قريبا.. الإعلان عن شركة محلية جديدة في قطاع النفط والغاز

جهود متوصلة لشركة تنمية نفط عمان في تطوير المجتمع المحلي -
أكثر من 1.1 مليار دولار قيمة العقود المسندة إلى شركات المجتمع المحلي الكبرى -
حــــوار: سرحان المحرزي -

كشف خلفان بن سالم البوسعيدي مدير دائرة تطوير المجتمع المحلي في شركة تنمية نفط عمان أن فريق العمل تلقى توجيها من اللجنة الوزارية المعنية بتأسيس شركات المجتمع المحلي مؤخرًا ليقوم بتأسيس شركة جديدة والتي ستكون الشركة السابعة.
وقال البوسعيدي: بدأ الفريق العمل في أكتوبر الماضي بوضع برنامج لدراسة أعداد السكان والكيفية وحقول النفط القريبة، والمعلومات اللازمة قبل فتح باب المساهمة في الشركة.
جاء ذلك خلال حوار مع «عمان الاقتصادي» حول دور دائرة تنمية المجتمع المحلي بشركة تنمية نفط عمان، والذي أوضح خلاله أيضا أن شركات المجتمع المحلي الكبرى الخمس القائمة الآن تضم أكثر من 1100 مواطن عماني بين إناث وذكور وأن شركات المجتمع المحلي الصغرى تضم أكثر من 3500 شاب وشابة.
كما أكد البوسعيدي أنه تم حتى الآن إسناد عقود بأكثر من مليار و100 مليون دولار وذلك اعتبارا من 2012 حيث بدأت الشركات الكبرى في العمل الفعلي، موضحا أن المبلغ يرتفع عند احتساب كل العقود من الشركات الأخرى إلى أكثر من مليار و200 مليون دولار لخمس شركات.

وقال البوسعيدي: تختص دائرة المجتمع المحلي بإنشاء شركات المجتمع المحلي الصغرى وشركات المجتمع المحلي الكبرى، كما تقوم الدائرة بعدة خدمات أخرى للمجتمع وهي ما تسمى بالمسؤولية الاجتماعية، وكذلك لدينا موظفون في مناطق الامتياز النفطية تابعون للدائرة في فهود، وفي قرن علم وفي مرمول وفي بهجة ونمر وهرويل وهم سفراء الشركة، أي يعملون كواجهة للشركة مع المجتمع المحلي ومع الدوائر الحكومية ومختلف الوزارات التي نتعامل معها، كما يقومون بالتواصل مع المجتمع المحلي ومع الولاة والمواطنين في حالة وجود أي معوقات لمختلف الأعمال التي تقوم بها شركه تنمية نفط عمان مثل مد أنابيب النفط وأعمال الحفر والتنقيب، حيث نحتاج أحيانا إلى إغلاق بعض الطرق وفتح منافذ أخرى ولا نتخذ هذه الإجراءات إلا بعد علم المواطنين في المواقع المختلفة، إضافة إلى أن شركة تنمية نفط عمان تقدم خدمة المياه في المجتمعات المحلية في مختلف مناطق الامتياز. وأضاف: لدينا في حدود 2000 مستفيد من خدمة المياه في مناطق نائية جدًا لا توجد بها آبار ولا خطوط مياه، فتقوم شركة تنمية نفط عمان بتوفير المياه من الآبار التي تتبعها أو من آبار المياه المجاورة، ويتم توصيلها عبر صهاريج نقل المياه وهي للاستخدام المنزلي والشرب وإلى أحواض الحيوانات.
وأضاف البوسعيدي: تبلغ تكلفة توفير المياه للمجتمع المحلي في حدود خمسة ملايين دولار سنويا وذلك لخدمة المواطنين القاطنين في مناطق الامتياز النفطية.
وقال البوسعيدي: إضافة إلى ذلك، لدينا برنامج بعثات دراسية لما بعد الدبلوم العام حيث نأخذ من المجتمع المحلي 200 طالب ونلحقهم بالجامعات والكليات المحلية على حساب الشركة وذلك عن طريق وزارة التعليم العالي عبر برنامج القبول الموحد بحيث يتم قبول من يستوفي الشروط ليلتحقوا بالجامعات والكليات المحلية داخل السلطنة وعبر هذا البرنامج تنفق الشركة في حدود 7 ملايين دولار سنويا ولدينا حاليا 800 طالب في المقاعد المحلية في مختلف التخصصات.
برنامج توطين
وقال خلفان البوسعيدي: لدينا أيضا برنامج توطين بالتعاون مع جامعة صحار وكلية التربية بالرستاق ولدينا حاليا 125 طالبا على المقاعد في هذا البرنامج ليصبح هؤلاء الطلاب معلمين، حيث يتم تأهيلهم تأهيلا تربويا بعد الدراسة الجامعية لكي يعملوا بعد ذلك في مناطقهم، إضافة إلى هذا، لدينا برامج أخرى مثل إقامة الطرق وشق طرق جديدة أو إصلاح الطرق القائمة أو رصف بعض الطرق وإصلاحها، وهناك خدمات أخرى مثلا بناء مجالس عامة ومدارس ومراكز صحية وكذلك توسيع المدارس القائمة وتمويل بعض أنشطة المدارس وأنشطة المجتمع المحلي.
إنشاء الشركات
وحول إنشاء شركات المجتمع المحلي قال البوسعيدي: إن هذا البرنامج بدأ في شركة تنمية نفط عمان عام 1998، حيث وضعنا اللبنة الأولى لهذه الشركات وكان المستفيدون المستهدفون من البرنامج هم أبناء مناطق الامتياز النفطية، حيث طلبنا من المواطنين أن يقوموا بتأسيس شركات يطلق عليها الآن بالشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك تحت مسمى شركات المجتمع المحلي، وفعلا تم تسجيلهم وإسناد عقود مباشرة.
وأضاف: كانت البداية متواضعة جدا عبر الأعمال غير الخطرة مثل نقل وتوصيل المياه والتنظيف وتوفير الأيدي العاملة والخدمات اللوجستية وخدمات المطار، وقد تكللت الفكرة والتجربة بالنجاح ولذلك ارتأينا توسيع التجربة إلى شريحة أكبر في المجتمع وزيادة عدد المستفيدين من البرنامج ففتحنا المجال للتسجيل وفعلا سجلت أكثر من 700 شركة واشتهر البرنامج بين المواطنين، ولم يكن باستطاعتنا توفير أعمال لـ700 شركة صغيرة ومتوسطة فطلبنا منهم الاندماج وتكوين شركات أهلية فاستجاب بعضهم ولم يستجب البعض الآخر.
وقال: وعلى إثر ذلك وضعنا برنامجا آخر للذين استجابوا وأسسوا شركات أهلية وأسندنا إليهم عقودا مباشرة والذين لم يستجيبوا وفرنا لهم أعمالا يتنافسون عليها عبر المناقصات وبذلك تطور البرنامج واشتهر أكثر.
وأوضح البوسعيدي أنه في عام 2006 جاءت توجيهات سامية من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بتأسيس كيانات أخرى وهي ما يعرف الآن بشركات المجتمع المحلي الكبرى وهذه الشركات أسست تحت إشراف من المقام السامي وعبر لجنة تضم عددا من الوزراء تشرف على التأسيس تحت أسس وضوابط معينة من اللجنة والتي أسست فريق عمل لإنشاء الشركات والذي يضم في عضويته شركة تنمية نفط عمان إضافة إلى أعضاء من بعض الوزارات كالنفط والغاز ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة، وكلف هذا الفريق بتأسيس شركات المجتمع المحلي تحت الضوابط الموضوعة من قبل اللجنة الوزارية.
وأضاف البوسعيدي: بالفعل تم تأسيس أربع شركات في البداية اثنتان في مناطق الامتياز في الجنوب واثنتان في الشمال وأخرى في وسط مناطق الامتياز وهي شركات مساهمة مقفلة.
وقد تم تأسيس الشركات في الجنوب والشمال أسرع من الشركة في مناطق الامتياز بالوسط والتي تعثرت لظروف عدة، ذلك أن المساهمة في الشركة تكون حسب القرب والبعد من حقول النفط، حيث قسمت إلى ثلاثة نطاقات الأول الأقرب إلى حقول النفط يكون لهم 50% من رأس المال والنطاق الثاني للقاطنين حتى مسافة 20 كم تكون لهم نسبة 35% والنطاق الأبعد هي المدن الأقرب مثل نطاق أدم أو نطاق ثمريت والتي هي خارج نطاق الـ20كم.
وضمن الإعداد للبرنامج تمت مشاركة المجتمع في الفكرة عبر برنامج قمنا فيه بزيارة مكاتب الولاة والشيوخ والمواطنين للتعريف بالفكرة والتي لاقت قبولا واسعا رغم وجود بعض الهواجس لدى المواطنين وتخوف على شركاتهم الصغيرة التي تم تأسيسها قبل ذلك من أن تتأثر ببرنامج شركات المجتمع المحلي الكبرى، وقد تم تجاوز هذه المخاوف وبعد أن نضجت الفكرة تم طرح الأسهم ولقيت مشاركة جيدة وأسند إلى شركة تنمية نفط عمان وشركة أوكسي آنذاك مهمة رعاية هذه الشركات وبالفعل ترعى شركة تنمية نفط عمان حاليا أربع من هذه الشركات فيما ترعى أوكسي شركة واحدة، وقد تم إسناد عقود مباشرة لهذه الشركات في صلب الصناعة النفطية مثل خطوط التدفق وتركيبها وصيانتها وإزالتها كذلك توفير وتشغيل منصات الحفر وصيانة آبار النفط وعدد من الأعمال الأخرى.
وقال خلفان البوسعيدي: إن الشركة أخذت موضوع الشركات باهتمام كبير وقامت بإنشاء لجنة توجيهية برئاسة مدير عام الشركة وتضم عددًا من المديرين تجتمع مرة كل أسبوعين لوضع برنامج لعمل هذه الشركات وبرنامج لتطويرها وكان ذلك تحديًا كبيرًا، وقد نجحت فيه الشركة نجاحًا باهرًا، حيث تم تأسيس شركات جديدة لتقوم بأعمال رئيسية ويرجع ذلك إلى البداية الصحيحة حيث اشترطت اللجنة التوجيهية أن تعمل هذه الشركات وفق نظم وأسس التعامل مع عقود النفط والغاز وفق المعايير المتبعة في الشركة لأهمية هذا الأمر بالنسبة إلى الشركة وذلك أن الأعمال التي يجب إعطاؤها وإسنادها لهذه الشركات هي أعمال رئيسية في قطاع النفط وهذا لا يقبل التفريط لأنه يؤثر مباشرة على الإنتاج، وأنشأنا أيضا فريقا آخر لمساندة هذه الشركات حتى تنمو نموًا صحيحًا وفعلًا وضعنا اللبنة الأولى في ذلك من ناحية تحديد نوعية الأعمال التي تسند لهذه الشركات وتكون في صلب الأعمال النفطية الرئيسية ثم قمنا بإسناد تطوير الشركات إلى شركات مختصة بتطوير الأعمال، وهي شركة عمانية كفؤة وضعت برنامجا تأهيليا لهذه الشركات وكان العقد ينص على وضع معايير ومواصفات لا بد منها ومن استيفائها قبل بدء الأعمال في قطاع النفط والغاز كمعايير الأمن والسلامة والمعايير المالية ومبادئ التوظيف وكيفية اختيار الكفاءات ووضع هيكل تنظيمي لهذه الشركات أي برنامج شامل واضح جدا وفق مبادئ الشفافية والحوكمة واشترطنا على شركة تطوير الأعمال أن يضعوا البرنامج بمشاركة شركات المجتمع المحلي نفسها بحيث تنتقل الخبرة إلى هذه الشركات.
ولم تكتف شركة تنمية نفط عمان بذلك بل أشرفت بنفسها على اختيار الرؤساء التنفيذيين ومديري العموم والموظفين الأساسيين وفوق ذلك قامت الشركة أيضا بإعارة مهندس «كبير مهندسين» لكل شركة لمدة سنتين وتحملت رواتبه.
وبعد ذلك حددنا تسعيرة للعقود وأعطينا لكل شركة تفاصيل العقد والتسعيرة وطلبنا منهم دراستها بمساندة كبير المهندسين الذين أعارتهم إياه الشركة ولكون الرؤساء التنفيذيين والموظفين الأساسيين معظمهم لديهم خبرة في مجال النفط والغاز ساعد ذلك على دراسة العقود وفهمها من قبل تلك الشركات وساهمت تلك الكفاءات والخبرات في توقيع العقود.
تطوير الكفاءات
وقال خلفان البوسعيدي: اهتمت شركة تنمية نفط عمان أيضا بتطوير وتدريب موظفي شركات المجتمع المحلي فوضعت الشركة برنامجا لتأهيل وتدريب الموظفين وخاصة الموظفين الجدد القادمين من مناطق الامتياز.
كما ساعدنا الشركات على بناء ورش في مناطق الامتياز، حيث يتطلب العمل أن يكون لدى كل شركة موقع وورش في مناطق الامتياز التي تعمل فيها، وقامت شركة تنمية نفط عمان بتجهيز الورش ووضعتها تحت تصرف شركات المجتمع المحلي.
ولقد وجدنا أن مبالغ الاكتتاب في أول اكتتاب لا يكفي لشراء المعدات اللازمة كما أنه لا توجد خبرة لدى هذه الشركات الجديدة لشراء منصات النفط والمعدات الثقيلة، فقامت الشركة أيضا بشراء معدات لهذه الشركات بقيمة إجمالية بلغت 52 مليون دولار، كبداية لتشجيع الشركات على الانطلاق في الأعمال.
وعليه دخلت الشركات في العمل تحت مراقبة ومراجعة مستمرة وإشراف أسبوعي من اللجنة التوجيهية ونرفع تقارير إلى اللجنة الوزارية إلى أن بدأت الشركات في الإنتاج أصبحت اجتماعات اللجنة شهرية لمدة ثلاث سنوات ثم أصبحت الاجتماعات كل شهرين أو إذا اقتضت الضرورة.
وأضاف البوسعيدي: من ضمن برنامج تأهيل هذه الشركات حلقة عمل لمدة يومين سنويا في حوكمة الشركات يتحدث خلالها المتخصصون في حوكمة الشركات مع الرؤساء التنفيذيين لهذه الشركات وأعضاء مجالس الإدارات.
إضافة إلى ذلك هناك زيارات ميدانية لمواقع أعمال تلك الشركات للتأكد من أن الأعمال تسير حسب المعايير ونستمع إليهم مؤكدا أن تنمية نفط عمان راضية الآن عن أداء هذه الشركات وأن هذه الشركات أصبحت ناجحة بالفعل وأصبحت قادرة على المنافسة ولديها الإمكانيات للفوز بالمناقصات، مشيرا إلى أن فترة الرعاية المخطط لها هي عشر سنوات وهذه هي السنة السادسة من الرعاية ورأينا أن هذه الشركات بدأت تنافس الشركات العالمية وحصلوا فعلا على عقود في بعض الشركات العاملة في القطاع وعقود داخل تنمية نفط عمان بالمنافسة.
وحول الكفاءات قال خلفان البوسعيدي: إن هذه الكفاءات توظف الآن أكثر من 1100 مواطن عماني بين إناث وذكور في مختلف المجالات والفئات من رؤساء تنفيذيين ومديرين ومهندسين وغيرهم من الكفاءات العالية.
وأوضح أن عدد المساهمين في شركات المجتمع المحلي الكبرى 9730 مساهما في ست شركات.
وأكد البوسعيدي أنه تم حتى الآن إسناد عقود بأكثر من مليار و100 مليون دولار وذلك اعتبارا من 2012 حيث بدأت الشركات في العمل الفعلي، موضحا أن المبلغ يرتفع عند احتساب كل العقود من شركة أوكسي وشركات أخرى إلى مليار و400 مليون ريال عماني لخمس شركات.
وقال البوسعيدي: وجهت اللجنة الوزارية قبل ثلاث سنوات فريق العمل الحكومي بتأسيس ثلاث شركات أخرى واحدة في محافظة مسندم وواحدة في محافظة شمال الباطنة وأخرى في ولايتي الدقم ومحوت وشرعنا في تأسيس تلك الشركات ولكن الجهود لم تكلل بالنجاح في محافظتي مسندم وشمال الباطنة لظروف معينة أبرزها عدم وصول الإعلان إلى شريحة كبيرة من المجتمع داعيا الهيئة العامة لسوق المال إلى السماح بنشر إعلان عبر الصحف. وأضاف: ونجحت الجهود في تأسيس شركة من الدقم ومحوت وهذه الشركة ترعاها الآن شركة «سي سي اينرجي».


نسبة التعمين وصلت إلى أكثر من 71٪ -

وكشف البوسعيدي أن فريق العمل تلقى توجيها من اللجنة الوزارية مؤخرا بتأسيس شركة أخرى وقد بدأنا في أكتوبر الماضي بوضع برنامج لدراسة أعداد السكان والكيفية وحقول النفط القريبة، مضيفًا أصبحت لدينا خبرة في ذلك.

وحول نسبة التعمين في شركات المجتمع المحلي الكبرى قال البوسعيدي: إن نسبة التعمين وصلت إلى أكثر من 71% وهي نسبة عالية جدًا في قطاع النفط والغاز الذي يحتاج خبرات متعددة وفنية نادرة وذلك ابتداء بالقيادات العليا من رؤساء تنفيذيين ومديرين ومهندسين موضحا أنه لا يمكن في هذا القطاع الاستغناء عن الأيدي العاملة الأجنبية وخصوصا الأيدي العاملة الماهرة والخبرات.

وحول شركات المجتمع المحلي الصغرى قال البوسعيدي: إن هذا البرنامج بدأت نواته الأولى في 1998 والتي سجلنا فيها مئات الشركات فوق 700 شركة ثم بدأنا تصفيتها وقلّ عدد الشركات بعد استثناء الشركات غير النشطة وغير الجادة حتى نتمكن من التركيز على تأهيل هذه الشركات ووضعنا آلية معينة للتسجيل عن طريق بوابة الأعمال وهي شركة متخصصة في تسجيل شركات النفط والغاز بعد استيفاء الشروط ولدينا الآن 380 شركة مسجلة حتى سبتمبر الماضي النشطة منها في التعاقد مع شركة تنمية نفط عمان والشركات المتعاقدة معها حوالي 280 شركة فيما يعمل الباقون مع شركات أخرى وبلغ العائد السنوي لهذه الشركات الصغيرة والمتوسطة 278 مليون دولار في عام 2017. ويبلغ عدد العاملين العمانيين فيها 3500 شاب وشابة وهي توازي نسبة 22% وهو دون المستوى المطلوب الذي نطمح إلى تحقيقه وقمنا بوضع برنامج لتشجيع هذه الشركات على التعمين، ومن المقرر أن يبدأ مطلع العام المقبل.