ثلث صادرات أسلحة بريطانيا تذهب لدول تخرق حقوق الإنسان

كتبت مارين ميفايت تقريرا لصحيفة «الجارديان» حول الصراع والأسلحة أشارت في عنوانه الرئيسي إلى أن المحللين يقولون: إن ثلث مبيعات الأسلحة في المملكة المتحدة تذهب إلى الدول المدرجة ضمن قائمة مراقبة حقوق الإنسان، وإن الأرقام كشفت أنه منذ عام 2008م قامت بريطانيا ببيع أسلحة بقيمة 12 مليار جنيه استرليني إلى البلدان التي لدى الحكومة مخاوف خطيرة تجاهها بتصنيفها من بين الأسوأ في مجال حقوق الإنسان.

وفي سياق التقرير قالت الصحيفة: إن الحكومة البريطانية وافقت على صفقات تسليح عسكري بقيمة 39 مليار جنيه استرليني خلال الفترة ما بين 2008 و2017، من بينها 12 مليار جنيه استرليني ذهبت إلى دول مدرجة على قائمة “دول الأولوية” في حقوق الإنسان التي يعدها مكتب الخارجية والكومنولث البريطاني، بحسب ما ورد في تحليل أجرته مجموعة «العمل على العنف المسلح».

وذكرت الصحيفة أنه خلال تلك الفترة كانت الدولة الوحيدة في قائمة المراقبة الـ30 التي لم توافق بريطانيا على صفقات تصدير الأسلحة إليها هي كوريا الشمالية.

وتظهر البيانات عددا قياسيا من تراخيص تصدير الأسلحة للدول المدرجة على قائمة المراقبة في عام 2017م، أي ما يقارب الضعف عن العام السابق، ففي العام الماضي 2017م وافقت بريطانيا على منح 855 رخصة تصدير أسلحة إلى إحدى دول الشرق الأوسط بقيمة 1.3 مليارات دولار، مقارنة بـ331 رخصة، بقيمة 680 مليون جنيه استرليني في العام السابق.

وإجمالاً، تمت الموافقة على منح 5782 رخصة تصدير للمعدات العسكرية في البلدان موضع الاهتمام في العام الماضي بقيمة 1.5 مليار جنيه استرليني، ارتفاعا من 2477 رخصة بقيمة 820 مليون جنيه استرليني في عام 2016. وذكرت الصحيفة أن بعض الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان أعربوا عن قلقهم إزاء تضاعف الموافقات على منح التراخيص للبلدان التي تشهد انتهاكات لحقوق الإنسان، وذلك منذ الاستفتاء الذي جرى على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016.