1064708
1064708
العرب والعالم

رئيس الوزراء العراقي يقطع الطريق أمام الذين يتوقعون استقالته

04 ديسمبر 2018
04 ديسمبر 2018

بحث مع العبادي دعم الحكومة في جميع المجالات -

بغداد ـ عمان ـ جبار الربيعي:-

قطع رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الطريق أمام الذين يتوقعون استقالته نتيجة الخلافات السياسية بين الكتل على أسماء مرشحي الوزارات المتبقية من حكومته، مؤكدا أنه لن يقدم استقالته من رئاسة الحكومة، مشددا على أنها بمثابة هروب من ساحة المعركة.

وقال عبدالمهدي في رسالة موجهة إلى مجلس النواب العراقي، «أتشرف بتقديم بقية التشكيلة الوزارية راجيا عرضها على مجلسكم الموقر لنيل الثقة، حيث تم التأكد من سلامة جميع هذه الأسماء من هيئتي النزاهة والمساءلة. وعملنا وفق منطلقات محددة. لا ندعي المثالية لكننا حاولنا الجمع بين الممكن ونيل ثقة أغلبية المجلس من جهة، ومن جهة أخرى الاقتراب ما امكن من المنطلقات المعتمدة في ظروف معقدة وتجاذبات حادة».

وأضاف رئيس الوزراء: «لقد قمنا عند توافق الكتل السياسية باختيار أفضل ما قُدم إلينا من مرشحين، وبخلافه اقتراحنا على القوى أسماء أخرى، أو من الذين أوكل أمر ترشيحهم أو اختيارهم لرئيس مجلس الوزراء. فقبل 24 ساعة من كتابة هذه الرسالة عزلت نفسي عن أية تأثيرات خارجية، ووضعت نفسي أمام ربي وضميري وشعبي، للاقتراب اكثر ما يمكن من المنطلقات والمعايير التي أريد لهذه الحكومة أن تقوم عليها، وعلى المبادئ العامة، خصوصا مراعاة المقبولية الشعبية واستقلالية الموقع والكفاءة والنزاهة والانسجام الحكومي وتقديم وجوه جديدة وتحقيق التوازنات المكونية وتمثيل افضل للمرأة والتمثيل الأقرب للاستحقاقات الانتخابية ومبادئ مثل: لا فرض ولا رفض، ورفض التدخلات الأجنبية، ومسؤولية رئيس مجلس الوزراء عن تشكيلته، مع مراعاتها كلما امكن للاتفاقات السياسية، التي رغم وجودها لكنها تفتقد أحيانًا المعيارية الواحدة الحاكمة على الجميع، لتكون فيصلا بين الجميع».

وتابع: «لم يعد بالإمكان الانتظار أطول وسنترك العملية الديمقراطية لتأخذ مجراها وتحسم الخلافات، بعيدا عن أسلوب كسر النصاب الضعيف، مما يضعف دور البرلمان والذي قد يعني سيطرة أقلية على أغلبية. وأن أي قرار ترتأيه الكتل الكبيرة، أو يتخذه البرلمان أو رئاسته سواء بتأجيل طرح بعض المواقع مفضلا حصول توافق عليها، أو بحجب الثقة عمن يريد، فهذه ممارسات متروكة للبرلمان، ونفضل تحديد مواعيد قريبة لا تتجاوز 24 ـ 84 ساعة لتقديم البدائل. فلقد تهيأنا للأمر وقدمنا إلى «النزاهة» و«المساءلة» أسماء يمكن أن تكون بديلة إن استلزم الأمر».

وقدّم عبد المهدي مع رسالته أسماء المرشحين المطلوب نيل ثقة البرلمان عليهم وهم: قصي عبد الوهاب السهيل لوزارة التعليم العالي وصِبا خير الدين الطائي.لوزارة التربية وعبدالأمير الحمداني لوزارة الثقافة وهناء عمانوئيل كوركيس لوزارة الهجرة والمهجرين والقاضي دارا نور الدين لوزارة العدل ونوري صباح حميد عبطان الدليمي لوزارة التخطيط وفالح الفياض لوزارة الداخلية وفيصل فنر الفيصل الجربا لوزارة الدفاع. في حين، بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مع رئيس الوزراء السابق وزعيم ائتلاف «النصر» حيدر العبادي مجمل الأوضاع السياسية والأمنية ومحاربة الفساد ودعم الحكومة في جميع المجالات الأمنية والاقتصادية والخدمية وتوفير كل ما من شأنه أن يخدم البلد والمواطنين.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، فإن عبد المهدي عرض على العبادي فكرة عقد اجتماع دوري بينه وبين رؤساء الوزراء السابقين للاستفادة من التجارب السابقة من جهة وللمساهمة في جهود التغيير والبناء والتقدم إلى الأمام.

ميدانياً: كشفت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، عن الإطاحة بمسؤول شراء أسلحة داعش في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، شمال العراق. وقالت المديرية في بيان، إن «مفارز فوج المهمات الأول، لواء المهمات التابع لمديرية الاستخبارات العسكرية واستنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة بمسؤول جمع الأسلحة لعصابات داعش الإرهابية بعد استدراجه لكمين محكم في أحد المقاهي بالجانب الأيسر من الموصل». وتابعت، أن المعتقل «من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب».