1091232
1091232
العرب والعالم

اليمن: الأمم المتحدة ترحب بانتشار «أنصار الله» في الحديدة واليماني متمسّك بالانسحاب

30 ديسمبر 2018
30 ديسمبر 2018

صنعاء- «عمان»- جمال مجاهد - (وكالات):

رحبت الأمم المتحدة أمس بأي إعادة انتشار لقوات جماعة «أنصار الله اليمنية» في مدينة الحديدة الساحلية لكنها قالت إنه يجب التحقق من ذلك بشكل مستقل لضمان أن يتماشى مع اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في ستوكهولم.

وقالت الأمم المتحدة في بيان: «أي إعادة انتشار لن تكون مقنعة إلا إذا تمكنت كل الأطراف والأمم المتحدة من مراقبته والتحقق من أنه يتماشى مع اتفاق ستوكهولم».

إلى ذلك قال وزير الخارجية اليمني «الموالي للشرعية» خالد اليماني إن زعيم جماعة «أنصار الله» سيكون «واهما إذا اعتقد أن القيادة والجيش والمقاومة الوطنية سيقبلون ببقاء أي عنصر منهم في الحديدة».

وقال في منشور على صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك» أمس عليه أن يعي تماماً بأن اتفاق السويد سينفّذ حتما، فهذه آخر فرصة له ليثبت جديته في المشاورات المفضية للسلام».

كما رفض وفد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إعلان جماعة أنصار الله انسحاب مسلحيهم من ميناء الحديدة (غرب اليمن) وتسليم الميناء إلى قوات مصلحة خفر السواحل (تتبع الجماعة).

وقال عسكر زعيل، عضو الوفد الحكومي في مشاورات السويد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية «سبأ»: «إن إعلان جماعة أنصار الله قيامهم بإعادة الانتشار في ميناء الحديدة وتسليمه لعناصر تابعه لهم، وبحضور رئيس لجنة إعادة الانتشار الأممية الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، أمر مرفوض وغير مقبول، ويعد تناقضا صريحا لاتفاق ستوكهولم، ويستوجب التوضيح الكامل من المبعوث الأممي لهذا الإجراء غير المسؤول». وأشار إلى أن «هذه الخطوة تقلل من فرص السلام، وتكشف عن نوايا الميليشيا ومساعيها الحثيثة في إفشال الاتفاق الذي تم برعاية أممية». وأكد زعيل رفض الجانب الحكومي لهذه الخطوة جملة وتفصيلا.

وأردف: «اتفاق ستوكهولم بشأن مدينة الحديدة وموانيها واضح وصريح ولا لبس فيه، وهو أن من يتسلم إدارة الموانئ وأمنها هي الجهات الرسمية التابعة للحكومة اليمنية وفقا للقانون اليمني». وأوضح زعيل أن الحكومة تنتظر موقف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث واللجنة المشرفة على تنفيذ الاتفاق برئاسة الجنرال باتريك كاميرت، من هكذا ادعاءات تناقض ما أقر في مشاورات ستوكهولم.

وأفاد بأن الحكومة ستقوم بإبلاغ أمين عام الأمم المتحدة والدول الخمس الدائمة العضوية بأن هذا الإجراء مرفوض، وغير مقبول، «لمناقضته الصريحة لاتفاق السويد».