مخاطر كثيرة للانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة

في الوقت الذي تحاول فيه جهات التحقيق العسكرية الإسرائيلية التوصل إلى نتائج ودروس مستفادة لعملية الاشتباك التي جرت في مدينة «خان يونس» الفلسطينية في قطاع غزة في الحادي عشر من الشهر الماضي، وهي العملية التي كادت تطيح بحكومة بنيامين نتانياهو، فإنه من الواضح أن السلطات الإسرائيلية تقوم بعمليات تصعيد مستمرة وممنهجة، ليس فقط ضد قطاع غزة، ولكن أيضا في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، وذلك في إطار خططها لاستكمال تطويق القدس الشرقية المحتلة بحزام المستوطنات التي تفصلها عن محيطها الأرضي في الضفة الغربية، وذلك من أجل استكمال عمليات التهويد ونزع الأراضي والممتلكات وزيادة أعداد المستوطنين، لمنع أي احتمال لإعادتها إلى الفلسطينيين، برغم أن كل القرارات الدولية تؤكد وتقرر أن القدس الشرقية المحتلة هي جزء من الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في عدوان 1967، وبالتالي فإن ضم إسرائيل لها يظل مخالفا لقرارا الشرعية الدولية، حتى يتم التوصل إلى تسوية بشأن مستقبل القدس والحدود، ضمن موضوعات محادثات الوضع النهائي التي جرى الاتفاق حولها بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ اتفاق أوسلو قبل خمسة وعشرين عاما .

وإذا كانت عمليات هدم المنازل والمحلات والمباني في القدس، ومصادرة المزيد من الأراضي تسير بوتيرة متزايدة، كما تزامنت معها عمليات ترويج من جانب البنوك وشركات الاستثمار العقاري الإسرائيلية، لتقديم قروض للمقدسيين - المواطنين الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية - بضمانات العقارات، وهو ما حذر منه الشيخ عكرمة صبري إمام وخطيب المسجد الأقصى، فإنه من المؤكد أن تلك الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك كل القوانين والقرارات الدولية، تتسبب ليس فقط في زيادة التوتر، في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، ولكنها تفتح أيضا المجال أمام ما هو أكبر من ذلك، خاصة وأن هناك دعوات متزايدة لتنظيم إضرابات وعصيان مدني في القدس الشرقية ردا على الممارسات الإجرامية الإسرائيلية، والتي تصاحبها عمليات اقتحام وانتهاك مستمر من جانب المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى، بكل ما يترتب على ذلك من إثارة ردود فعل الفلسطينيين الذين يحاولون الحفاظ على ممتلكاتهم ضد الاغتصاب الإسرائيلي السافر والدائم لها .

على صعيد آخر حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في الأيام الأخيرة، من مخاطر التماهي مع الأفكار والمخططات الإسرائيلية التي تريد الاستيلاء على أكبر مساحات ممكنة من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة وفرض أمر واقع مجحف على الفلسطينيين، بغطاء وجهود أمريكية بشكل أو بآخر. ليس فقط لأن ذلك يتعارض مع الاتفاقات الفلسطينية الإسرائيلية ومع الشرعية الدولية، ولكن أيضا لأن الفلسطينيين لا يمكن أن يوافقوا على مثل هذه الخطوات التي تنحاز بشكل تام إلى إسرائيل، والتي تبتعد بالتأكيد عن متطلبات تحقيق السلام والحل العادل للقضية الفلسطينية، وهو الحل الذي يقوم على أساس إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين وتوازن الأمن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، أما فرض السلام الإسرائيلي، بحكم الأمر الواقع والدعم الأمريكي، فإنه سيكون بمثابة وصفة أخرى لمزيد من المواجهات والتوتر وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة لسنوات طويلة قادمة .