«النقل والاتصالات»: منتصف العام القادم الانتهاء من استراتيجية الإدارة البحرية

بهدف حماية البيئة وتعزيز مستوى سلامة الملاحة -

بدأت وزارة النقل والاتصالات ممثلة في المديرية العامة للشؤون البحرية إعداد استراتيجية الإدارة البحرية. وأعلنت الوزارة أمس خلال اجتماع المرحلة الأولى للبدء في إعداد الاستراتيجية تحت رعاية سعادة سعيد بن حمدون بن سيف الحارثي وكيل الوزارة للموانئ والشؤون البحرية أن الوزارة ستستكمل استراتيجية الإدارة البحرية مع منتصف العام القادم.

تأتي أهمية هذه الاستراتيجية في ضوء تنامي صناعة النقل البحري بمفهومه الواسع على الصعيد العالمي وتعاظم متطلباته الفنية والقانونية والإدارية التي صاغتها المنظمة البحرية الدولية وأصبحت واجبة التطبيق من قبل الدول الأعضاء سواء كانت دولة ساحلية أو دولة علم أو دولة ميناء.

وبهدف تحقيق جملة من الأهداف التي تصبو إليها المنظمة ومنها حماية البيئة والأمن البحري وتعزيز مستوى سلامة الملاحة البحرية. وأيضا لضمان الامتثال لأحكام الاتفاقيات والبروتوكولات البحرية الدولية بما يلبي الحاجة الفعلية إلى إحداث تحسن وتطوير قطاع النقل البحري في السلطنة لتشمل جوانب التطوير التشريعي ولتحسين الأداء في الخدمات البحرية كما ونوعا بما يكفل حماية البيئة والأمن البحري وتعزيز مستوى سلامة الملاحة البحرية على السفن العمانية وفي المياه الخاضعة للسيادة العمانية. وبشكل دقيق تهدف الاستراتيجية البحرية إلى بيان الدور المنوط بوزارة النقل والاتصالات في المديرية العامة للشؤون البحرية في تطبيق ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمدونات والبروتوكولات البحرية الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية وذلك من خلال ضمان توفر الأدوات اللازمة لتذليل الصعوبات وتوفير الكفاءات والقدرات القانونية والفنية المتخصصة في تطوير الجانب التشريعي والفني البحري على الصعيد الوطني.

كما تهدف هذه الاستراتيجية أيضا إلى تحديد أدوار مختلف الأطراف المعنية بتطبيق وإنفاذ المتطلبات الدولية في السلامة والبيئة البحرية، ووضع نهج متسق وفعال للامتثال لتلك المتطلبات.

ولهذا الغرض تعاقدت الوزارة مع المنظمة البحرية الدولية IMO التي أوفدت أحد خبرائها المختصين لمدة أسبوع لتجميع البيانات والالتقاء بمختلف الجهات ومناقشة المعنيين ثم يعود الخبير إلى المنظمة ويستمر التواصل مع نقاط التواصل لضمان استكمال كافة البيانات وبعد ذلك تعكف المنظمة من خلال الخبير على إعداد مسودة أولية لتقديمها للوزارة والجهات المعنية وسوف تكون هناك زيارة أخرى للخبير للمناقشة والاستماع إلى الملاحظات وأخذ التعديلات.