ارتفاع إيرادات المالية العامة 32.2% وتراجع العجز36.1%

بلغت 8.7 مليار ريال بنهاية أكتوبر 2018 -

العمانية: سجلت جملة إيرادات المالية العامة للدولة بنهاية أكتوبر 2018 ارتفاعًا بنسبة 32.2 بالمائة لتبلغ ما قيمته 8 مليارات و694 مليونًا و300 ألف ريال عماني مقارنة بـ 6 مليارات و575 مليونًا و600 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2017م.

وارتفع إجمالي الإنفاق العام بنهاية أكتوبر الماضي بنسبة 7.2 بالمائة حيث بلغ 10 مليارات و102 مليون و200 ألف ريال عماني مقارنة بـ 9 مليارات و424 مليونًا و700 ألف ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2017م وفق ما بينت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

ويعزى هذا الارتفاع في إيرادات المالية العامة حتى نهاية أكتوبر الماضي إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة 46.9 بالمائة مسجلة 5 مليارات و377 مليونًا و300 ألف ريال عماني مقارنة بـ 3 مليارات و661 مليونًا و600 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2017م.

كما ارتفعت إيرادات الغاز بـ 29.8 بالمائة وبلغت مليارًا و577 مليونًا و100 ألف ريال عماني مقارنة بمليار و214 مليونًا و600 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2017م.

وشهدت إيرادات كل من الضريبة الجمركية وضريبة الدخل على الشركات ارتفاعًا بنسبة 7 بالمائة و27.1 بالمائة على التوالي مسجلتين 198 مليونًا و800 ألف ريال عماني، و429 مليونًا و900 ألف ريال عماني.

وارتفعت الإيرادات الرأسمالية بنسبة 678.9 بالمائة لتسجل 118 مليونًا و400 ألف ريال عماني مقارنة بـ 15 مليونًا و200 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2017م، فيما سجلت الإيرادات الأخرى انخفاضًا نسبته 14.4 بالمائة مسجلة 992 مليونًا و800 ألف ريال عماني مقارنة بمليار و160 مليونًا و100 ألف ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2017م.

وحول الإنفاق العام، استحوذت المصروفات الجارية على الكم الأكبر من الإنفاق حيث بلغت بنهاية أكتوبر 2018م ما قيمته 7 مليارات و323 مليونًا و200 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 10.3 بالمائة مقارنة بنهاية أكتوبر 2017م الذي سجلت فيه 6 مليارات و636 مليونًا و900 ألف ريال عماني.

وارتفعت مصروفات الوزارات المدنية بنسبة 6.8 بالمائة لتبلغ 3 مليارات و569 مليونًا و100 ألف ريال عماني مقارنة بـ 3 مليارات و341 مليونًا و700 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2017م، فيما ارتفعت مصروفات الدفاع والأمن بـ 2.4 بالمائة مسجلة مليارين و725 مليونًا و500 ألف ريال عماني مقارنة بمليارين و660 مليونًا و900 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2017م.

وسجلت الفوائد على القروض ارتفاعًا بنسبة 94.1 بالمائة لتبلغ 402 مليون ريال عماني مقارنة بـ 207 ملايين و100 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2017م.

وارتفعت مصروفات إنتاج النفط بـ 5.4 بالمائة مسجلة 284 مليونًا و800 ألف ريال عماني وكذلك مصروفات إنتاج الغاز التي ارتفعت بـ 117.7 بالمائة مسجلة 341 مليونًا و800 ألف ريال عماني وهو البند الأكثر ارتفاعًا ضمن المصروفات الجارية بالإنفاق العام.

وسجلت المصروفات الاستثمارية انخفاضا بـ 10.2 بالمائة حيث بلغت مليارين و109 ملايين و400 ألف ريال عماني مقارنة بمليارين و348 مليونًا و100 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2017م.

وشهدت المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية انخفاضًا بلغ نسبته 20.4 بالمائة لتبلغ 956 مليونًا و200 ألف ريال عماني، فيما ارتفعت المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية بـ 1.8 بالمائة لتسجل 5 ملايين و700 ألف ريال عماني مقارنة بـ 5 ملايين و600 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2017م.

وفي المصروفات الاستثمارية ارتفع بند مصروفات إنتاج النفط بـ 7.5 بالمائة مسجلًا 647 مليونًا و300 ألف ريال عماني، فيما انخفض بند مصروفات إنتاج الغاز بـ 7.1 بالمائة مسجلًا 500 مليون و200 ألف ريال عماني.

وسجلت مصروفات المساهمات والدعم ارتفاعًا نسبته 52.3 بالمائة لتبلغ 669 مليونًا و600 ألف ريال عماني، فيما بلغت المصروفات الفعلية قيد التسوية 635 مليونا و600 ألف ريال عماني.

وقبل احتساب وسائل التمويل بلغ العجز في المالية العامة بنهاية أكتوبر 2018م مليارين و43 مليونًا و500 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 36.1 بالمائة مقارنة بنهاية أكتوبر 2017م حيث سجل العجز وقتها 3 مليارات و199 مليونًا و100 ألف ريال عماني.

ومن بين جملة وسائل التمويل التي اتخذتها السلطنة البالغة حتى نهاية أكتوبر 2018م ما قيمته ملياران و216 مليونًا و600 ألف ريال عماني، بلغ صافي الاقتراض مليارًا و516 مليونًا و600 ألف ريال عماني، وبلغ صافي الاقتراض المحلي 400 مليون ريال عماني وبلغ التمويل من الاحتياطات 300 مليون ريال عماني لتسجل المالية العامة بالمجمل بعد احتساب وسائل التمويل فائضًا بـ 173 مليونًا و100 ألف ريال عماني.