التأكيد على التوجه نحو الابتكار في أداء العمل البلدي والاستفادة من الخبرات الدولية والخارجية

استعراض17 تجربة محلية ودولية بحضور 200 مختص في تبادل الخبرات بين بلديتي مسقط وصحار -

إنجاز 80%من طلبات تراخيص البناء الجديدة خلال 30 يوما في عام 2018 -

اختتمت امس فعاليات الملتقى الثاني لتبادل الخبرات والتجارب بين بلدية مسقط وبلدية صحار تحت شعار «حلول مبتكرة لأعمال بلدية مستدامة» الذي استمر لمدة يومين، بحضور معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط ورئيس بلدية صحار، وعدد من المسؤولين والمختصين من البلديتين، وناقش الملتقى (17) ورقة عمل استعرضت تجارب محلية ودولية رائدة في مختلف مجالات العمل البلدي والخدمي بمشاركة ما يقارب (200) مسؤول ومختص.

الجلسة الأولى

ناقشت الجلسة الأولى محور «التخطيط المالي وتطوير الخدمات» وترأسها محمد بن مرهون العبري، مدير عام المديرية العامة لبلدية مسقط ببوشر، وتضمنت الجلسة ثلاث أوراق عمل، حيث قدّمت رجاء بنت خليفة السلطية، مديرة دائرة التقييم المؤسسي بإدارة التخطيط الاستراتيجي الورقة الأولى بعنوان برنامج «موازنة البرامج والأداء»، باعتبار أن هذا النظام يقوم على تقسيم المنظمة إلى عدد من البرامج، والبرامج الفرعية للأنشطة، ومن ثم تتم موازنة الأداء؛ للتعرف على الأداء المتوقع تحقيقه.

كما ناقشت الجلسة إيجابيات تطبيق موازنة البرامج والأداء بكونه يعمل على توفير أداة فاعلة لدى السلطة التشريعية في تقييم أداء الحكومة، وبناء القرارات على أسس موضوعية، إذ يمكن استخدام بياناتها لإعداد خطط طويلة المدى، كما تساعد على تحسين عمليات تنفيذ البرامج والمشاريع؛ لأنها توضح مسبقاً وحدات قياس الأداء التي سيتم تحقيقها عند تنفيذ المشاريع. وتوجد تجارب إقليمية ودولية للمشروع في الولايات المتحدة الأمريكية، وماليزيا ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدم ورقة العمل الثانية حول «دور تحديث بيانات العنونة في تقديم خدمات بلدية مستدامة» الدكتور خالد بن داود الزدجالي مدير عام المديرية العامة لتقنية المعلومات، وتناول فيها موضوع العنونة باعتبارها عنصرا رئيسيا يُعتمد عليه في بناء قاعدة بيانية تُمكن بلدية مسقط والمؤسسات الأخرى من تقديم خدمات مستدامة للمستفيدين بأسرع وقت ممكن؛ لذا فمن الأهمية أن تكون بيانات العنوان دقيقة، وأن تكون إجراءات التعامل في إضافتها وتحديثها بطريقة علمية وواضحة.

وتناول هيثم بن سعيد البحراني مساعد مدير عام المديرية العامة لتطوير الخدمات ورقة عمل حول أهمية توثيق الإجراءات لاستدامة التطوير، عرض من خلالها مشروع دليل خدمات بلدية مسقط الذي يهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات على المستفيدين والمراجعين، وتفعيل أنظمة ومنهجيات التطوير، بالإضافة لتوحيد الخدمات وإعادة هندسة الإجراءات والتحول الرقمي، ويتضمن الدليل عددا من الخدمات لعدد من القطاعات منها: قطاع الأعمال التجارية والصحية، والفنية، وقطاع الخدمات المساندة.

الجلسة الثانية

قدم الورقة الأولى في جلسة الخدمات الفنية والبنية الأساسية المهندس خليفة بن ناصر السيابي مدير عام المديرية العامة للمشاريع ببلدية مسقط، وتطرق فيها إلى الاستراتيجية المرورية والنقل الجماعي، وتحدث من خلالها عن الدراسات المرورية المتوفرة بالسلطنة وخصائص شبكة الطرق، مشيرا إلى عدد المركبات وأنواعها، كما أوضح نتائج الاستبانات التي تمت بالدراستين، مع تقييم الوضع الحالي ومتطلبات الحركة المرورية، وبناء عليه فقد تم استعراض ملاحظات للحركة المرورية المستقبلية بمحافظة مسقط، والطلب المستقبلي للنقل، ومن ذلك فقد أشار السيابي إلى أنه على الحكومة تشجيع استخدام النقل الجماعي لتقليل عدد المركبات على الطرق، و توفير حارات خاصة للحافلات والمركبات التي تحمل أكثر من راكب في الطرق الرئيسية، لتشجيع النقل الجماعي وقدم الورقة الثانية المهندس محمد بن حمود الراشدي مدير إدارة تراخيص البناء ببلدية مسقط، وحملت ورقته عنوان «تطبيق برنامج أساليب (ليين) في إدارة تراخيص البناء».

وقدم الدكتور قصي سلمان الفلاحي خبير قانوني بمكتب معالي رئيس بلدية مسقط ورقة عمل ناقشت دور القانون في «دعم التنمية الحضرية المستدامة ومواجهة تحدياتها»، وتأتي أهمية هذه الورقة في كونها تناقش موضوع التنمية المستدامة وما تستوجبه من ناحية الأخذ في الاعتبار إيجاد تنمية مستدامة تفي باحتياجات الحاضر دون الإضرار بقدرة أجيال المستقبل على الوفاء باحتياجاتها، مع أهمية أن يكون القانون من أهم الأدوات المستخدمة في صناعة ودعم التنمية الحضرية المستدامة، ومواجهة تحدياتها التي أشار إليها الدكتور قصي في عرضه، ومنها مشكلة التضاعف السكاني المستمر، مع وجود التغيرات المناخية والعوائق الجغرافية كالتضاريس، مع الأعباء المترتبة عن إلقاء مسؤوليات التنمية على الجهاز الحكومي وحده، أو تقادم بعض التشريعات، أو تشتت ذات الموضوع بين عدة تشريعات أو التعارض فيما بينها.

وترأس الجلسة الثالثة مالك بن هلال اليحمدي عضو المجلس البلدي بمحافظة مسقط، وتضمنت الجلسة ثلاث أوراق عمل، الأولى بعنوان: «الرقابة الصحية في مجال سلامة الغذاء والتفتيش الصحي»، وتضمنت شرحا لمسؤولية القطاع الصحي ببلدية مسقط وفقًا لما يتضمنه القطاع «مسلخا البلدية، مكتب التفتيش الصحي بمطار مسقط الدولي، السوق المركزي للخضروات والفواكه، المختبر المركزي للبلدية، والمنشآت الغذائية والأنشطة الصحية»، واستعرض قيس الكشري الأدوات المساندة في عمليات التفتيش ومنها «حقيبة المفتش» التي من ميزاتها القيام بعملية التفتيش باستخدام أجهزة ذات تقنية متطورة ورفع كفاءة التفتيش بناء على أسس علمية.

أما حول التحديات الحضرية التي تواجهها المديريات الخدمية بالمناطق، فقد قدم المهندس بدر بن علي البحري مدير عام المديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب ورقة عمل استعرضت عددا من الظواهر السلبية التي تعاني منها محافظة مسقط، وأبرز الحلول المناسبة للحد من هذه الظواهر، ومنها ظاهرة ترك الفضلات والشوى في الأماكن والشواطئ والعبث بالمرافق العامة وتناول البحري ظاهرة السيارات المهملة وترك السيارات والآليات المهملة في الطرقات والمواقف الجانبية والشوارع والساحات العامة، وهي التي تتسبب بسد الطرقات الجانبية والساحات والمواقف العامة. وللحد من هذه الظاهرة فقد قامت المديرية بعمل ملصقات على أكثر من 2020 مركبة مهملة بالولاية في عام 2017م، وناقش المهندس سالم بن أحمد البوسعيدي مساعد مدير عام المديرية العامة للمشاريع، والمهندس الطيب بن محمد الحارثي مدير دائرة الدراسات الفنية، ورقة عمل حول أبرز الإشكاليات والتحديات التخطيطية وانعكاساتها على تنفيذ مشاريع الطرق في بلدية مسقط، واستعرضا من خلالها محاور رئيسية منها التخطيط العمراني وما تتضمنه من تحديات في تصريف المياه السطحية، ومداخل ومخارج المخططات العمرانية.

التوصيات

خرج ملتقى تبادل الخبرات والتجارب بعدد من التوصيات منها أهمية اتباع الأسلوب العلمي الصحيح في الدراسة والتحليل والخروج بالحلول المستدامة للبلدية، مع إيجاد مجموعة استراتيجيات فرعية تنبع من الاستراتيجية الأساسية الخاصة بالبلدية، والإسراع في تطبيق أنظمة الجودة «الأيزو»، وغيرها من وسائل الجودة الحديثة، إلى جانب أهمية التوسع في استخدامات التقنية الحديثة في تقديم الخدمات الأعمال بالبلدية في ضوء توسعة وسرعة إدارة شبكة البلدية، مع الاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات العمل البلدي من خلال زيادة المشاركات الخارجية في المؤتمرات الداخلية والخارجية.