إعلان آلية تبادل أوروبي مع إيران رداً على الحظر الأمريكي

طهران: لا تنازلات في مراجعة مشروع «مكافحة الإرهاب»  -

طهران - «عمان» - سجاد أميري:

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أن آلية التبادل المالي مع الدول الأوروبية هي البديل لانسحاب الإدارة الأمريكية من الاتفاق النووي، لافتاً إلى أن «الأوروبيين طالبوا بعدم الكشف عن تفاصيل آلية التبادل المالي كما طالبنا نحن بذلك».

وأفادت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء أن المتحدث باسم الخارجية، بهرام قاسمي، تطرق إلى مطالبة المجتمع الدولي بالإبقاء على الاتفاق النووي في خطوة تتعارض مع سياسات أمريكا التي انسحبت منه، وقال: آلية التبادل المالي مع الدول الأوروبية هي البديل لانسحاب الإدارة الأمريكية من الاتفاق النووي.

وفيما يخص التأخير في تطبيق هذه الآلية قال قاسمي: آلية التبادل المالي واجهت بعض الصعوبات لأن العمل بها يجري للمرة الأولى، منوهاً إلى أن الدول الأوروبية طالبت بعدم الكشف عن تفاصيل آلية التبادل المالي كما طالبنا نحن بذلك. وأضاف: سوف نبقى في الاتفاق النووي مادام يضمن ويوفر مصالح إيران.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أعلن عن خروج بلاده من الاتفاق النووي، في 8 مايو الماضي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان الخروج من الاتفاق.

وبدأت أمريكا بتنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات، في 5 نوفمبر الماضي.

في شأن آخر أعلن محسن رضائي، أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، أن المجلس لم يراجع رأي البرلمان بشأن اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، مضيفاً أن المجلس لن يتهاون في شأن المصالح الوطنية العليا إذا ما بدأ في مراجعة القرار الصادر عن البرلمان.

وذكرت وكالة «إيسنا» الإيرانية للأنباء نقلاً عن رضائي قوله في مؤتمر صحفي، إن مجلس تشخيص مصلحة النظام يقوم حالياً بمراجعة «مشروع قانون غسل الأموال» في البلاد، والذي لا يتصل باتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب ولا باتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة، حسب كلام رضائي.

يُذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني اقترح على البرلمان الإيراني أربعة مشاريع قوانين، هي: «الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، والانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، وتعديل قانون مكافحة الإرهاب، وتعديل قانون مكافحة غسل الأموال»، حتى لا يتم إدراج إيران على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF).

وكان البرلمان الإيراني قد صادق يوم 2 أكتوبر الماضي، على اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT).

في ذات السياق، صرّح عباس علي كدخدائي، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، بأن المجلس ذكر أكثر من 20 استشكالا على مشروع قانون انضمام إيران لاتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب. إلى ذلك، قال مجتبى ذو النور، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، «إن مجلس صيانة الدستور يعترض على نص الاتفاقية، وليس على قواعد لجنة الأمن، وهو ما لا يمكن رفعه، لأن نواب البرلمان لا يمكنهم تغيير نص الاتفاقية».