مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وجمعية المحامين للترافع عن الضحايا

تكريسا لدور السلطنة في حفظ الكرامة الإنسانية -

كتب – عامر بن عبدالله الأنصاري -

وقعت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر مذكرة تفاهم مع جمعية المحامين تقضي بتولي الجمعية الترافع عن ضحايا الاتجار بالبشر أمام الجهات القضائية بالسلطنة. وقع الاتفاقية معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي رئيس اللجنة وسعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس الجمعية. جاء ذلك قبيل الاجتماع السنوي للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة معاليه وحضور أعضاء اللجنة ممثلي مختلف الجهات ومنها الادعاء العام، وشرطة عمان السلطانية، ووزارة التنمية الاجتماعية وغيرها من الجهات.

مسؤولية اجتماعية

وحول الاتفاقية قال سعادة الدكتور محمد الزدجالي رئيس جمعية المحامين: «تنص مذكرة التفاهم بين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وجمعية المحامين بقيام الأخيرة بتولي عملية الدفاع عن ضحايا الاتجار بالبشر في السلطنة من خلال الرغبة في تفعيل مضامين المرسوم السلطاني رقم 126 /‏‏2008 بخصوص قانون مكافحة الاتجار بالبشر بالسلطنة، ويأتي كذلك من خلال المسؤولية الاجتماعية لجمعية المحامين كونها إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وانطلاقا من الرغبة الصادقة في قيام الجمعية بعمل إنساني تطوعي، وهذا ينصب بما جاء في قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108/‏‏1996 المتمثل بالمادة 35، والذي ألزم المحامين بأن يقوموا بالترافع في المحاكم من خلال برنامج المساعدة القضائية، ومن هذه المنطلقات ستتولى جمعية المحامين الترافع عن ضحايا الاتجار بالبشر الموجودين في السلطنة».

وأضاف: «بعد توقيع هذه المذكرة سيتم التنسيق مع ممثل وزارة التنمية الاجتماعية في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث توجد حالات من ضحايا الاتجار بالبشر مقيمة في دار (الوفاق) التابع للوزارة، وأعتقد أن عدد الحالات ليست بالكثيرة مقارنة ببعض الدول، وسنحاول حل تلك المواضيع في أقرب فرصة من خلال التعامل مع الادعاء العام أو المحاكم، ونتمنى أن لا تصل الأمور إلى المحاكم وأن يتم حلها قبل الوصول إلى أروقتها، خاصة وأن التوجه في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بأن لا يطول أمد وجود الضحايا في السلطنة خاصة وأن جميعهم من غير العمانيين». واختتم حديثه قائلا: «مذكرة التفاهم نصت على أن تقوم جمعية المحامين بالترافع عن الضحايا بدون مقابل مادي، وهذا من ضمن العمل التطوعي الإنساني حتى في حالة حصول الضحايا على تعويض مالي، وأشكر المعنيين في اللجنة بأن أعطت جمعية المحامين هذه الفرصة للترافع عن ضحايا الإتجار بالبشر، وهذا يؤكد حجم الدور الذي تقوم به السلطنة في حفظ الكرامة الإنسانية بشكل مطلق».

دار الوفاق

ومن جانبه قال سعادة الدكتور يحيى بن بدر بن مالك المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن: «دار الوفاق معنية بتوفير الرعاية اللازمة لضحايا الاتجار بالبشر، إلى أن يتم تسوية الأمور، واليوم دخول جمعية المحامين في الموضوع سيكون في صالح هذه الحالات ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم». وتابع: «بعض الضحايا لا يمكنهم مغادرة السلطنة في الوقت الحالي لأنهم مقيدون في قضايا يجب البت فيها، وهذا الدور ستقوم به جمعية المحامين وفق التسهيلات التي تتوفر لهم من مختلف الجهات بما في ذلك الادعاء العام».

وأضاف: «عدد الحالات الموجودة في دار الوفاق اليوم لا تتجاوز 20 حالة، ولا نعلم حقيقة ونحن غير معنيين بتصنيف تلك الحالات الـ 20 هل هم من ضحايا الاتجار بالبشر أو هم واقعون في الجرم، دور الوزارة ممثلة بدار الوفاق استقبال هذه الحالات، وتوفير مختلف التسهيلات والأساسيات لهم إلى أن يتم الحسم في قضيتهم، وضمان مكوثهم في بيئة مريحة نفسيا لا تخلو من الترفيه والأساسيات ووسائل التواصل». وأكد سعادة يحيى المعولي أن جميع الحالات من غير العمانيين.

الخارجية الأمريكية

بينما قال السيد عمار بن عبدالله البوسعيدي سكرتير أول بوزارة الخارجية مسؤول ملف الاتجار بالبشر بالوزارة: «ما يمنع مغادرة بعض ضحايا الاتجار بالبشر أن هناك قضايا مرفوعة ضد المتورطين فيها، لذلك لا يمكن للضحية مغادرة السلطنة حتى تستوفي إجراءات التقاضي وتسوية الأمر والحصول على حقوقها، لذلك جاء توقيع مذكرة التفاهم كنوع من تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم خدمات إنسانية واستشارات قانونية للحالات المودعة في دار الوفاق، وتعجيل سير مجريات القضايا». وتابع: «توقيع مذكرة التفاهم لها إيجابيات أخرى منها على الصعيد الدولي، حيث يدخل ذلك في تقييم مستوى السلطنة في مسألة الحيادية في مثل هذا النوع من القضايا، أو القضايا الإنسانية بشكل عام». وحول الاجتماع السنوي للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر قال: «يأتي هذا الاجتماع لاستعراض أهم الجهود التي قامت بها اللجنة، وللعمل على الوقوف على هذه الآفة المستحدثة في المجتمع، وذلك للحد منها، والارتقاء باسم السلطنة دوليا في مجال مكافحة الاتجار بالبشر التي تواجه محاولات دولية للحد منها».

وأضاف: «في هذا العام، حققت السلطنة قفزة في هذا الملف، وذلك ضمن تقرير الخارجية الأمريكية، حيث كانت السلطنة في السنة الماضية في التصنيف الثالث في مكافحة الاتجار بالبشر، وفي هذا العام تطورت السلطنة حسب التقرير وأُدرجت في التصنيف الثاني، وهذا تصنيف جيد جدا، حيث إن لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية أربعة مستويات، أفضلها التصنيف الأول وأضعفها التصنيف الرابع، ويرجع ذلك إلى جهود السلطنة في مكافحة الاتجار بالبشر والإجراءات التي تقوم بها».

وحول تلك الجهود قال: «هناك العديد من الجهود المبذولة سواء في التعامل مع تلك الحالات من حيث تعامل المجتمع، والجهات الحكومية، وسن القوانين والإجراءات، ومحاولة فهم صور وطرق الاتجار بالبشر، كما أن للسلطنة اليوم خبير دولي في هذا المجال، وتقديم الندوات المتعددة، وتقود حملات التوعية وغيرها من الإجراءات في سبيل استيعاب تلك الجريمة الدخيلة على المجتمع والتعامل معها وفق فهم واستيعاب مفهوم الجريمة والتعامل معها».

واختتم البوسعيدي حديثه بقوله : «نعمل حاليا في اللجنة لتشكيل فريق التدخل السريع للتعامل مع حالات الإتجار بالبشر، وتم تعطيل هذا الأمر لمدة سنتين، بسبب تحفظات من بعض الجهات، والمبشر بالأمر أنه تم معالجة هذه الأمور وحسبما قال سعادة المدعي العام بأن الادعاء سيكون الجهة المعنية بهذا الفريق، وهذا الأمر جيد، لأن هناك أمورا قانونية يكون الادعاء العام هو المعني بها بشكل مباشر، وهناك تعليمات من مجلس الوزراء بإشهار هذا الفريق، وتبقى مسألة تحديد بعض النقاط ويشهر هذا الفريق، وحقيقة هذا الفريق محل اهتمام حتى من الخارجية الأمريكية، وفي هذا الاجتماع تم تحديد الجهات المعنية والتي تشكل هذا الفريق، وهي القوى العاملة، والخارجية، والادعاء العام، وشرطة عمان السلطانية، وهناك مقترح لضم وزارة التنمية الاجتماعية».