قطاع الزراعة اليمني تضرر بشدة بسبب الأزمة

صنعاء -عمان : يعد القطاع الزراعي في اليمن من بين أكثر القطاعات المتضررة بالأزمة الحالية؛ إذ تقلصت القدرة على الإنتاج الزراعي بشكل كبير، وساهم الافتقار إلى الخدمات البيطرية وندرة الأدوية والأعلاف وارتفاع ثمنها في ضعف الإنتاج.
وأعلنت وكالات أممية «تضرر قطاع الزراعة اليمني بشدة جراء النزاع وتراجع الإنتاج الغذائي».
وأظهر أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل لحالة الأمن الغذائي في اليمن الذي أطلقته مؤخراً «منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة» (فاو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) و«برنامج الأغذية العالمي» وعدد من الشركاء في المجال الإنساني، أن الزراعة تمثل سبيل العيش الرئيسي لثلاثة أرباع السكان، وهي مصدر دخلهم الوحيد والمهم للغاية لتمكينهم من شراء الغذاء من الأسواق، حتى في ظل هذه الأزمة الممتدة.
واعتبر التقرير أن سبل العيش الزراعية والريفية «هي جزء لا يتجزأ من الاستجابة الإنسانية لدعم الإنتاج الغذائي المحلي وحماية سبل العيش وتحسين الأمن الغذائي».
وقال المدير العام لـمنظمة «فاو» جوزيه غرازيانو دا سيلفا «إن دعم الزراعة وسبل العيش هو جزء أساسي من الاستجابة الإنسانية في اليمن. وقبل تصاعد العنف كان 73% من السكان يعتمدون على الزراعة وصيد الأسماك لكسب سبل العيش».
وأضاف «الفاو لا تعمل فقط على تمكين الأسر من إنتاج غذائها لنفسها ولمجتمعاتها عندما تضطرب الأسواق، ولكنها كذلك تصون وتحمي وتستعيد قطاع الزراعة في اليمن»، لافتاً إلى «تلقيح أكثر من مليون رأس من الحيوانات وعلاجها من الآفات والأمراض. إلا أن هناك حاجة إلى المزيد من الأموال لدعم ملايين الأسر الزراعية اليمنية».
وحتى قبل النزاع، كان اليمن عرضة لانعدام الأمن الغذائي المزمن بسبب اعتماده على الواردات لأكثر من 75% من احتياجاته الغذائية الوطنية، وكان 80% من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر.
وتساعد «فاو» أكثر من خمسة ملايين شخص على حماية سبل عيشهم من خلال توفير بذور المحاصيل والخضراوات، ومعدات صيد الأسماك، ومجموعات إنتاج الدواجن، ولقاحات وعلاجات الثروة الحيوانية، والدعم النقدي مقابل العمل على إعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية.
ومع تدهور وضع الأمن الغذائي في اليمن أعلن «برنامج الأغذية العالمي» توسيع عملياته بسرعة للوصول إلى نحو 12 مليون شخص كل شهر لتوفير المساعدات الغذائية والتغذوية التي يحتاجونها بشدة. ومن بين هؤلاء نحو 3 ملايين امرأة وطفل يحتاجون إلى الدعم الخاص لعلاج ومنع سوء التغذية.
وقال التقرير: «رغم أن الأسواق مفتوحة، لا تزال القدرة المالية لشراء الغذاء تشكل هاجساً كبيراً. إذ لا تستطيع نسبة كبيرة من السكان، حتى في المناطق الأكثر استقراراً، الحصول على السلع الغذائية الأساسية لأن أسعار الغذاء قفزت بنسبة 150% مقارنةً بمستويات ما قبل الأزمة. كما ارتفعت أسعار الوقود بما في ذلك غاز الطبخ».
وأفاد التقرير أن «65 ألف شخص يصارعون من أجل البقاء على قيد الحياة الآن، كما أن نحو ربع مليون شخص على الأقل يواجهون سنة قاتمة. وأي تغيير في ظروفهم، بما في ذلك عرقلة قدرتهم على الوصول إلى الغذاء بشكل منتظم سيدفع بهم إلى حافة الموت».
ويظل النزاع هو السبب الرئيسي في انعدام الأمن الغذائي. كما أن فقدان سبل العيش والدخل وزيادة أسعار السلع الأساسية تعتبر عوامل مساهمة في ذلك، إذ تقلل من قدرة الأسر على شراء الغذاء.
وأثرت التقلبات في أسعار الصرف والقيود على الائتمان، على الواردات، كما أن انهيار الخدمات العامة وشبكات الضمان الاجتماعي واختفاء آليات التأقلم جعلت ملايين اليمنيين أكثر عرضة للصدمات.