الملتقى العقاري يوصي بتسهيل إجراءات المكاتب ولجنة لإعداد معايير التثمين

كتب- حمد الهاشمي:-

أوصى الملتقى العقاري الرابع بضرورة مخاطبة وزارة الإسكان بمنح المكاتب العقارية إصدار وتجديد الرسم المساحي «الكروكي»، وتسهيل إجراءات المكاتب في استخراج الرسم المساحي «للكروكي» في مدة قصيرة، وتشكيل لجنة مكونة من كل من لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان والجمعية العقارية العمانية وأمانة السجل العقاري تجتمع بشكل دوري لإعداد معايير تثمين العقارات، والترخيص للمكاتب العقارية في بيع بطاقات التعبئة، ومنح ترخيص للشركات العمانية بتولي إدارة المرافق العامة والمباني الخاضعة لنظام تمليك الشقق والطبقات، وضرورة حصر المستأجرين عن طريق المكاتب العقارية، وتسند أعمال عقود الإيجار إلى شركات الوساطة العقارية أسوة بمكاتب سند، وأهمية أن تتولي جهة معينة منح تراخيص التثمين العقاري، ومطالبة الجهات الحكومية مجتمعة إيجاد آليات لتحفيز القطاع العقاري، ومنح المكاتب العقارية تسويق المناطق الحرة في السلطنة، ومخاطبة وزارة الإسكان تحديد السعر الأدنى والسعر الأعلى لكل منطقة، وتخفيض عمولة الإسكان والتي تقدر بـ 5% كونها مرتفعة.
كما أوصي الملتقى بإعداد نموذج لعقود المقاولات والاستشارات الهندسية، وعمل خطة موحدة في المقاولات والاستشارات للاطلاع على عقود نموذجية تحمي كلا الطرفين، ومخاطبة البلدية منح المكاتب العقارية ترخيص لطباعة عقود الإيجار والاستثمار، وإلزام مالك المبنى الخاص أو المقاول بإجراء فحص التربة قبل الشروع في بناء المنزل، وتوحيد العقود بين المكاتب الاستشارية والمقاول، ويجب إشراك وزارة التجارة والصناعة لحفظ حقوق الملكية الفكرية لبعض التصاميم الخاصة بالبناء، وإلزام كل مكتب مقاولات أن يكون لديه تأمين مهني، وعمل نموذج استرشادي للراغبين في الدخول في عملية العقود النموذجية، واقتراح بتطبيق نظام التأمين العشري «عشر سنوات» لمكاتب وشركات المقاولات، والاستفادة من تجارب دول الجوار في نظام العقود الموحدة، كما أوصى الملتقى بلدية مسقط والبلديات الإقليمية بتحويل تعهد الإشراف على التنفيذ إلى اتفاقية إشراف على التنفيذ.
ودعا الملتقى إلى مخاطبة البنك المركزي لاعتماد مكاتب التثمين، ومخاطبة الجهات المعنية بضرورة تشريع قانون لتنظيم عملية التثمين، وعلى الجهات المعنية ضرورة مراقبة مكاتب التثمين..