نظام وحدة التنفيذ والمتابعة يلزم الجهات الخاضعة بالإخطار والتنسيق حول المشاريع المعتمدة

تقارير إلى جلالة السلطان من وزير الديوان بالموضوعات ذات الأهمية الخاصة -

صلاحيات الوحدة تشمل إنشاء منظومة متكاملة لتقييم ودعم الخطط التنموية وتشخيص التحديات -

عمان: حدد النظام الخاص بوحدة دعم التنفيذ والمتابعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 33/‏‏2018 العديد من الصلاحيات والمهام للوحدة بهدف تمكينها من تحقيق أهدافها وتقديم الدعم والمساندة للجهات التي تخضع لاختصاصها، وضمان نجاح تنفيذ مشاريع الخطط التنموية والبرامج الاقتصادية في السلطنة، والمساهمة في تطوير منظومة القدرات والكفاءات الوطنية العاملة في مجال متابعة تنفيذ مشاريع الخطط التنموية والاقتصادية بما يؤهلها لأن تكون بيت خبرة محليا وعالميا في هذا المجال، وتعزيز التعاون والتكامل بين الوحدات الحكومية بما يؤدي إلى تحقيق أعلى مستويات الأداء الحكومي، وإيجاد بيئة عمل محفزة لتنفيذ مشاريع الخطط التنموية والاقتصادية ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لمواجهة العقبات التي تعترض عمل هذه الجهات، فضلا عن المساهمة في إيجاد شراكة فاعلة بين مختلف الجهات والقطاع الخاص في مجال متابعة وتنفيذ الخطط والمشاريع التنموية والاقتصادية، والتأكد من مدى تحقيق الأهداف ونتائج الأعمال ومعدلات الأداء المنوط بالجهات تحقيقها، والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة ورفع درجة التنافسية للسلطنة في المؤشرات التنموية العالمية.

ونص النظام الخاص على إلزام الجهات التي تخضع لاختصاص وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بالتعاون مع الوحدة بما يمكنها من تحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها وتزويد الوحدة بالمشاريع المعتمدة لديها وخطط تنفيذها، وإخطارها والتنسيق معها بشأن المشاريع التي تعتزم الجهة تنفيذها وخطط التنفيذ وذلك لتحديد آليات متابعتها ودعم تنفيذها إلى جانب الرد على استفسارات الوحدة بشأن الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، وتمكين موظفيها المختصين من تأدية مهامهم الوظيفية وتزويدهم بكافة الوثائق والمعلومات التي يطلبونها، والمشاركة في اللجان وفرق العمل التي تشكلها الوحدة لدراسة أي موضوع يدخل في اختصاصاتها.

وتخضع لاختصاصات وحدة دعم التنفيذ والمتابعة وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية، وصناديق الاستثمار وصناديق التقاعد المدنية وأي صناديق حكومية مدنية أخرى، والشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 40 بالمائة من رأس مالها، إضافة إلى الجهات التي تمنحها الحكومة امتياز استغلال مرفق عام أو مورد من موارد الثروة الطبيعية، أو التي يتم التعاقد معها أو الترخيص لها بإدارة أو تشغيل المرافق العامة وذلك دون الإخلال بأي أحكام خاصة ترد في الاتفاقيات أو العقود المبرمة معها.

ولكي تتمكن الوحدة من تحقيق أهدافها أتاح لها النظام ممارسة كافة الصلاحيات التي تمكنها من ذلك وبصفة خاصة وضع سياسات متابعة ودعم تنفيذ مشاريع الخطط التنموية وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، ومتابعة مشاريع الخطط التنموية والبرامج والوطنية الاقتصادية لضمان تنفيذها بنجاح، ومشاركة الجهات في إعداد خططها التنفيذية لمشاريعها وبرامجها المختلفة، إضافة إلى تشخيص العقبات والتحديات التي تحول دون تنفيذ خطط ومشاريع الجهات، والعمل على حلها من خلال الآليات التي تقرها الوحدة بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة، كما يندرج ضمن صلاحياتها إنشاء منظومة متكاملة في مجال متابعة وتقييم ودعم الخطط التنموية وبرامجها التنفيذية، والتنسيق مع الجهات الحكومية بما يعزز مبدأ التعاون والتكامل بينها، والوقوف على التحديات التي تعرضها والعمل على حلها من خلال الآليات التي تقرها الوحدة بالتنسيق مع تلك الجهات، ودراسة كفاءة نظم متابعة تنفيذ الخطط والمشاريع التي تطبقها الجهات والعمل على تطويرها بالتنسيق معها، وإنشاء قاعدة بيانات تتضمن توثيق المشاريع والخطط والبرامج الوطنية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحديد الإجراءات التي تمت بشأنها، إضافة إلى تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات وحلقات العمل في المجالات التي تعزز تحقيق أهداف الوحدة، والمساهمة في إعداد وتدريب الكوادر الوطنية في المجالات التي تدعم تحقيق الأهداف، واقتراح مشروعات القوانين التي تسهم في متابعة ودعم تنفيذ المشاريع التنموية، وتشكيل لجان ومجموعات عمل متخصصة والاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة في مختلف التخصصات، والأعمال والمهام التي تسند للوحدة من قبل وزير ديوان البلاط السلطاني.

وبمقتضى نظام وحدة دعم التنفيذ والمتابعة يرفع وزير ديوان البلاط السلطاني تقارير إلى جلالة السلطان بالموضوعات ذات الأهمية الخاصة والموضوعات التي لم تستجب الجهات إلى تنفيذ ما توصلت إليه الوحدة بشأنها، والصعوبات التي تواجه الوحدة في ممارسة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها والتوصيات المناسبة بشأنها.

وتسري على موظفي الوحدة أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين، كما تسري على الوحدة أحكام القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني والقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني، الصادر بالمرسوم السلطاني 97/‏‏97 وجميع النظم المطبقة على ديوان البلاط السلطاني وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام ولوائح الوحدة ونظمها الداخلية وتخضع الوحدة في شأن الرقابة المالية والإدارية عليها للأنظمة والقواعد المعمول بها في ديوان البلاط السلطاني ولا تخضع لقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة.