المعمري: الكوادر الوطنية تساهم بفعالية في تطوير ومراجعة المنتجات التأمينية

خلال حلقة عمل نظمتها سوق المال -
الراشـــدي: اللائحة الجديدة تتضمن آليات لتجويد المنتجات في السوق العمانية -

نظمت الهيئة العامة لسوق المال أمس حلقة عمل بعنوان «اعتماد المنتجات التأمينية»، بفندق شيراتون، بحضور عدد من مسؤولي الهيئة العامة لسوق المال وممثلي شركات التأمين وعدد من المختصين.

وقال أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس لقطاع التأمين: «نسعى إلى توضيح إجراءات وآليات اعتماد المنتجات التأمينية والتأكيد على أبرز المتطلبات اللازمة لاعتماد كل منتج بما يسهل عملية اعتمادها والموافقة على تسويقها في السوق العمانية الأمر الذي يقودنا إلى تحقيق أمرين هما تطوير المنتجات المطروحة في السوق العمانية وضمان تقديم خدماتها بجودة عالية وبما يشجع الابتكار في طرح المنتجات التأمينية في السوق المحلية، إلى جانب تحقيق الحماية الفاعلة لحملة وثائق التأمين، وعملية مراجعة واعتماد المنتجات التأمينية تتم حاليا من قبل شباب عمانيين وهذا أمر يشعرنا بالفخر أن نرى الكوادر الوطنية قادرة على أن تصل إلى هذا المستوى وتساهم في تطوير الصناعة التأمينية العمانية».

ومن جانب آخر قال راشد الراشدي، مدير دائرة تنظيم مؤسسات التأمين: «عكفت الهيئة على مراجعة القواعد المنظمة لعملية تسويق المنتجات التأمينية، وتم وضع ضوابط جديدة لتنظيم هذه العملية بما يتوافق مع التطورات والمتغيرات وبكيفية تراعي المتطلبات الفنية والقانونية لتسويق هذه المنتجات، وتتضمن اللائحة الجديدة كافة الإجراءات والآليات التي تقود إلى تجويد المنتجات المتاحة في السوق العمانية.

وتم إعداد قوائم لكل نوع من أنواع منتجات التأمين (حياة /‏ عام /‏ صحي)، وتهدف هذه القوائم في جوهرها إلى تسهيل وإيضاح إجراءات الموافقة على المنتجات، حيث تم وضع قائمة بالمتطلبات اللازمة لدراسة الطلب من قبل الهيئة، ووضع آلية لمراقبة مسبقة لتسويقها، ويمكن كذلك الاسترشاد بالملاحق المرفقة بهذه القوائم، مؤكدين حرصنا على توفير الحماية الكافية لحملة وثائق التأمين من خلال انتقاء منتجات سليمة قانونيا ومهنيا».

وتناولت حلقة العمل عددا من المحاور منها المنتج التأميني وخطوات اعتماده، وشرح مفصل لطريقة تقديم المنتجات التأمينية بشكل متكامل، والدراسات الاكتوارية المطلوبة من اكتواري شركة تأمين لمنتجات التأمين، أما المحور الأخير فيتعلق بتوضيح جميع التساؤلات المتعلقة بلائحة المنتجات التأمينية.

واستهدفت الحلقة مسؤولي التزام شركات التأمين، وموظفي الاكتتاب، إلى جانب موظفي إعادة التأمين، والموظفين المختصين بدراسة المنتجات التأمينية وأخيرا اكتواري الشركات المعتمدين لدى الهيئة.

وأكدت حلقة العمل في ختامها على أنه لا بد من أن يتوافق المنتج التأميني مع متطلبات ميثاق السلوك المهني للشركات العاملة في قطاع التأمين وأن يكون تصميم المنتج وتصنيفه مبنيا على مبادئ التأمين السليمة، وأن تكون الأخطار المؤمن عليها بموجب وثيقة المنتج التأميني واضحة وذات شفافية ولا تنطوي على أي غموض، إضافة إلى أن تكون قواعد وشروط وثيقة المنتج التأمين عادلة بين المؤمن والمؤمن له.

ويذكر أن لائحة إجراءات وضوابط تسويق المنتجات التأمينية قد مرت بمراحل عديدة على مدى السنوات الماضية، ولائحة تسويق منتجات التأمين التي تم إصدارها من قبل الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ 24 أكتوبر 2017م، قد صدرت انطلاقا من حرص الهيئة على ضرورة وضع الضوابط والمعايير المهنية التي تعزز مستوى جودة المنتجات التأمينية في ظل ما يشهده قطاع التأمين من تطور وتجدد مستمر في أنواع المنتجات التي تسوِّقها الشركات، وبما يواكب تطور متطلبات واحتياجات السوق، ومما لا شك فيه أن هذا التنوع والابتكار في طرح المنتجات التأمينية بالسوق من قبل شركات التأمين يأتي تلبية لطلبات التغطيات التأمينية المتزايدة.