بلدية مسقط: حراك مكثف للقضاء على ظاهرة السيارات المهملة

سحب أكثر من 1000 مركبة في عام 2017 م بولاية السيب -  

فرض غرامة 200 ريال للسيارات والحافلات و400 للشاحنات -  

أبدى عدد من المواطنين استياءهم من تكدّس العديد من السيارات المهملة في الشوارع الفرعية والرئيسية والساحات العامة والأراضي الفضاء وقرب الورش والمستودعات وفي المواقف العامة في محافظة مسقط مشددين على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية من أجل إزالتها خصوصاً وأنَّها باتت تشكّل خطراً أمنياً وبيئياً، إلى جانب مساهمتها في تشويه المنظر العام للمدن.

مخاطر الظاهرة

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها بلدية مسقط في إزالة السيارات المهملة من خلال تنفيذ الحملات المتواصلة والتي تغطي شتى مناطق وولايات محافظة مسقط لإزالة تلك السيارات ومحو آثار الملوثات البصرية والبيئية حفاظا على الصحة العامة ونظافة المدينة، إلا أن ظاهرة السيارات المهملة أصبحت إحدى الظواهر السلبية إزعاجًا في محافظة مسقط، حيث يشكو أفراد المجتمع من تراكمها مما يشكل أخطارًا بيئية وأمنيّة واجتماعية، كما أنها تحرم بعض الأفراد من حقهم في استخدام المواقف العامة والطرق التي يقصدونها لفترات محددة، وتلحق الضرر بالممتلكات العامة .

آراء المواطنين

أبدى يوسف بن محمد البوسعيدي رأيه قائلًا: « نحن أمام ظاهرة خطيرة ومظهر غير حضاري خاصة في ظل ما تشهده المدينة من نهضة شاملة ومستدامة، إضافة الى وجود احتمالية وقوع مخاطر ناجمة عن تراكم السيارات المهملة والتي لا يمكن إهمال مخاطرها البيئية والصحية، حيث تشكّل هذه السيارات مرتعاً للحيوانات والحشرات والقاذورات وتفشي الأمراض وانتقالها، إضافة إلى أنها تشوه المظهر الجمالي، كما من الممكن أن يقوم شخص بفك لوحة أرقام السيارة المهملة ويعمل على تركيبها في سيارته وارتكاب جريمة ثم يفر منها دون عقوبة وتقع المسؤولية على مالك السيارة المهملة».

وتحدث حمزة بن راشد الفهدي: «جميعنا مستاؤون من منظر هذه السيارات بالقرب من مناطقنا أو عند مرورنا في أماكن نقصدها بشكل يومي، لاسيما أنها تأخذ حيزًا ومساحات كبيرة وعلى فترات طويلة، مما صعب علينا إيجاد مواقف لسياراتنا في الساحات والأماكن العامة، وفي المناطق الصناعية سواء أكانت في منطقة الوادي الكبير الصناعية، أو المعبيلة الصناعية. وأضاف الفهدي: تقدم الأهالي بشكاوى عدة عن تلك السيارات المهملة والمدعومة، وقد استجابت الجهات المعنية لتلك النداءات إلا أن الظاهرة لم تتوقف نهائيًا لذا نطالب المعنيين باتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق التشريعات لتكون تلك الإجراءات عبرة للجميع.

وأضاف علي بن خلفان السلطي: «تقوم بلدية مسقط بجهود مكثفة بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية للحد من هذه الظاهرة ومخالفة أصحاب السيارات المهملة وإمهالهم فترة محددة قبل التخلص منها، وندعو جميع المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون مع الجهات المعنية، والالتزام بالضوابط المنظمة من منطلق الأضرار المترتبة على المجتمع بشكل عام».

جهود بلدية مسقط

تبذل بلدية مسقط جهودا في بناء مدينة نظيفة ومعززة بخدمات ومرافق مستدامة، كما تنتهج استراتيجية مبنية على خطط مدروسة في تنفيذ المشاريع الحيوية التي تخدم الصالح العام، وفي الوقت نفسه فهي تشرف على إدارة تلك المشاريع وتطويرها وصيانتها وتحسين طرق تقديمها للخدمات المرتبطة بها، مع توليها مهام معالجة العشوائيات التي تؤثر على جمالية المظهر العام، مع حرصها على سلامة المجتمع والحفاظ على المظهر العام وذلك من خلال مكافحة كافة المشوهات والظواهر السلبية والممارسات التي تقلق السلامة العامة

حقائق وأرقام

تقوم بلدية مسقط ممثلة بدوائر التفتيش الحضري بالمديريات بجهود موسعة للحد من ظاهرة السيارات المهملة حفاظا على البيئة الحضرية، كتنظيم زيارات تفتيشية لرصد المركبات المهملة أو تلك التي يقوم الأفراد بعرضها في موقع معين بغرض للبيع دون الرجوع إلى الجهات المختصة لأخذ التصاريح اللازمة لاستغلال تلك المساحات، مما يتسبب بالإزعاج لعدم الخضوع إلى اللائحة التنظيمية لعملية البيع والعرض.

وفي هذا الشأن قال المهندس بدر بن علي البحري مدير عام المديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب: «قامت المديرية بعمل ملصقات على أكثر من 2020 مركبة مهملة بولاية السيب في عام 2017م، وتمت إحالة بياناتها إلى الجهات المعنية للتأكد من عدم وجود قيود أو مطالبات عليها، وتم سحب أكثر من 1000 مركبة، كما تقوم المديرية بجهود موسعة للحد من هذه الظاهرة وذلك بإنشاء ساحة لحجز السيارات المهملة، وتوفير الإمكانيات المطلوبة كالرافعات لسحبها».

من جهة أخرى رصدت المديرية العامة لبلدية مسقط بمطرح الكبرى عددًا من السيارات المهملة في مختلف المواقع بالولاية لعام 2018م، والتي بلغ عددها (81) سيارة مهملة ، كما سجلت (34) سيارة في منطقة مسقط، و(34) في منطقة الوادي الكبير، إلى جانب (448) سيارة مهملة في منطقة الوادي الكبير، إضافة إلى رصد (262) سيارة مهملة في منطقة روي.

كما سجلت المديرية العامة لبلدية مسقط ببوشر عددا من السيارات المهملة المخالفة بلغ عددها (117) سيارة في عام 2018، أكثرها انتشارا في منطقة غلا الصناعية، إلى جانب (146) سيارة في عام 2017م.

إجراءات ونصوص القانون

يتعارض ترك المركبات المهملة لفترات طويلة مخالفة للوائح والقوانين مع أحكام القرار الإداري رقم (171/‏‏2018) الصادر بشأن تنظيم المركبات المهملة في الأماكن العامة بمحافظة مسقط، إذ نصت المادة رقم (2) من اللائحة على أنه يحظر على مالك المركبة تركها في المكان العام بشكل يؤدي إلى تشويه المنظر العام، بينما أوضحت المادة (3) قيام البلدية بوضع ملصق تنبيهي على المركبات المتروكة في الأماكن العامة بصورة مشوهة للمنظر العام، على أن تتولى التنسيق مع شرطة عُمان السلطانية، خلال (7) سبعة أيام من تاريخ وضع الملصق التنبيهي على المركبة؛ للتأكد من عدم وجود بلاغ أو تعميم على المركبة أو أي قيود أخرى، وأشارت المادة (4) بأنّه يجوز للبلدية سحب وحجز المركبات المهملة في الأماكن العامة على نفقة مالك المركبة بعد انقضاء (14) أربعة عشر يومًا من تاريخ وضع الملصق التنبيهي عليها، دون أن تتحمل البلدية أي مسؤولية عن الأضرار التي تصيب المركبة المهملة في أثناء نقلها إلى مكان الحجز، وخلال مدة حجزها.

كما جاءت المادة (5) بفرض غرامة إدارية بعد حجز المركبة المهملة على مالكها عند مراجعته البلدية لتسلمها، مقدارها (200) ريال عُماني للسيارات، والحافلات المصممة لنقل (15) راكبًا فأقل، والدراجات، و(400) ريال عُماني للشاحنات، والحافلات المصممة لنقل أكثر من (15) راكباً، والقاطرات، والمقطورات، والجرارات، والمعدات، إضافة إلى (1000) ريال عُماني للمركبة المعدة لنقل المواد الخطرة، وتفرض على مالك المركبة المهملة غرامة بواقع (5) ريالات عمانية عن كل يوم يتأخر فيه عن تسلم المركبة المهملة من موقع الحجز.

كما نصت المادة رقم (79) من القرار المحلي رقم (1/‏‏2006) الخاص بوقاية الصحة العامة على: «عدم جواز ترك المركبة على الطريق تفادياً لوقوع حوادث أو عرقلة لحركة السير». وأشارت المادة (131) من اللائحة ذاتها إلى: «جواز حجز المركبة المهملة إذا وجدت مهملة في أي مكان على الطريق».