درويـش البلـوشي: أداء متميـز وإيجابـي بفضـل التطبيق الأمثل للحوكمة واستراتيجية التوازن والتنويع

صندوق الاحتياطي يحقق أعلى عوائد سنوية منذ تأسيسه بنسبة 9% -

كتبت- أمل رجب -

حقق صندوق الاحتياطي العام للدولة مكاسب جيدة خلال عام 2017، على الرغم من التطورات والتقلبات السياسية الدولية والإقليمية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وأسواق المال العالمية، وبلغت عوائد استثمارات الصندوق 9% وهي أعلى من متوسط العوائد السنوية للصندوق منذ تأسيسه والبالغة 7%، وفق تقرير صدر أمس عن الصندوق.

وقال معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية – رئيس مجلس إدارة صندوق الاحتياطي العام: إن أداء الصندوق كان متميزا وإيجابيا بكل المقاييس بفضل التطبيق الأمثل لمعايير الحوكمة، واستراتيجية الصندوق القائمة على التوازن والتنويع، وخلال عام 2017 بدأ الصندوق حصد عوائد الاستثمارات في الأسواق والقطاعات التي طرق بابها خلال السنوات الأخيرة، وحقق مكاسب وتوزيعات مجزية تمثل أعلى عائد منذ تأسيس الصندوق، كما استمر للصندوق وللعام الثاني في رفد الموازنة العامة للدولة، حيث تم سحب 500 مليون ريال خلال الربع الأول من 2017، وواصل الصندوق دعم المشاريع المحلية من خلال الاستفادة من عضوية السلطنة، ممثلة في الصندوق، في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية، وعالميا استمر الصندوق في تطبيق استراتيجية بناء محفظة متنوعة، وبدأت محفظة الصندوق للتملك الخاص مؤخرا الدخول في دول واعدة وفي قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والأغدية، فيما يمثل إضافة لسياسة الحد من المخاطر والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق.

وأوضح سعادة عبدالسلام بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي للصندوق أن محفظة الأسواق العالمية ساهمت بنسبة 70 بالمائة من أرباح الصندوق، وجاء معظمها من الاستثمار في أسواق الأسهم العالمية، بينما مثلت عوائد محفظة الاستثمار الخاص حوالي 30 بالمائة من إجمالي أرباح الصندوق في 2017.

وأضاف: إن فريق الاستثمار في الصندوق نجح في إضافة 24 استثمارًا جديدًا في مجالات وقطاعات ودول متنوعة، وفي مجال الاستثمارات المباشرة تمكن الصندوق من الدخول في 6 استثمارات جديدة تشمل قطاع التعدين وقطاع النقل واللوجستيات، والرعاية الصحية، والتصنيع الغذائي، والسياحة.

وفي قطاع العقارات أضاف الصندوق 9 استثمارات جديدة في مجال الإسكان الطلابي والضيافة والمكاتب والمجال اللوجستي بالشراكة مع الصين، كما كان مجال الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار العالمية حافلا، ودخل الصندوق في 110 استثمارات ذات استراتيجيات متنوعة، في مجال البنية التحتية والاستحواذ بأحجامه المختلفة، ومجال التكنولوجيا وغيرها.

من جانب آخر قام الصندوق بالتخارج من بعض الاستثمارات بهدف تقليل المخاطر وتعظيم العوائد المالية واسترداد رؤوس أموال مع تحقيق عوائد مالية مجزية، وفي محفظة الأسواق العامة استغل الصندوق انتعاش الأسهم العالمية وقام ببيع بحص حصصه من الأسهم العالمية، والحصول على السيولة النقدية الفعلية لهذه الأسهم.

وإضافة إلى الجانب الاستثماري وتحقيق المكاسب المالية امتد دور الصندوق أيضا إلى المساهمة في دعم السياسة المالية والنقدية للسلطنة، حيث قام الصندوق بتمويل جانب من احتياجات الموازنة العامة ودعم استقرار الريال العماني عن طريق الودائع المالية المباشرة أو التنسيق لاستقطاب بعض المؤسسات الاستثمارية السيادية للإيداع والاستثمار في السلطنة، وكذلك الاستفادة من شبكات الصندوق الاستثمارية في الحصول على التمويلات المالية اللازمة لعدد من مشاريع السلطنة المختلفة من المؤسسات المالية العالمية مثل البنك الاستثماري الأسيوي للبنية الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن الصندوق يحرص على بناء محفظة استثمارية ترتكز على التنوع في الأدوات الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية، وذلك بهدف تقليل المخاطر وضمان عوائد جديدة ومستدامة على المدى الطويل، ويتبع الصندوق استراتيجية استثمارية تتسم بالدقة والحذر والمرونة وتراعي المعايير العامة لإدارة المخاطر، كما يستند الصندوق على افضل الممارسات العالمية في بناء استراتيجيته الاستثمارية التي تتضمن الإطار العام لتوزيع الأصول والتوزيع الجغرافي واختيار القطاعات الواعدة وفقا للموجهات الاقتصادية الكبرى على مستوى العالم. وتتولى دائرة استراتيجية الأعمال بالإشراف على استراتيجية الاستثمار من خلال المراجعة المستمرة لأوزان الأصول ونسبتها ضمن الإطار العام لسياسة الصندوق واتخاذ كل ما يلزم لتطويرها لتتماشى مع التقلبات الدورية للأسواق والدورات الاقتصادية.

ويركز الصندوق على الاستثمار في فئتين بشكل أساسي هما الأصول المتداولة التي تعرف أيضا باسم الأسواق العامة وتشمل الأسهم العالمية وسندات الدخل الثابت والأصول قصيرة المدى، والثانية هي الأصول الخاصة غير المتداولة والتي تعرف أيضا باسم الأسواق الخاصة وتتضمن الاستثمارات المباشرة في المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية واللوجستية والعقارات.

ورصد التقرير العديد من الإنجازات التي تحققت في عام 2017، منها تحقيق مكاسب بنسبة 26 بالمائة في الأسهم العالمية ومكاسب بنسبة 6.5 بالمائة في السندات العالمية وإطلاق استراتيجية دائرة الأسواق العامة الجديدة، وتقديم حلول الاستثمار في الأصول المتعددة، وتدشين حلول الاستثمارات الثابتة للائتمان.