال المُهندس خــالد بن حمود الهنائي القائم بأعمال رئيس قسم براءات الاختراع والتصاميم الصناعية في دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة إن هناك اهتماما متزايدا بمنظومة الابتكار من قبل الجهات المعنية بالسلطنة والتي أدت جهودها الى تحسين البيئة التحفيزية للابتكار بالسلطنة وتقدمها 8 مراكز إلى المركز الـ (69) في عام 2018م مقارنة بما كانت عليه بالترتيب الـ (77) في عام 2017م، وتوقع ان تشهد بيئة الابتكار مزيدا من التقدم بعد القرار الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة مؤخرا بتخفيض رسوم خدمات الملكية الصناعية بنسبة 50% للمؤسسات الصغيرة خصوصا في مجال حماية براءات الاختراع والتصاميم الصناعية من أجل تحفيز وتشجيع هذه الفئة من المؤسسات ومشاريع الأعمال الريادية وتحفيزها للإنفاق على البحث والتطوير لإنتاج مزيدا من الابتكارات وتقديم حلول عملية للمشاكل التي تظهر في المنتجات والخدمات بالأسواق وحماية هذه الإبداعات بما يضمن تحقيق العوائد المالية لهذه الإبداعات والابتكارات.

وأشار الى أن الحماية القانونية للملكية الفكرية تعتبر المحور الأساسي في تشجيع الإبداع والابتكار، إذ يؤمّن ذلك للمبدعين والمبتكرين بيئة تنافسية وحوافز متجددة لإبداعاتهم واختراعاتهم، كما أن انفتاح السوق المحلي على الأسواق الدولية يستدعي الحماية الفكرية للابتكارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فهو ما من شأنه أن يصب في نهاية المطاف في خانة تشجيع الاستثمار وتفعيل الأنشطة الاقتصادية، كما أن حماية الابتكارات على هيئة براءات اختراع أو نماذج منفعة وتصاميم صناعية يُمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حماية ابتكاراتها على شكل أصول غير مادية طويلة المدى ويتيح لها فرصة الاندماج مع مؤسسات أخرى لتكوين مؤسسات أكبر أو بيع ونقل ملكية هذه الأصول لتحقيق أرباح مالية كبيرة والاستفادة من هذه الأرباح في البحث والتطوير للإنفاق في ابتكارات أخرى أكثر تطورا وطلبا في الأسواق.

واكد ان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تقديم منتجات وخدمات يحتاجها المجتمع رغم البساطة وعدم التعقيد في هيكلها التنظيمي الذي يجمع في غالب الأحيان بين الإدارة والتشغيل في الوقت الذي لا تتطلب فيه رؤوس أموال كبيرة، كما هو الشأن بالنسبة للمؤسسات الكبرى، حيث إنها تساهم في زيادة الصادرات وتنويعها وزيادة الناتج المحلي والإجمالي فضلا عن مساهمتها الفعالة في إيجاد وتوفير فرص عمل للباحثين من مختلف مستويات التأهيل وخصوصا مما لديهم القدرة على التفكير الإبداعي والابتكاري في تقديم منتجات وخدمات متميزة وكذلك القدرة على حل المشاكل ‬التي ‬تمس ‬الاقتصاد ‬في التجارة والصناعة والصحة والزراعة والبيئة وغيرها من المجالات ‬التي ‬تساهم ‬في ‬التطور ‬المجتمعي ‬بصورة ‬مستدامة وهذا يؤدي إلى ‬التطور ‬الإيجابي لبيئة ‬الأعمال وتنشيط هذه المؤسسات وتنميتها وتطويرها والتكيف إيجابيا مع المتغيرات الجارية لضمان الاستدامة وتحقيق الأرباح. وأشار القائم بأعمال رئيس قسم براءات الاختراع والتصاميم الصناعية قائلا: قد يكون الابتكار من خلال حل مشكلة حقيقية قائمة بشكل يؤدي إلى قيمة حقيقية في الأسواق، أو بتطوير شيء قائم ولكن يتم تقديمه بشكل مختلف، لذلك فإن المشاريع التي لا تعتمد على الابتكار بشكل رئيسي لا تستطيع النمو والمنافسة في سوق متغير يبحث عن التميز والتفرد ولذلك فقد اختفت شركات كبيرة لأنها لم تستطع التحسين والابتكار في خدماتها، بينما أدى الابتكار والإبداع إلى تحقيق الانتشار الكبير قي الأسواق لشركات أخرى، لأنها ابتكرت في نموذج عملها وخدماتها وطريقة تقديم هذه الخدمات.