1073241
1073241
الاقتصادية

حلقة عمل تستعرض النتائج الأولية للاستراتيجيـة الصناعيـة 2040

12 ديسمبر 2018
12 ديسمبر 2018

نظمتها وزارة التجارة والصناعة -

كتبت: رحمة الكلبانية -

نظمت وزارة التجارة والصناعة أمس حلقة عمل لاستعراض النتائج الأولية للاستراتيجية الصناعية 2040 في مرحلتها الأولى تحت رعاية هلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية بفندق كراون بلازا بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وبمشاركة عدد من خبراء منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وممثلي جهات القطاعين العام والخاص ذوي الصلة.

وتهدف الحلقة التي تمثل الخطوة الأولى في طريق تنفيذ الاستراتيجية إلى عرض المسودة الأولية ومناقشة الممكنات والمعوقات التي تواجه القطاع للخروج بتوصيات تساهم في صياغة التقرير النهائي. وصاحب الحلقة عقد مجموعة من الجلسات التفاعلية ناقشت الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية، والصناعات كثيفة رأس المال، والصناعات القائمة على المعرفة، كما تناولت مفاهيم رأس المال البشري والتقنية ودورها في القطاع والحوكمة.

وقال الحسني في تصريح للإعلاميين على هامش الحلقة: يعد القطاع الصناعي من الركائز الأساسية في تنويع مصادر الدخل بالسلطنة، ويساهم حاليا بنسبة 10% في الناتج المحلي الإجمالي. وسيتركز مستقبل القطاع حول النهوض به من خلال تطوير الموارد البشرية العمانية والاهتمام بالابتكار والبحث والتطوير وتوفير البيئة المناسبة للنهوض بالصناعات الأساسية وتوفير المزيد من الوظائف.

وقال مايكل كلارا، منسق أول بقسم البحوث بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: أعتقد بأن الاستراتيجية طموحة وواقعية إلى حد كبير، وستتطلب من الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية أن توحد جهودها والبدء بالعمل في أسرع وقت ممكن. وأضاف: حلقة العمل هذه تعتبر خطوة أولية مهمة لتوحيد الآراء حول ما نود تحقيقه في 2040، لنمضي بعد ذلك في تنفيذ الخطوات العملية والتي سنناقشها مع الجهات الحكومية المعنية مع مطلع العام القادم.

رؤية وأهداف

وتتمثل رؤية الاستراتيجية في أن يقوم قطاع الصناعة في عمان على قاعدة حديثة ومتقدمة تكنولوجيا، مستفيدًا من إنجازات وإبداعات أبناء السلطنة بالإضافة إلى مساهمة أكثر التقنيات ابتكارا، وذلك لخدمة ورفاهية الناس في المنطقة وخارجها. كما تهدف إلى تنويع التصنيع والاتجاه نحو التكنولوجيا والأنشطة الداعمة للمعرفة، وتطوير منتجات لتنمية الصحة العامة، وتوسيع قاعدة القطاع الصناعي للدخول في قطاعات وأسواق جديدة، ورفع مستوى التصنيع، وإيجاد ثقافة ابتكار صناعي في السلطنة.

مراحل الاستراتيجية

أشار المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة إلى أن الحلقة تعد مرحلة أولى من ضمن خطط الوزارة لتنفيذ الاستراتيجية كي تتماشى مع رؤية السلطنة 2040، حيث تم التعاقد على إعدادها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» وهي تنقسم إلى مرحلتين الأولى تتعلق بتشخيص القطاع من خلال من العمل مع الشركاء في القطاعين العام والخاص للخروج بتوصيات مهمة يتم خلالها التعرف على الممكنات والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي والخروج بالتقرير النهائي للمرحلة الأولى التي من المتوقع الانتهاء منها خلال هذا شهر ديسمبر الحالي. وأوضح أن المرحلة الثانية ستبدأ في بداية عام 2019 وسوف تتطرق إلى تطبيق ما تم إقراره في المرحلة الأولى للاستراتيجية التي من المتوقع الانتهاء منها في نهاية العام القادم.

وقال الحسني في كلمة ألقاها في افتتاح الحلقة: تأتي هذه الحلقة كجزء من الجهود الحكومية لإشراك أصحاب المصلحة بفعالية في جهود التخطيط والتنفيذ وللتأثير على اتجاه رؤية القطاع لعام 2040، وقال: علينا أن ندرك بأننا الآن في مرحلة التشخيص، وسنقوم في العام المقبل بتطوير آليات ملموسة لتحقيق أهداف الاستراتيجية. مؤكدا على أن الشراكة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص ستكون الأداة الرئيسية للوصول لآفاق جديدة ولمستقبل اقتصادي واجتماعي أكثر ازدهارا.

الصناعات المتقدمة تكنولوجيا

وأشار إلى أن السلطنة بحاجة لإنشاء صناعة توفر وظائف مجزية اقتصاديا للأجيال القادمة وتضع خدمة الإنسان ورفاهيته في مقدمة أهدافها، وقال: للوصول لهذا الهدف هناك الكثير لنفعله خاصة فيما يتعلق بالصناعات المتقدمة من الناحية التكنولوجية والتي تمثل 1% فقط من إجمالي القطاع في السلطنة في الوقت الحالي، والتي نطمح أن تمثل 30% من قيمة التصنيع المضافة بحلول 2040 ضمن صناعة يتوقع لها أن تكون أكبر بنسبة 50٪ مما هي عليه اليوم.

وأضاف الساحب: حقق قطاع الصناعة الكثير من الإنجازات، فبعد أن كان هناك عدد قليل من الشركات التي تنتج بعض المواد الغذائية الأساسية والملابس والمجوهرات بات لدينا اليوم مصافي حديثة كبيرة ومصانع أسمنت ومصانع للصلب والألمنيوم، بالإضافة إلى مزارع متكاملة للأغذية، وأسمدة، ومجمعات بلاستيكية وغيرها الكثير. ويجب أن لا ننسى بأن الصناعة التحويلية كانت تمثل أقل من 1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1980، وقفزت تلك النسبة لتصل إلى 11.4% في ذروتها.

توصيات ومقترحات

وأوصى المهندس سامي الساحب أن تقوم الجهات المعنية بتحديث وموائمة النظم التعليمية بالسلطنة لتتماشى مع أهداف القطاع بشكل أكبر، كما نحتاج أن يلتحق المزيد من التلاميذ بالمهن الهندسية والبرامج الدراسية التي تركز على متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتقنيات المستقبل، وأن ينفق القطاعين الخاص والعام المزيد في مجال البحث والتطوير. وقال: في المرحلة القادمة يجب أن نتشارك البيانات والمعلومات وأن نشارك بشكل أكبر في المنتديات المعرفية والتكنولوجية وأن نكون أكثر كفاءة ومرونة في العمل.