السلطنة تشارك في اجتماع (المينافاتف)

شاركت السلطنة ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في الاجتماع العام الثامن والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) خلال الفترة من 24 إلى 29 نوفمبر 2018م بعاصمة الجمهورية اللبنانية بيروت دولة الرئاسة لهذا العام. ترأس وفد السلطنة المشارك صاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رئيس اللجنة الفنية، وعضوية ممثلين عن كل من الادعاء العام، شرطة عمان السلطانية، وزارة العدل، وزارة الإسكان، البنك المركزي العماني، الهيئة العامة لسوق المال، اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، والمركز الوطني للمعلومات المالية.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الإقليمي والدولي، حيث تم مناقشة عدد من تقارير التقييم المتبادل وتقارير المتابعة المعززة والتحديث لبعض الدول الأعضاء؛ بهدف الوقوف على مدى تطور نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيها، واستعرض الاجتماع التعديلات الجديدة المدخلة حديثاً على التوصيات الدولية ومنهجية تقييم الالتزام الصادرة عن مجموعة العمل الدولية (فاتف)، بالإضافة إلى استعراض الخطة الاستراتيجية للمجموعة للأعوام 2019م - 2021م.

كما اعتمد الاجتماع مشروعي التطبيقات في شأن غسل الأموال عبر قطاع العقارات وتمويل الإرهاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى اقتراح عدد من المشاريع المستقبلية المتعلقة بمكافحة هاتين الجريمتين خاصة قطاع الأعمال والمهن غير المالية كالمحامين والمحاسبين وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

هذا وقد تم على هامش الاجتماع عقد اجتماعات فرق العمل الفنية المنبثقة عن المجموعة كفريق التقييم المتبادل وفريق التطبيقات والمساعدات الفنية ومنتدى خبراء مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى منتدى وحدات المعلومات المالية واللقاء السابع عشر لمنتدى وحدات المعلومات المالية الذي استعرض فيه النقيب عيسى بن علي البلوشي من المركز الوطني للمعلومات المالية، حالة عملية لجريمة غسل الأموال تعامل معها المركز. كما تم خلال اجتماع فريق عمل التقييم الوطني للمخاطر الإطلاع على تجربة السلطنة في مشروع التقييم الوطني للمخاطر الذي يأتي متماشيا مع التزام السلطنة بتطبيق التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي وما نصت عليه التوصية الأولى بشأن التزام الدول بــ«تحديد وتقييم وفهم «مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الجدير بالذكر أن المشروع أصبح في مراحله الأخيرة من حيث الانتهاء من إعداد التقرير ووضع استراتيجيات وخطط لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما عقد على هامش الاجتماع «الملتقى الرابع لمكافحة الجريمة الإلكترونية» الذي تقيمه هيئة التحقيق الخاصة بالجمهورية اللبنانية (وحدة الإخبار المالي اللبنانية)، بالتعاون مع مجموعة المينافاتف، حيث ناقش المنتدى عددا من المحاور من بينها الإستراتيجية الوطنية للأمن الإلكتروني، وانتهاك البريد الإلكتروني والتهديد الإلكتروني، والعملات الافتراضية وتقنية سلسلة الكتل (بلوك تشين) التحديات والفرص.

تجدر الإشارة إلى أن السلطنة من الدول المؤسسة لمجموعة المينافاتف في نوفمبر 2004م التي تضم في عضويتها 21 دولة من دول المنطقة وعددا من الدول المراقبة والمنظمات الدولية، كما أن السلطنة عضو في مجموعة العمل المالي الدولية (الفاتف) من خلال عضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث إن من أهم أهداف المجموعتين هو تبني وتنفيذ المعايير الدولية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والعمل سوياً مع الدول الأعضاء من أجل الالتزام بها، وتنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة هاتين الجريمتين.