1071268
1071268
عمان اليوم

«البيئة» تدشن حلقة عمل حول إدارة مخلفات المواد المشعة طبيعية المنشأ

11 ديسمبر 2018
11 ديسمبر 2018

استعراض التشريعات الوطنية والدولية والتحديات والأمن والسلامة المهنية -  

افتتحت أمس حلقة عمل حول إدارة مخلفات المواد المشعة طبيعية المنشأ، والتي نظمتها وزارة البيئة والشؤون المناخية بالتعاون مع شركة تنمية نفط عمان، وذلك تحت رعاية سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل الوزارة، والتي تستمر لمدة يومين.

وتأتي هذه الحلقة تجسيدًا للجهود التي تبذلها الوزارة في المحافظة على البيئة وصون مواردها الطبيعية، وذلك بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة من مبدأ الشراكة والعمل من أجل صون البيئة العمانية، ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية لهذه المؤسسات.

وشملت الحلقة إلقاء عدة أوراق عمل بمشاركة خبراء وباحثين يمثلون جهات مختلفة، مع مناقشة مفتوحة ضمن مجموعات العمل للمشاركين، وذلك لتسليط الضوء على المحاور التي تتلخص في الأوضاع المحلية لمخلفات المواد المشعة الطبيعية الناتجة من الأنشطة والصناعات النفطية في السلطنة، واستعراض بعض التشريعات الوطنية والدولية الخاصة بإدارة مخلفات المواد المشعة، والتحديات والأعمال اللوجستية خلال التعامل مع مخلفات المواد المشعة والمعدات والأدوات فيما يتعلق بالأمن والسلامة والصحة المهنية، وكذلك استعراض أفضل السبل والممارسات الناجحة على المستوى الدولي في مجال المعالجة والتخلص النهائي من مخلفات المواد المشعة طبيعية المنشأ.

وفي هذا الجانب قال الدكتور محمد بن سيف الكلباني مدير دائرة التفتيش والرقابة البيئية خلال إلقائه كلمة الوزارة إن حماية البيئة وصون مواردها حظيت باهتمام خاص من لدن جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله- حيث جاءت توجيهات جلالته بأن تترافق الجهود المتصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع العناية المتواصلة بالبيئة، وذلك من خلال مراعاة الاعتبارات الخاصة بحماية البيئة عند تخطيط وتنفيذ المشاريع التنموية، وكذلك إعداد الاستراتيجيات والخطط وسن القوانين الخاصة بحماية البيئة العمانية وصولا إلى تنمية بيئية وبشرية مستدامة.

وأضاف الكلباني: إن موضوع إدارة المخلفات بكافة أنواعها ومن ضمنها مخلفات المواد المشعة لاقى اهتماما كبيرا من قبل حكومة السلطنة، لذا تم إصدار العديد من القوانين في شأن حماية البيئة ومكافحة التلوث واللوائح المتعلقة بإدارة المواد المشعة والرقابة عليها وإدارة المخلفات الخطرة وغير الخطرة، وغيرها من الاشتراطات والمعايير البيئية المرتبطة بهذا المجال، كما أن السلطنة انضمت ووقعت على العديد من الاتفاقيات البيئية كاتفاقية بازل الدولية، والتعاون مع الكثير من المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة ومن بينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما أكد الكلباني في نهاية حديثه أنه ومن خلال هذه الحلقة نتطلع للخروج بتوصيات مهمة في سبيل وضع التشريعات والقوانين ذات الصلة بإدارة مخلفات المواد المشعة طبيعية المنشأ، كما نتطلع لاقتراح المشاريع ذات العلاقة بإقامة مرافق المعالجة والتخلص النهائي من هذه المخلفات وفقًا للمعايير والمواصفات الدولية في هذا المجال.

وشمل اليوم الأول من الحلقة إلقاء عدة أوراق عمل أبرزها ورقة عمل عن المواد المشعة طبيعية المنشأ في قطاع النفط والغاز ألقاها الدكتور أوسكار دونجان خبير مواد مشعة، كما ألقى يوسف اللواتي من دائرة المواد المشعة بالوزارة ورقة عمل حول القوانين العمانية في مجال إدارة المواد المشعة طبيعية المنشأ، كما ألقى الدكتور محمد المصري خبير مواد مشعة ورقة عمل حول المسارات الدولية في إدارة المواد المشعة طبيعية المنشأ من خلال تطبيقات المنظمة الدولية للطاقة الذرية في مجال السلامة، كما تم مناقشة الوضع الحالي لإدارة المواد المشعة طبيعية المنشأ في السلطنة خلال ورقة عمل ألقاها الدكتور روميش مدير الصحة والسلامة البيئية في الجمعية العمانية للخدمات النفطية (أوبال)، كما ألقى عمران الزدجالي من شركة بيئة ورقة عمل حول إنشاء مرفق لإدارة المخلفات الخطرة في البيئة.

الجدير بالذكر أن أعمال حلقة إدارة مخلفات المواد المشعة طبيعية المنشأ تستمر لمدة يومين، وسيتم خلال اليوم الأخير عرض التوصيات التي خرجت بها الحلقة واقتراح المشاريع التي لها علاقة بالتخلص من المخلفات البيئية.