٧٪ إرتفاع مطالبات الحوادث المروية خلال الربع الثالث من 2018

مسقط - ١ يناير ٢٠١٨: شهدت مؤشرات قطاع التأمين ارتفاعا في عدد المطالبات الناتجة عن الحوادث المرورية وذلك عن بيانات الربع الثالث لعام 2018م بمقدار 7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 فيما سجلت انخفاضا في اجمالي التعويضات المدفوعة بمقدار 35% وذلك حسب ما توضحه المؤشرات الأولية حول البيانات غير المدققة للحوادث المرورية والصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال في السلطنة.
فقد بلغ إجمالي مطالبات الحوادث المرورية التي رصدتها شركات التأمين حوالي 27.6 ألف حادث فيما بلغ إجمالي حجم التعويضات المدفوعة والمطالبات التي لم تسوى بعد التي تدفعها شركات التأمين ما يزيد عن 52 مليون ريال عماني. وتبين المؤشرات أن حجم التعويضات المدفوعة والمطالبات التي لم تسوى بعد للحوادث المرورية البسيطة (أضرار مادية فقط) تصل إلى حوالي 16.7 مليون ريال عماني وذلك لعدد 24,5 ألف مطالبة وهو ما يمثل 32% من إجمالي التعويضات المدفوعة والمطالبات التي لم تسوى بعد، فيما بلغ حجم التعويضات للحوادث المرورية الجسيمة (أضرار مادية وإصابات ومصاريف علاج طبية ووفيات) حوالي 68% وذلك لعدد 8,323 مطالبة، وتوضح الأرقام بأن كلفة الأضرار المادية الناتجة عن الحوادث المرورية الجسيمة (أضرار مادية) تبلغ حوالي 18,5 مليون ريال عماني، ومصاريف العلاج وتطبيب المصابين ما يقارب 14,3 مليون ريال عماني فيما كانت حصة الديات المرصودة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري حوالي 2.7 مليون ريال عماني.وتؤكد الهيئة العامة لسوق المال بأن الالتزام بمتطلبات السلامة على الطريق واتباع تعليمات وإرشادات شرطة عمان السلطانية خير وسيلة للحماية من التداعيات الجسيمة للحوادث المرورية وما ينتج عنها من آثار في الممتلكات والأرواح وأن الخدمة التأمينية كفيلة بتخفيف التبعات المادية فقط إلا انها تكون عاجزة عن جبر الآثار المعنوية.