«الأمن الغذائي والمائي» بالشورى تستمع لتحديات أصحاب سفن الصيد الحرفي والساحلي

استضافت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى أمس عددا من أصحاب سفن الصيد الحرفي والساحلي؛ لمناقشتهم حول موضوع تحديد مواقع الصيد لسفن الصيد الحرفي والساحلي وإلزام أصحابها بتركيب أجهزة التتبع على السفن، وذلك حسب القرار الوزاري الذي أصدرته وزارة الزراعة والثروة السمكية.

وخلال اللقاء الذي ترأسه سعادة محمد بن أحمد الجنيبي نائب رئيس اللجنة بحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، أعرب الصيادون عن أسباب رفضهم لتركيب أجهزة التتبع على السفن بسبب تغير اتجاه السفن بين القرب من الساحل وبعدها عن الساحل بمئات الأميال بسبب التيارات الهوائية، وهو ما يترتب عليه دفع المخالفات سنويًا.

كما استمع الأعضاء إلى بعض مطالب أصحاب سفن الصيد الحرفي والساحلي، حيث تمت المطالبة بتعديل المسافات التي تم تحديدها لمواقع صيد سفن الصيد الحرفي في المحافظات الساحلية وفق القرار الوزاري بتخصيص فترة زمنية محددة للصيد لمسافات غير محددة.

إلى جانب المطالبة بتقديم التسهيلات اللازمة ودعم الصيادين من قبل الوزارة كدعم الديزل والمحروقات، والمطالبة بتغيير مواصفات نوعية الشباك المستخدمة على أن تكون فتحاتها صغيرة.