قمة قادة دول مجلس التعاون أمام قضايا وملفات مهمة.. اليوم

اكتمال التحضيرات في الرياض -

الرياض ـ عمان:

اكتملت التحضيرات في العاصمة السعودية الرياض لانعقاد الدورة الـ 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم والتي من المرتقب أن تشهد بحث العديد من الملفات المهمة في مختلف المجالات وسط ما تشهده المنطقة من تحديات وأحداث ملتهبة.

وتزينت أبرز المعالم والشوارع الرئيسية في الرياض بعبارات الترحيب وأعلام الدول الست تأهباً لاستقبال أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الذين أكدوا حضورهم القمة اليوم.

وسيتصدر جدول أعمال أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمة الرياض مناقشة سبل تعزيز الترابط والتكامل الخليجي وعلاقات الشراكة الاستراتيجية مع الدول والتكتلات العالمية، وتعزيز مكانة مجلس التعاون على الساحتين الإقليمية والدولية، وما يتعلق بالحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وفي ظل المستجدات والأحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة فهناك بعض القضايا المرتبطة بعدة دول عربية تفرض على القمة مناقشتها بما في ذلك الوضع في اليمن وسوريا وفلسطين والعراق.

وقد سعت دول المجلس إلى تعزيز العمل المشترك على كافة الأصعدة وهو ما تعكسه العديد من المشاريع المشتركة كالسوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، ومشروع الربط الكهربائي، فيما تسعى إلى مزيد من المشاريع التي تخدم شعوب الخليج وأبرزها السكك الحديد التي ستربط عواصم الخليج مع بعضها لو تم تحقيقه.

وكان معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد وصف لقاءات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، بأنها لقاءات خير وبركة على مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتضيف إلى رصيد هذه المسيرة المباركة إنجازات مهمة تؤكد تصميم قادتها على المضي قدما لترسيخ هذه المنظومة وتعزيز الترابط والتكامل الخليجي لكل ما فيه الخير والنفع لمواطنيها.

وقال في تصريحات، أوردتها وكالات أنباء، أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية حقق العديد من الإنجازات التكاملية في مختلف المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا اهتمام قادة دول المجلس، وتوجيهاتهم السديدة بمضاعفة الجهود والمساعي الخيرة من أجل زيادة المكتسبات، وتعميق التعاون المشترك، وتعزيز المكانة المرموقة التي يحتلها مجلس التعاون على الساحتين الإقليمية والدولية.

لافتا إلى أن تأسيس السوق الخليجية المشتركة وتفعيل دورها في تعزيز المواطنة الاقتصادية، أدى إلى تحقيق المساواة بين مواطني دول المجلس في التنقل والعمل والتملك، وحرية مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية، والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.

كما أسهم الاتحاد الجمركي في زيادة النمو التجاري، وتمكين دول المجلس من زيادة نسبة التجارة البينية والتي بلغت في عام 2017 قرابة 133 مليار دولار. وقفزت التبادلات التجارية بين دول المجلس من 6 مليارات دولار في عام 2003م إلى 133 مليار دولار في عام 2017، كما تم إنشاء هيئتين رئيسيتين تعكسان طموحات قادة دول المجلس لتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية وفق عمل مؤسسي، وهما هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، والهيئة القضائية الاقتصادية.