1070412
1070412
عمان اليوم

«الشباب» بالشورى تلتقي بعدد من الهيئات والبنوك الممولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

10 ديسمبر 2018
10 ديسمبر 2018

استكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة - 

«الإعلامية» تناقش الضوابط المهنية والأخلاقية المنظمة للإعلام الجديد

«التربوية» تبحث واقع المحاضرين الذين يعملون في كليات التقنية بالتعاقد

الإعلام والثقافة

استكملت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى صباح أمس مناقشة مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة المحال من الحكومة تمهيدًا لرفعه لمكتب المجلس، ومناقشته في إحدى جلسات المجلس المقبلة.

وخلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة وبحضور أعضاء الفريق المشكل لدراسة مشروع القانون، ناقشت اللجنة تعديلاتها على مواد مشروع القانون في ضوء الملاحظات التي تم رصدها خلال استضافة اللجنة لعدد من المختصين بمختلف الجهات المعنية.

كما ناقشت اللجنة تعديلاتها النهائية على بعض مواد مشروع القانون بما يضمن حسن الصياغة القانونية المنظمة لمزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة. يذكر أن اللجنة ستواصل غدا الأربعاء مناقشة مشروع القانون.

الشباب والموارد البشرية

التقت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح أمس بعدد من الهيئات والصناديق والبنوك الممولة والداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار الدراسة التي تعكف عليها اللجنة لتحليل ومتابعة تشغيل القوى الوطنية العاملة في القطاع الخاصة.

وخلال الاجتماع، الذي ترأسه سعادة محمد بن سالم البوسعيدي رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية، أشار رئيس اللجنة إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود اللجنة في متابعة تشغيل القوى العاملة الوطنية، وذلك من خلال تسليط الضوء على الدعم والمبادرات المقدمة من بعض المؤسسات والهيئات لتعزيز نجاح قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إيمانًا بدورها الفعال في إيجاد فرص وظيفية جديدة في ظل عدم قدرة القطاعين العام والخاص على استيعاب أعداد الباحثين عن عمل.

وتناول اللقاء جملة من المحاور منها التعرف على أعداد رواد الأعمال والمستفيدين من صناديق الدعم، وحجم الدعم والبرامج التمويلية المقدمة لرواد الأعمال بالإضافة إلى المزايا والتسهيلات الممنوحة لهم، ومناقشة مدى تطور قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الخمس السابقة، والتوقعات للخمس سنوات المقبلة، كما تطرق اللقاء إلى أبرز التحديات التي تواجه الشباب في مجال ريادة الأعمال، والحلول المقترحة لمعالجتها، إلى جانب الفرص الوظيفية المتوقعة للباحثين عن عمل خلال السنوات المقبلة.

واستضافت اللجنة كلا من الدكتور أحمد بن محسن الغساني، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة)، وصلاح بن هلال المعولي الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويونس بن محمد النصري، مدير عام الدعم والمساندة بصندوق الرفد، وفوزي بن حمد الكيومي نائب مدير أول بدائرة تطوير المصارف بالبنك المركزي العماني، وسعود بن سيف البوسعيدي مدير عام الصيرفة الإسلامية بالبنك المركزي العماني.

وقدم الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة «إنماء» عرضًا مرئيا استعرض خلاله جهود الصندوق في تدريب رواد الأعمال من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم المناسب لهم ليكونوا قادرين على المنافسة محليا وإقليميا، كما أشار إلى أن الصندوق بصدد إطلاق الأكاديمية العمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بداية العام القادم وهي أكاديمية متخصصة في تأسيس، ورعاية، ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

من جهته تحدث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) عن التحديات التي تواجه قطاع ريادة الأعمال في السلطنة والمبادرات التي قامت بها ريادة خلال السنوات الأخيرة. كما أكد بأن الهيئة تعمل حاليًا على مشروع قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب دراستها للآليات المقترحة فيما يتعلق بتوزيع الأراضي الصناعية والتجارية لرواد الأعمال.

واستعرض المختصون بالبنك المركزي العماني أهم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لدعم المؤسسات الصغيرة والتي كان من أهمها مراجعة سياسات وإجراءات التمويل بما يتناسب مع السياسات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما قدم ممثل صندوق الرفد عرضا مرئيا تحدث خلاله عن أهداف ومهام الصندوق والخدمات التمويلية المقدمة للفئات التي يستهدفها الصندوق والنتائج المتحققة خلال الأربع سنوات الماضية.

من جانبهم طرح أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عددًا من الاستفسارات والمقترحات منها أهمية القيام بدراسات دورية للتعرف على أسباب تعثر بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة أعداد الصناديق الداعمة للعاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى دعوتهم لتسهيل كافة الإجراءات والسياسات التي من شأنها أن تدفع بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنمو والتطور.

ناقشت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى صباح أمس دراستها حول الضوابط المهنية والأخلاقية المنظمة للإعلام الجديد في السلطنة والتي تعد أحد الموضوعات التي تعكف اللجنة على دراستها خلال الدور الحالي.

وتهدف الدراسة إلى المساهمة في إيجاد بيئة تنظيمية لضبط ممارسة الإعلام الجديد بمختلف منصاته، وتعزيز الجانب المهني والأخلاقي في ممارسة العمل الإعلامي الجديد، إلى جانب الحد من انتشار الشائعات والممارسات الخاطئة وفق ضوابط محددة وواضحة، كما تهدف الدراسة إلى ضبط عملية انتشار الحسابات الوهمية ووضع آلية للتعامل مع هذا الوضع، بالإضافة إلى وضع آليات واضحة لضمان حقوق الممارسين للإعلام الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الأول لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019)م من الفترة الثامنة برئاسة سعادة علي بن أحمد المعشني رئيس اللجنة .

كما ناقشت اللجنة أبرز مستجدات دراستها حول قناة عمان الثقافية ودورها في إبراز المنتج الثقافي في السلطنة، والجهات التي ستقوم باستضافتها خلال الفترة القادمة تمهيدًا لمناقشتها في جلسات المجلس المقبلة.

التربية والتعليم والبحث العلمي

ناقشت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى صباح أمس واقع المحاضرين الذين يعملون في كليات التقنية بمختلف محافظات السلطنة عن طريق التعاقد مع القطاع الخاص، مؤكدين على أهمية توظيف الباحثين عن عمل وتعيين من يعملون بعقود لضمان جودة التعليم، وتحقيقا لنسب أعلى من التعمين، جاء ذلك خلال استضافة اللجنة لسعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني وعدد من المسؤولين بالوزارة. وذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة سعادة خالد بن يحيى الفرعي رئيس اللجنة.

وتم التطرق إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بواقع التعمين في الوظائف الفنية والتدريسية وإعداد المتعاقد معهم، حيث تمت الإشارة الى أن عدد الفنيين والمحاضرين المتعاقد معهم عن طريق مؤسسات القطاع الخاص للعمل في الكليات بلغ 1664 محاضرا وفنيا تركزت أعدادهم في تخصصات الهندسة بواقع 518 وتخصص اللغة الإنجليزية بواقع 399 عقدا وبلغ عدد الفنيين في تخصص تقنية المعلومات 313 محاضرا. فيما وصل عدد المتعاقد معهم في تخصص الدراسات التجارية 193 محاضرا، كما تم طرح عدد من الحلول والبدائل من أجل زيادة عدد الدرجات المخصصة لتلك الوظائف مع تأكيد أصحاب السعادة الأعضاء على وقوفهم مع الوزارة ودعمهم لأية خطوات عملية قد تساهم في حل تلك العقبات. حيث طالب عدد منهم بالتوظيف المباشر بدلا من التعاقد مع القطاع الخاص. وفي هذا الإطار أكد أعضاء اللجنة على أهمية أن يتم رفع درجات التوظيف السنوية الى 50 درجة للمحاضرين و30 درجة للفنيين، إضافة الى السماح للوزارة بتعيين المعيدين للالتحاق بالكليات كمحاضرين.

وطالب عدد من الأعضاء بضرورة تأهيل القوى الوطنية وتدريبهم للقيام بالتدريس كمحاضرين وفنيين بتلك الكليات، وردا على تلك الاستفسارات، تم عرض عدد من الإحصائيات التي أوضحتها وكيلة التعليم التقني والتدريب المهني حول نسب المبتعثين للدراسات العليا حيث تم ابتعاث 274 مبتعثا لبرنامج الدراسات العليا (الماجيستير) ضمن برنامج إعداد (مساعد محاضر)، وذلك خلال إحصائية تم عرضها شملت أعداد المبتعثين في السنوات الماضية حتى العام الدراسي 2016/‏‏‏‏2017م. إضافة الى توضيح عدد من النقاط الأخرى المتعلقة باستفسارات الأعضاء عن الموضوع.