تخريج دفعة جديدة من برنامج تسوية منازعات العمل بالمعهد العالي للقضاء بنزوى

إحدى مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل في البرنامج الوطني -

نزوى - مكتب «عمان» - سيف العبري -

احتفل المعهد العالي للقضاء أمس بتخريج الدفعة الثانية من خريجي البرنامج التدريبي «بحث وتسوية منازعات العمل»، تحت رعاية سعادة الشيخ ماجد بن خليفة الحارثي والي سمائل.

وألقى الدكتور ماجد بن ناصر المحروقي مدير دائرة التدريس والتدريب بالمعهد كلمة أوضح في بدايتها أن هذه الدورة جاءت تتويجًا للجهود المشتركة بين المعهد العالي للقضاء ووزارة القوى العاملة ممثلة في «مبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي المرتبط بسوق العمل العماني»، والتي هي إحدى مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ).

وهدفت إلى تعريف المشاركين بقانون العمل العماني وأحكام عقد العمل والأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، إضافة إلى إكسابهم المعارف والمهارات اللازمة لتسوية منازعات العمل وتمكينهم من أدوات الصلح والتحكيم ومهارات التفاوض والإقناع، واطلاع المشاركين على التجارب العربية والأجنبية المتقدمة في مجال نزاعات العمل وطرق التسوية والفصل في المنازعات.

وحرصًا من المعهد العالي للقضاء في الارتقاء بمحتوى الدورة فقد جمعت الدورة بين المعرفة والتطبيق فيما طرح من موضوعات ومحاور، كما تمت الاستعانة في تنفيذها بعدد من الأكاديميين والمختصين من ذوي الخبرة في المجالات المتعلقة بنزاعات العمل من أجل إثراء المحاور المطروحة فيها.

وقال: إن هذه الدورة تميزت بزيادة عدد ساعاتها التدريبية لتصل إلى (150) ساعة تدريبية لتتناسب والكم المعرفي والجوانب التطبيقية المطروحة فيها، إضافة إلى أنها اختتمت بحلقة نقاشية بعنوان «كيفية الحد من القضايا العمالية»، حيث طُلب من المتدربين مسبقًا تحديد أهم استفساراتهم وتساؤلاتهم فيما يتعلق بمنازعات العمل والقضايا العمالية، وتمت الاستعانة في تقديمها بأصحاب الفضيلة القضاة والمسؤولين في وزارة القوى العاملة، وقد خرجت الحلقة بعدد من التوصيات من أهمها إضفاء الصفة الإلزامية على محاضر التسوية التي تعدها دوائر تسوية منازعات العمل بوزارة القوى العاملة، من خلال تذييل هذه المحاضر بالصيغة التنفيذية، وإلزام صاحب العمل بالحضور بنفسه أمام دائرة تسوية منازعات العمل حال تقديم أحد العمال التابعين لمنشأته شكوى تتعلق بنزاع عمالي أو حضور من له الصفة في تمثيل المنشأة، كذلك إلزام صاحب العمل بوضع نسخة باللغة الإنجليزية وأخرى باللغة الشائعة لعمال المنشأة من لائحة نظام العمل المعتمدة للمنشأة إضافة إلى النسخة المكتوبة باللغة العربية، وإلزامه بوضع نسخة باللغة الإنجليزية وأخرى باللغة الشائعة لعمال المنشأة من لائحة الجزاءات المعتمدة للمنشأة إضافة إلى النسخة المكتوبة باللغة العربية، مع أهمية توفير نسخة إلكترونية من لوائح أنظمة العمل المعتمدة للمنشآت بدوائر تسوية منازعات العمل، وتوفير مترجم في كل دائرة من دوائر تسوية منازعات العمل، ومخاطبة مجلس الشؤون الإدارية للقضاء من أجل النظر في زيادة عدد جلسات الدوائر العمالية إلى جلستين في الأسبوع على الأقل، خاصة في الدوائر التي تعاني من زيادة عدد القضايا المتعلقة بمنازعات العمل، والربط الإلكتروني بين دوائر تسوية منازعات العمل والمحاكم، التواصل بين وزارة القوى العاملة ووزارة التجارة والصناعة بهدف تحديث البيانات الخاصة بالشركات.

بعد ذلك تم تقديم عرض مرئي يبرز أهم البرامج والفعاليات التي تضمنها البرنامج التدريبي، ثم ألقى قيس بن محمد الرواحي الباحث القانوني بوزارة القوى العاملة كلمة نيابة عن زملائه الخريجين، بعدها قام سعادة الشيخ راعي المناسبة بتوزيع الشهادات على الخريجين والبالغ عددهم 25 خمسة وعشرين باحثًا قانونيًا.

وصرح سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة ورئيس فريق مبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل بأن هذه الدورة التي بدأت في السابع من أكتوبر واختتمت أعماله بتخريج ثلاثين باحثا ومختصا ببحث منازعات العمل بوزارة القوى العاملة، جاء تنفيذها للمرة الثانية من قبل وزارة القوى العاملة مع المعهد العالي للقضاء في إطار برنامج التعاون بين وزارة القوى العاملة والمعهد العالي للقضاء للتدريب والتأهيل في مجال المنازعات العمالية، وثمرة مبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل، وهي إحدى مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ»، حيث إن من أهم استراتيجيات هذه المبادرة إعداد برنامج تدريبي للقضاة والباحثين القانونيين والخبراء المتعاملين مع النزاعات والقضايا العمالية وذلك بهدف إيجاد قضاة متخصصين في القضايا العمالية ورفع كفاءة المتعاملين مع هذه القضايا مما سيسهم في التقليل من مدة البت في هذه القضايا الأمر الذي سينعكس إيجابا على تسهيل ممارسة الأعمال التجارية في السلطنة، وحفظ حقوق العاملين وأصحاب العمل. وهذه الدورة سبقتها دورة أولى نفذتها الوزارة أيضا بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء خلال الفترة من شهر ديسمبر لعام 2017 وإلى شهر فبراير 2018م، وتهدف هذه الدورات القانونية إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة لتعزيز قدرتهم على الوصول إلى تسوية ودية سليمة للمنازعات العمالية، مما سيسهم في رفع كفاءتهم في البحث والتسويات الودية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على تسهيل ممارسة الأعمال التجارية في السلطنة، وحفظ حقوق العاملين وأصحاب العمل، وقد اشتملت الدورة التدريبية على العديد من المحاور التخصصية المتمثلة في الشروط الشكلية والموضوعية للصياغة القانونية للمحاضر والمبادئ القانونية في قانون العمل وإجراءات سير الدعاوى العمالية وتنفيذ الأحكام العمالية، وعمل لجان التوفيق والمصالحة ومفهوم التحكيم وضوابطه وفقًا للقوانين العمانية والمهارات اللازمة لأعمال التفسير القانوني الصحيح والمعارف والمهارات اللازمة لتسوية المنازعات العمالية ومهارات التفاوض والإقناع وتسوية منازعات العمل من خلال معايير العمل الدولية والعربية، وقد تضمن برنامج الدورة أيضا حلقة عمل بعنوان (كيفية الحد من القضايا العمالية) حاضر فيها أحد المختصين من وزارة القوى العاملة ومجلس الشؤون الإدارية للقضاء، وكذلك زيارة إلى مقر المحكمة الابتدائية بنزوى لاطلاع المتدربين على سير الدعوى العمالية.

كما أشار البادي إلى أن هذه الدورة سوف يعقبها دورات أخرى في مجال بحث وتسوية النزاعات والقضايا العمالية مستهدفة جميع الجهات المتعاملة مع النزاعات والقضايا العمالية.

الجدير بالذكر أن تنظيم هذا البرنامج يأتي ترجمة لبرنامج التعاون الموقع بين وزارة القوى العاملة لتدريب عدد من المختصين في بحث وتسوية المنازعات العمالية، وقد أتى هذا البرنامج الذي يعد الثاني من نوعه متضمنا عددا من المحاضرات وحلقات العمل التدريبية تم تقديمها من قبل عدد من أصحاب الفضيلة القضاة والأكاديميين والمحامين والخبراء المختصين، وقد انطلق هذا البرنامج في شهر أكتوبر من عام 2018م واستمر ما يقارب ثلاثة أشهر.