الأمم المتحدة تقترح إدارة عسكرية مشتركة لـ«الحديدة» تتضمن وقف العمليات الحربية

الحكومة اليمنية تتسلم 400 أسير خلال أيام -

صنعاء- جنيف- «عمان»- جمال مجاهد-(أ ف ب):

تقدّمت الأمم المتحدة خلال المحادثات اليمنية الجارية في السويد باقتراح لوقف الحرب في مدينة الحديدة، ينص على انسحاب جماعة (أنصار الله) من المدينة الساحلية في مقابل وقف القوات الحكومية هجومها، ثم تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة.

وتهدف المبادرة التي حصلت ($) على نسخة منها إلى «ضمان أمن وسلامة المدينة والميناء، وكذلك أمن وسلامة المدنيين وضمان تدفّق المساعدات الإنسانية لكافة أنحاء اليمن وعودة النازحين والمهجّرين».

ويتضمّن الاتفاق الذي وصف بـ«الإنساني الخالص» 16 بندًا، أبرزها وقف شامل للعمليات العسكرية في مدينة ومحافظة الحديدة، على أن يشمل ذلك الصواريخ والطائرات المسيّرة والضربات الجوية، على أن تلتزم الأطراف بعدم استقدام أية تعزيزات عسكرية إلى المحافظة، وانسحاب متزامن لكافة الوحدات والميليشيات والمجموعات المسلّحة لخارج مدينة الحديدة، ومن موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى خارج الحدود الإدارية للمدينة.

وبموجب المبادرة تشكّل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة ومتفق عليها للحديدة من الطرفين بمشاركة الأمم المتحدة للإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية، وأن يكون نطاق الترتيبات الأمنية والإدارة في المرحلة الأولى مقتصرًا على مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، على أن تتبعها خطوات أخرى لاحقة تشمل المحافظة.

وأسندت المبادرة مسؤولية أمن منطقة الميناء إلى جهاز خفر السواحل وحرس المنشآت بإدارتهم المعيّنة قبل سبتمبر عام 2014، على أن تنسحب كافة التشكيلات العسكرية والأمنية الأخرى من منطقة الميناء، إضافة إلى التزام الأطراف بإنهاء أي مظاهر مسلّحة في المدينة. وينصّ الاتفاق على قيام الأمم المتحدة بنشر عدد من مراقبي آلية الأمم المتحدة للتحقّق والتفتيش (يونيفم) في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ليمارسوا مهامهم وفقًا للتفويض الممنوح لهم من قبل مجلس الأمن، على أن توفّر كافة التسهيلات اللازمة لممارسة مهامهم، وأن يكون حفظ الأمن والنظام في مدينة الحديدة من مسؤوليات قوات الأمن المحلية وفقًا للقوانين واللوائح اليمنية ذات الصلة.

ويشدّد الاتفاق على جميع الأطراف تسهيل حرية الحركة للأشخاص والبضائع من وإلى مدينة الحديدة وإيصال المساعدات الإنسانية عبر موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والالتزام بتسليم خرائط الألغام للمدينة وتلك الموانئ.

ووفقًا للاتفاق «تكون إدارات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى مسؤولة عن إدارة هذه الموانئ ممثّلة في الأشخاص المعيّنين قبل سبتمبر عام 2014 وينطبق ذلك أيضًا على إدارة الجمارك. وتقوم الأمم المتحدة بلعب دور قيادي في الإشراف في عمليات التشغيل والتفتيش في الموانئ من خلال رفدها بخبراء فنيين لتعزيز الإجراءات والكفاءة والشفافية. وتقع مسؤولية إدارة مدينة الحديدة على عاتق المسؤولين المنتخبين المحليين وموظّفي الخدمة المدنية وفقاً للقوانين واللوائح اليمنية ذات الصلة وتمارس الدولة مهامها من خلال هذه المجالس المنتخبة».

ويلزم الاتفاق بتحويل جميع إيرادات الموانئ إلى البنك المركزي اليمني من خلال فرعه الموجود في الحديدة للمساهمة في دفع رواتب الموظّفين المدنيين بدءًا من موظّفي الخدمة المدنية في الحديدة.

وتعهدت الأمم المتحدة بنشر مستشارين مدنيين لتقديم الدعم الفني للمجالس المحلية لمدينة الحديدة وغيرها من مؤسسات الدولة المحلية، وتوفير الضمانات اللازمة للأطراف لتسهيل تنفيذ الاتفاق.

من جانبه أعلن مصدر في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن أن مشاورات السلام الجارية حاليًا في السويد ستنتهي في 14 ديسمبر الحالي وأن وفدي الحكومة (الشرعية) وجماعة (أنصار الله) وحزب (المؤتمر الشعبي العام) إذا اضّطرا إلى الاستمرار سيعودان إلى مكان آخر في السويد.

وقال المصدر «ستكون هناك جولة ثانية للمشاورات في النصف الثاني من يناير المقبل أو آخره، والبعض يتحدّث عن الكويت كمكان لهذه الجولة الثانية. هناك اهتمام كبير بالمشاورات لدى الطرفين، ونقدّم دعما كبيرا وتأمينا كاملا للموقع. هناك آراء شديدة بين الأطراف لكن علينا أن ننتظر لحظة إلى أن يتوقّف الجميع عن التنابز بالألقاب وحينها سنصل إلى نتيجة».

وأضاف: «إذا لم نتخطّ هذه المشاعر فلن نصل إلى خط النهاية كاستخدام الكلمات المهينة لبعضنا البعض. اليمنيون هم من يقرّرون نهاية الحرب لذلك السعوديون ليسوا مهتمين بدخولهم كطرف في هذه المشاورات. المصالح الإقليمية مسألة معروفة وهي ليست محرجة».

وأوضح المصدر الذي تحدّث للصحفيين في ريمبو في ستوكهولم أمس وطلب عدم الكشف عن هويته «مهمّة المبعوث الأممي هي الوصول إلى اتفاق وليس إصدار الأحكام حول ما يرتكبه الآخرون وإلاّ صار المفوّض السامي لحقوق الإنسان.

نحاول أن يكون لدينا يمن مستقر وعلاقات دولية والتوقّف عن إنفاق الأموال على الأسلحة وإنفاقها على التعليم».

وتابع «لم أتوقّع كل هذا التقدّم، لقد كان مدهشًا، لقد عمل الطرفان من أجل هذا. نريد أن نخرج بهدية كبيرة للشعب اليمني. تم عقد اجتماع أوّلي للجنة الأسرى».

وذكر أن الرئيس عبد ربه منصور هادي وقائد (أنصار الله) عبدالملك الحوثي «وضعوا أولويات حول ملف تبادل الأسرى ونريد الإفراج عن أشخاص أثناء وجودنا هنا. هناك مجموعة من الخبراء الفنيين لمناقشة موضوع البنك المركزي. بالنسبة إلى موضوع تعز فهو موضوع مهم وسنرى إن كان بالإمكان إيقاف إطلاق النار وتأمين الممرّات وهو ما نعمل عليه طيلة 3 سنوات. نريد فتح مطار صنعاء والحكومة لديها وجهة نظر. سنجد سبيلا للخروج بحل لذلك والأمم المتحدة ستساعد بذلك». وقال المصدر الأممي «علينا أن نحرز تقدّما في الحديدة، كان المبعوث الخاص قلقًا جدًا حول ما يتعلّق بالميناء والهجمات. نريد من الأمم المتحدة أن تدخل كداعم للميناء والمدينة لكنها مسألة كبيرة وخلال اليومين القادمين سنعرف إن كنا سننجح أو لا. كنا نظن أننا سننهي المشاورات اليوم لكن ربما سيكون ذلك يوم الخميس.

وتابع «نريد الوصول إلى حل سياسي: انتقال سياسي، نزع السلاح، تشكيل دولة. نتمنى أن تكون هذه الجولة ناجحة بالنسبة إلى الأسرى نريد إطلاق سراحهم كاملا ولكن يجب التأكد أولا أنهم أحياء. كنا قلقين فيما سيحدث في الحديدة وهذا القلق يشمل طرفي المفاوضات أيضا. الأمم المتحدة ستواصل بالطبع إدانتها لأي هجوم على ميناء الحديدة. الاشتباكات متواصلة في الحديدة ولكن السعودية والإمارات أبديا موافقتهما على التوقّف عن التقدّم العسكري وقالوا إنها فرصة للسلام. التفاوض لا يزال متواصلا حول مطار صنعاء».

إلى ذلك قال رئيس وفد (أنصار الله) في مشاورات السويد محمد عبد السلام أمس إن مشاورات السلام «تسير بشكل جيّد وأفضل ممّا سبق». وأضاف عبدالسلام في مؤتمر صحفي «لكن نحن نعتقد وجوب تقدّم النقاش إلى مستوى يتم فيه طرح أوراق تناقش اتفاقات». وأشار عبد السلام إلى أن المشاورات لم يتبق لها سوى ثلاثة إلى أربعة أيام، مضيفا «إذا خرجنا من دون شيء فهذا يعني أن هذه الجولة فشلت ولكن إذا خرجنا بمسودة اتفاق مبدئي فيه الإطار العام لإجراءات بناء الثقة كفتح مطار صنعاء والإفراج عن الأسرى والمعتقلين وتحييد البنك المركزي أو إجراء معالجات في هذا الجانب، إلى جانب التهدئة سواءً في الحديدة أو أي محافظة أخرى ستكون هذه خطوة جيّدة لعقد جولة ثانية من المشاورات بعد شهر أو شهرين».

وقال إن دول العالم بما فيها أمريكا، فرنسا، بريطانيا وحتى السعودية تقول إن الحل في اليمن هو حل سياسي ولكن متى وكيف وأين، هذا هو ما نناقشه الآن».

بدوره صرّح عضو وفد (أنصار الله) غالب مطلق لـ«غرفة أخبار مشاورات السلام» أن هناك إجماعا دوليا حول فتح مطار صنعاء و«لقد أزلنا التحفّظات التي كانت لدى الطرف الآخر حول المطار ورحّبنا بأي جهود إيجابية من الأمم المتحدة أو من شركة دولية تساهم في الإشراف على المطار». وأضاف إن هناك 400 أسير سيتم تسلميهم خلال أيام، كما تم الاتفاق على آلية تسليم الأسرى المتعلّقة بالمكان.

على صعيد آخر أفادت بيانات لمنظمة الصحة العالمية أمس بأن حرب اليمن أسفرت عن مقتل أوإصابة أكثر من 70 ألف شخص، بينهم 9200 طفل.

ووفقا للمنظمة الأممية، فإن العدد الفعلي ربما يكون أعلى بكثير لكون إحصائية المنظمة لضحايا الفترة من مارس من عام 2015 وحتى أكتوبر من العام الحالي تتضمن فقط إحصائيات المستشفيات.

وخلال هذه الفترة تضمنت إحصائيات المنشآت الطبية ما يقرب من عشرة آلاف قتيل وأكثر من 62 ألف جريح. وتضمنت المحصلة 849 قتيلا من الأطفال، وعشرة أضعاف هذا العدد من المصابين.