التوصية بتوجيه الاتهام إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي

القدس- (أ ف ب) - أوصت الشرطة الإسرائيلية امس بتوجيه اتهام لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وزوجته ساره في قضية فساد ثالثة يمكن أن تهز رئيس الحكومة الذي بات يتزعم غالبية ضعيفة في الأسابيع الأخيرة.

وعلى المدعي العام الآن أن يقرر ما اذا كان سيتم توجيه الاتهام إلى نتانياهو وزوجته بقبول «رشاوى» و«الاحتيال» و«استغلال الثقة»، كما أوصت الشرطة باتهام زوجة نتانياهو ب»عرقلة» التحقيق.

ويشتبه بأن نتانياهو وزوجته حاولا الحصول على تغطية إعلامية إيجابية من موقع إخباري يسمى «والا» مرتبط بمجموعة الاتصالات الإسرائيلية العملاقة «بيزيك»، مقابل حصولها على تراخيص عادت عليها بمئات الملايين من الدولارات.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أوصت باتهام نتانياهو في قضيتي فساد أخريين في فبراير الماضي، ورفض نتانياهو فورا الاتهامات بحقه وبحق زوجته، وقال في بيان «إنني واثق بأن السلطات المختصة في هذه الحالة وبعد أن تدرس هذه القضية ستتوصل إلى النتيجة نفسها: لم يكن هناك شيء لأنه ليس هناك أي شيء».

وأوضحت الشرطة في بيان يلخص نتائج التحقيق إن رئيس الوزراء ومحيطه قاما بين 2012 و2017 «بالتدخل في المحتوى الذي ينشره موقع «والا» وسعيا إلى التأثير على تعيين أشخاص» بهدف «نشر مقالات وصور إيجابية ، عبر شطب المضمون الذي ينتقد رئيس الوزراء وزوجته».

وخلال الاجتماع الأسبوعي، عبر وزراء حزب نتانياهو «الليكود» (يمين) عن دعمهم لرئيس الحكومة، ورد رئيس الوزراء «شكرا جزيلا لكن عليكم أن تأخذوا ذلك بجدية أكبر مما أفعل».

في المعارضة، دعا زعيم حزب العمل آفي غاباي نتانياهو إلى الاستقالة، أما زعيمة حزب ميريتس اليساري تامار زاندبرغ، فقد كتبت على تويتر أن «على اسرائيل تنظيم انتخابات الآن» لأن رئيس الوزراء متهم «بأخطر جنحة في القانون الإسرائيلي».

ولم تعد أغلبية حكومة نتانياهو التي أضعفتها استقالة وزير الدفاع القومي أفيغدور ليبرمان في 14 نوفمبر وانسحاب حزب اسرائيل بيتنا من الائتلاف، تتجاوز الصوت الواحد في البرلمان (61 من أصر 120 مقعدا). لكن نتانياهو الذي يقترب من تسجيل أطول مدة حكم لرئيس وزراء في اسرائيل حيث يشغل هذا المنصب منذ 2009، يتمتع بشعبية خصوصا في مواجهة معارضة لا تبدو قادرة على إلحاق الهزيمة به إذا نظمت الانتخابات اليوم، ويفترض أن تجري الانتخابات في نوفمبر 2019، لكن تكهنات عديدة تتحدث عن انتخابات مبكرة.

وأوصت الشرطة باتهام نتانياهو في قضيتي فساد أخريين بينما تستهدف قضية أخرى زوجته.

وتشتبه الشرطة بان نتانياهو وعددا من أفراد عائلته حصلوا على أنواع من السيكار الفاخر وزجاجات الشمبانيا والمجوهرات بقيمة مليون شيكل (285 ألف دولار) من شخصيات ثرية مقابل امتيازات مالية أو شخصية.

وفي ملف آخر يشتبه المحققون بأن رئيس الوزراء حاول إبرام اتفاق مع مالك صحيفة «يديعوت أحرونوت» لتغطية أكثر تأييدا له من قبل أكبر صحيفة إسرائيلية، لكن رئيس الوزراء يعتبر أن الاتهامات بحقه في القضايا الثلاث مخطط دبره خصومه للإطاحة به سياسيا.