مبارك يطلب إذن السيسي لكشف معلومات «حساسة»

مثل للشهادة خلال محاكمة مرسي -

القاهرة - عمان - (أ ف ب) -

في أول ظهور له منذ اطلاق سراحه قبل عام ونصف عام، طلب الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الذي أطاحته ثورة 2011 أمس، «إذنا» من الرئيس عبد الفتاح السيسي لكشف «معلومات حساسة» أمام محكمة جنايات القاهرة.

واستدعت محكمة جنايات القاهرة مبارك للشهادة في قضية «اقتحام السجون» حيث تعاد محاكمة الرئيس الاسبق محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع مع 24 آخرين من قادة وكوادر الجماعة، بعد نقض حكم سابق بإعدامهما مع أربعة قياديين آخرين.

ويواجه مرسي والمتهمون اتهامات بالتواطؤ مع حركتي حماس وحزب الله لاقتحام الحدود الشرقية لمصر عبر انفاق في قطاع غزة من أجل تهريب قادة الجماعة من السجون.

وكان مرسي، الذي حكم مصر لعام واحد فقط، حاضرا في المحكمة خلف القضبان في أول مواجهة بين الرجلين منذ ثورة 2011. ودخل مبارك، الذي بلغ التسعين من عمره ويظهر علنا لأول مرة منذ اطلاق سراحه في مارس 2017، قاعة المحكمة المنعقدة في أكاديمية للشرطة في القاهرة مرتديا بزة داكنة وربطة عنق بصحبة نجليه علاء وجمال مبارك اللذين كانا يسيران إلى يمينه ويساره.

ولكن الرئيس الأسبق، الذي غطى الشيب شعره، بدا عليه الوهن.

وقال القاضي محمد شيرين فهمي على الفور إن «الشاهد طاعن في السن ولا يقوى على الإدلاء بشهادته واقفا»، وطلب كرسيا لكي يتمكن من الإدلاء بشهادته جالسا.

وبمجرد أن وجه القاضي أول سؤال للرئيس الاسبق رد قائلا «المعلومات التي سأقولها أو قد أقولها كانت ترد إليّ بصفتي رئيسا للجمهورية وقائدا أعلى للقوات المسلحة، وبالتالي لكي أتكلم لا بد من موافقة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلا قد أقع تحت المساءلة القانونية».

وأضاف مبارك الذي حكم مصر نحو 30 عاما «سأتكلم في أشياء حساسة لم تذكر من قبل»، كما جاء في تصريحاته في المحاكمة التي نقلتها قنوات فضائية خاصة.

ولكن القاضي فهمي أصر على استجوابه مع إعطائه «حق الامتناع» عن الرد على أيّ سؤال قد تتعلق الإجابة عليه بالأمن القومي.

وقال مبارك، خلال شهادته أمام المحكمة ، إنه سلم الدولة للقوات المسلحة حتى لا تسقط مصر.

وهذه هي المحاكمة الثانية للمتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر 2016 حكما أول في القضية نفسها صدر العام 2015 وقضى بإعدام مرسي وخمسة قياديين في الاخوان المسلمين، بينهم المرشد العام محمد بديع، كما تضمن أحكاما بالسجن بحق 20 آخرين.

وصدرت هذه الأحكام بعد ادانتهم بالفرار من السجون اثر اقتحامها على ايدي أنصارهم وبمعاونة حركة حماس وحزب الله في 28 يناير 2011، بعد ثلاثة أيام من اندلاع الثورة على مبارك.

وردا على أسئلة المحكمة، قال مبارك: «اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة (ابان ثورة يناير) أبلغني يوم 28 (يناير صباحا) بأن هناك قوات اخترقت الحدود وان عددها حوالي 800 شخص وأنهم مسلحون».

وتابع «بالقطع الـ 800 شخص هؤلاء ارتكبوا أفعالاً فيها مساس بأمن مصر وسلامتها ، ولم يقل لي (مدير المخابرات) شيئا عن هويتهم ولكن معروف أنهم جاؤوا من (قطاع) غزة ، من (حركة) حماس» التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007.

وأضاف «تسللوا عبر الانفاق لزيادة الفوضى التي بدأت في مصر في 25 (يناير 2011) ولكي يعاونوا (جماعة) الأخوان المسلمين»، مشيرا في هذا الصدد الى أن «ميثاق حماس يقول إنها جزء من الاخوان المسلمين وهم معترفون بذلك».

وأكد مبارك أن «المتسللين استخدموا السلاح وضربوا في اقسام الشرطة في رفح والشيخ زويد والعريش (شمال سيناء) ودخلوا الى أماكن كثيرة في مصر».

كما قال إن من بين الأماكن التي انتشروا فيها «السجون وخصوصا سجن وادي النطرون لإخراج المسجونين فيه من حماس وحزب الله والاخوان المسلمين».

وأكد أن من تسللوا عبر الحدود الشرقية تواجدوا كذلك في الميادين المصرية وخصوصا ميدان التحرير (مركز ثورة 2011) حيث كانوا يطلقون النار على المتظاهرين من فوق أسطح البنايات».

وقررت المحكمة ، النظر في القضية مجددا في جلسة 24 يناير، لسماع أقوال اللواء عادل عزب. من ناحية اخرى حجزت محكمة جنايات القاهرة، التي عقدت بالتجمع الخامس، جلسة 27 مارس المقبل، للنطق بالحكم على وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوى، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ «الحزام الأخضر».