1062943
1062943
الاقتصادية

«سوق المال» تناقش نشر مظلة التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص

03 ديسمبر 2018
03 ديسمبر 2018

تشكيل لجنة فنية لفض الشكاوى -

«عمان»: ناقشت الهيئة العامة لسوق المال أهم الإجراءات والخطوات التي اتخذت لتطبيق مشروع تعميم التأمين الصحي على العاملين بالقطاع الخاص ، جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد اليوم لفريق مشروع التأمين الصحي حيث استعرض رئيس فريق عمل المشروع أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس لقطاع التأمين الموقف التنفيذي ومراحل تطبيق التأمين الصحي وخطواته، وما توصل إليه فريق العمل من دراسة تصنيف فئات الشركات العاملة في السلطنة إلى جانب تحديد تاريخ بدء البرنامج الزمني المقترح لتطبيق مراحل المشروع وغيرها من المُستجدات ، وذلك بحضور أعضاء الفريق من الجهات ممثلة في كل من وزارة الصحة، وزارة القوى العاملة، وغرفة تجارة وصناعة عمان، و الجمعية العمانية للتأمين، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وكانت الهيئة قد كشفت في تصريح سابق لها عن الانتهاء من إعداد المسودة الأولية للوثيقة الموحدة للتأمين الصحي، وعن مراجعة الجهات المعنية للوثيقة، كما تم أيضا خلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي للوثيقة، والملاحظات الواردة بشأنها من مختلف الأطراف، حيث تُعد وثيقة التأمين أحد المنطلقات الرئيسة التي يقوم عليها تطبيق المشروع، والتي تهدف إلى توفير متطلبات التغطية التأمينية الأساسية، وتسمح بتوفير الرعاية الصحية للعاملين في الأحوال الطارئة أو تلك الناجمة عن مضاعفات غير متوقعة من حالاتهم المرضية التي تعوقهم عن العمل والإنتاجية.

وقد أقر الفريق تشكيل لجنة فنية لفض شكاوى التأمين الصحي ومراجعة مستوى الإنجاز وآلية تنفيذ مسودة قواعد التأمين الصحي في السلطنة من قبل الفريق القانوني المشكل من مختلف الجهات المعنية بتطبيق مشروع التأمين الصحي.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة تنظيم وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتعميم مظلة التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص ومن في حكمهم، والتي من بينها التنسيق مع وزارة القوى العاملة بشأن الأطر القانونية الخاصة بضرورة توفير الشركات للتأمين الصحي لموظفيها، كما تطرق الاجتماع للموقف التنفيذي لقاعدة بيانات التأمين الصحي وآلية تحديث الجهات المعنية لبياناتها في القاعدة، وناقش أيضا آليات ومراحل تطبيق المشروع حيث أنه من المؤمل أن يتم تطبيقه في المراحل الأولى حسب تصنيف الشركة ورأس مالها ولن يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة في المراحل الأولى، والذي سيسهم بدوره في رفع مستوى الاستثمار في القطاع الصحي وخلق الكثير من فرص العمل في شركات التأمين والقطاع الصحي الخاص وغيرها من الجوانب.

واطلع الفريق على تطورات العمل في نظام الربط الإلكتروني الصحي، والذي سيعمل على ربط شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة فيما بينها ويربطها بالجهات الرقابية مثل وزارة الصحة والهيئة العامة لسوق المال ووزارة القوى العاملة.