أفكار وآراء

ريادة المخرجات الوطنية

12 ديسمبر 2018
12 ديسمبر 2018

بخيت بن مسن الكثيري -

يعد ملف فرص الأعمال الحرة وريادتها من الملفات الحاضرة التي تتطلب من فترة إلى أخرى تسليط الضوء عليها بما تمتلكه من فرص حقيقية أمام المخرجات الوطنية في سوق العمل المحلي في ظل النمو السكاني والاستهلاكي الذي يوازيه برامج طموحة لمسار الاقتصاد الوطني في تعزيز بيئة الأعمال وتنافسيتها مع تأثير التقنية على أعمال المستقبل في ظل الثورة الصناعية الرابعة التي فرضت أنماطا استهلاكية وخدمية يتطلب استثمارها من الطاقات الشبابية والمخرجات الوطنية وتشجيعها في الأعمال والأنشطة الإنتاجية.

ومساندة هذه الجهود ودور الشباب لاستثمار هذه البرامج الموجهة نحو الأنشطة الاقتصادية والفرص المتاحة بالسوق المحلي والتعرف على قصص نجاح مشرقة لكثير من أبناء هذا الوطن لاستثمار طاقاتهم في هذا المسار الطموح لريادة الأعمال التي تعطي نموذجا طيبا لعزيمتهم وجهودهم في إنشاء أنشطة تجارية تعود بالمنفعة على مستقبلهم وطموحهم في التوسع بالأعمال الحرة.

في ظل تنامي الأعمال وعدم الاتكال على القوى العاملة الوافدة التي أصبحت تحدي حقيقي بسبب تصاعد أعدادها في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة التجارة المستترة التي كانت سببا في ارتفاع عدد الوافدين والتحويلات النقدية للخارج على حساب الاقتصاد الوطني والذي يتطلب وقفة حازمة لسد الثغرات أمام التجاوزات في ممارسة الأنشطة التجارية والاستفادة من تجارب بعض دول المنطقة في التستر التجاري

ومن هذا المنطق نتأمل من الشباب استثمار الفرص المتاحة وعدم الاتكال على الوظيفة الرسمية وهناك أمثلة حققها كثير من الشباب في الأعمال الخاصة التي تتطلب الجدية والتخطيط السليم لمسار النشاط التجاري وكلنا ثقة بالجهود المبذولة وأخذ بيد الشباب لتوعيته بالفرص في السوق المحلي ودعمه في مشوار الأعمال الحرة وأهمية قرارات سيح الشامخات حول الدعم المقدم لرواد الأعمال لتحقيق الأهداف المنشودة في ظل تنامي التحويلات النقدية للخارج المرتبطة بالتجارة المستترة كما أشرنا في الأعلى في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ونعول على صندوق الرفد والهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذه الجهود ونتأمل العمل على بذل المزيد من الجهد ومتابعة قرارات سيح الشامخات لرؤية السامية حول تعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال توجيه الشباب نحو القطاعات النوعية والواعدة وبناء الشراكة مع كبرى الشركات والجهات الاقتصادية العامة الخاصة في فتح المجال أمام رواد الأعمال الجادين بالاستفادة من العقود والمناقصات التي تطرحها وتعزيز التسهيلات والخدمات المقدمة لدعمهم بالسوق المحلي لضمان نموها واستمراريتها وهناك نماذج طيبة تستحق الإشادة خلال الفترة الماضية مثل ملتقى فرص الأعمال بين الشركات الكبرى والمشروعات مع رواد الأعمال.

فنتأمل مزيدا من العمل وتوجيه الشباب نحو الفرص المتاحة والدعم الفني والإداري لمشروعاتهم التجارية والتواصل لتذليل المعوقات المالية وإعطائهم الأولوية في العقود والمشتريات الرسمية من أجل دعم عزيمة هؤلاء الشباب وتشجيعهم ونجاح أعمالهم بالسوق المحلي وكذلك من القطاع الخاص أن تكون له بصمة في دعم هذه المبادرات والشراكة في الممارسات التجارية والعقود والاستفادة من تجارب المبادرات الناجحة التي أطلقتها بعض الشركات للعقود والتوريدات أمام الشباب أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

فهذه المرحلة تتطلب من جميع القطاعات العامة والخاصة تعزيز الفرص أمام الشباب في الأعمال الحرة وتمكينهم بالسوق المحلي ونحن على ثقة في حرص هذه الجهات على تحقيق كل التطلعات والأهداف.