مجلس الخدمة المدنية يناقش مقترح مدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين

بحث تنظيم أوضاع الموظفين بما يتواءم مع اختصاصات جهات العمل -

ناقش مجلس الخدمة المدنية أمس عددا من المذكرات المعروضة عليه، منها استعراض مقترح مدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين بالدولة، وذلك في إطار اختصاصه باعتماد النظم الخاصة بالرقابة الإدارية والتحقق من سلامة تطبيق القوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بالخدمة المدنية.

كما ناقش المجلس عددا من المذكرات المعروضة عليه بشأن طلبات بعض الوحدات الحكومية تنظيم الأوضاع الوظيفية لبعض فئات الموظفين بما يتواءم مع اختصاصات جهات عملهم وواجبات ومسؤوليات وظائفهم، وذلك وفقاً للأحكام القانونية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك في اجتماع المجلس الرابع لهذا العام برئاسة معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس المجلس، وبحضور عدد من أعضاء المجلس.

وقد تم في بداية الاجتماع استعراض التقرير الخاص بمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الصادرة باجتماعه رقم (3/‏2018).

وتم بعد ذلك استعراض بنود جدول الأعمال.

كما بحث المجلس طلبات بعض الوحدات الحكومية لموظفيها المعارين للخارج بالجمع بين ما يتقاضاه الموظف من راتب أساسي في جهة عمله والراتب الذي يحصل عليه من الجهة المعار إليها، وذلك وفقاً للأحكام القانونية المنظمة لذلك والمنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

واطلع المجلس على عرض مرئي يتعلق بتجربة البرنامج الوطني للقيادة والتنافسية في جوانب اختيار الكفاءات على المستويات الإدارية العليا في الجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.

كما استعرض المجلس خلال اجتماعه عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله والواردة إليه من مختلف الوزارات والوحدات الحكومية، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.