السلطنة تشارك في دراسة قانون مكافحة سرقة الآثار

اختتمت السلطنة أمس مشاركتها في الاجتماع الأول للجنة خبراء وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية المعنية بدراسة مسودة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة سرقة الآثار الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس.

وقامت اللجنة خلال الاجتماع بقراءة مشروع القانون قراءة أولية، ووضعه في صيغته التي ستشكل أهم فصوله ومواده لأجل دراسته في اجتماعات قادمة للجنة. ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على حماية الآثار والتراث القومي «الثقافي والطبيعي» في جميع الدول الأعضاء بمجلس وزراء الداخلية العرب باعتبارها من أهم الثروات الوطنية والقومية والدينية والإنسانية، وإلى الكشف عن الآثار والتراث القومي في جميع الدول الأعضاء سواء كان ذلك في اليابسة أو في أعماق البحار ونشر الوعي بتلك الآثار والتراث وأهميتهما لإبراز الدور المتميز للحضارات في الدول الأعضاء ومدى مساهمتها في الحضارة الإنسانية.

كما يهدف القانون إلى بيان الأفعال التي تعتبر اعتداء قد يقع على الآثار أو المواقع الأثرية أو التراث القومي، والأفعال التي تعتبر مخالفة لإجراءات تسجيل الآثار أو التنقيب عنها، للمحافظة عليها بما يدعم ويحفظ حق الأجيال في موروثهم الحضاري. الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب رقم 917 الصادر عن اجتماعه الـ62 المنعقد في مايو الماضي الذي يقتضي أن تشكل اللجنة المشتركة من خبراء وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية بشأن دراسة مسودة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة سرقة الآثار.