القوى العاملة تطلق تحسينات جديدة في خدمة تراخيص العمل

متابعة مؤشرات التعمين إلكترونيا -

تستعد وزارة القوى العاملة لتدشين النسخة الجديدة من خدمة التراخيص التجارية خلال شهر ديسمبر الجاري وذلك ضمن مشروع إعادة هندسة إجراءات منظومة تراخيص العمل المتطورة، تماشيا مع رؤية وأهداف الوزارة لمواكبة خطة الحكومة في التحول الإلكتروني.

وقالت خولة بنت غدير الجنيبية مديرة مشروع تطوير منظومة تراخيص العمل: تسعى الوزارة من خلال تطوير تراخيص العمل إلى تسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين حيث تركز المنظومة الجديدة على تعزيز نسب التعمين في منشآت القطاع من خلال تفعيل معيار الحد الأعلى والحد الأدنى لنسب التعمين لفئات الأنشطة الاقتصادية ( ISIC)، وذلك عن طريق التعامل مع مؤشر نسب التعمين عند تقديم طلبات تراخيص العمل من قبل المنشآت التجارية بناء على النسب المحققة الأدنى والأعلى. فإذا كان مؤشر التعمين للمنشأة «أخضر» أي أن المنشأة محققة الحد الأعلى لنسبة التعمين، فإن طلب الترخيص سينتقل مباشرة إلى مرحلة الاعتماد الآلي إن لم يتطلب إرفاق مستندات.

أما إذا كان مؤشر التعمين للمنشأة «أصفر» أي أن المنشأة محققة نسبة تعمين بين الحد الأعلى والحد الأدنى: فإن الطلب سينتقل أولا إلى قسم التعمين للاعتماد، ومنها إلى دائرة التراخيص للتحقق من المرفقات ومن ثم الاعتماد أو الرفض أو طلب تحديث بالطلب المقدم.

بينما إذا كان مؤشر التعمين للمنشأة «أحمر» أي أن المنشأة لم تحقق الحد الأدنى لنسبة التعمين فسيتم إيقاف المنشأة من استكمال تقديم الطلب، إلا إذا قامت بتحديث مؤشرها ورفعه إلى المؤشر الأصفر أو «الأخضر» من خلال تعيين قوى عاملة وطنية بنفس النشاط أو مستوى المهارة المستهدف من التعمين. وبإمكان المنشأة الإطلاع على مؤشر التعمين الخاص بها من خلال شاشة عرض بطلب التراخيص مما يمكنها من معرفة الالتزام المراد استيفائه بشأن تحقيق نسبة التعمين والعدد المطلوب تعيينه من العمانيين.

وأوضحت أن التحسينات الجديدة تضمنت أيضا ربط الأنشطة مع المهن التي تتوافق مع طبيعة العمل في تلك الأنشطة، مما يسهل على المنشأة اختيار المهن المناسبة، وإشراك بعض الجهات الأخرى المعنية في عملية التحقق من استيفاء المنشآت التجارية للاشتراطات الخاضعة للوائح التنظيمية لتلك الجهات بشكل آلي ودون الحاجة إلى رفع مستندات من تلك الجهات عبر نظام التراخيص التجارية وقبل اعتماد طلبات التراخيص من الوزارة منها كالهيئة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتي سوف تساهم في متابعة مؤشر تحقيق نسب التعمين الخاصة بالمنطقة.

وتفعيل الربط الإلكتروني مع بعض الجهات الحكومية منها الأمانة العامة للضرائب للتحقق من تسجيل المنشأة للشهادة الضريبة لدى الأمانة. وكذلك تحسين آلية الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) وشرطة عمان السلطانية.

وأضافت أن النسخة المحدثة تتيح تفعيل تسجيل المؤسسات غير الربحية بنظام استثمر بسهولة للحصول على رقم موحد لها مما يسهل عملية التكامل الإلكتروني بالبيانات الموحدة للمؤسسات غير الربحية بين الجهات ذات العلاقة كوزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية والبلديات المختلفة.

وكانت الوزارة قد أعلنت في نوفمبر الماضي ضرورة تسجيل المؤسسات كالسفارات والمساجد والأندية الرياضية والجمعيات الأهلية والمكاتب الاستشارية ومكاتب المحاماة والمؤسسات الحكومية لدى وزارة التجارة والصناعة قبل تقديم طلب أي خدمة لدى وزارة القوى العاملة.