واشنطن تدعو لتأجيل مشروع قرار حول اليمن لحين إجراء محادثات سلام

الاتحاد الأوروبي يطالب أطراف الصراع بوقف التصعيد -

الأمم المتحدة - صنعاء - عمان - وكالات -

أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي أنه ينبغي تأجيل مشروع قرار يدعو إلى هدنة في اليمن، وذلك إلى حين إجراء محادثات السلام المقررة في السويد أوائل ديسمبر.

وكانت بريطانيا قدمت الأسبوع الماضي نص مشروع القرار هذا في الوقت الذي كثفت الأمم المتحدة جهودها لإجراء محادثات بهدف إنهاء الحرب المستمرة في اليمن منذ نحو أربع سنوات.

ويأمل المبعوث الأممي مارتن غريفيث أن يجمع على طاولة واحدة كلاً من الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، وجماعة

(أنصار الله)، بهدف إجراء محادثات السلام التي يمكن أن تبدأ في السويد في 3 ديسمبر بحسب دبلوماسيين في الأمم المتحدة.

وخلال المفاوضات في الأمم المتحدة حول مشروع القرار الذي قدمه البريطانيون، قالت البعثة الأمريكية: إن «من المهم أن يؤخذ في الاعتبار نتائج المحادثات الوشيكة في ستوكهولم التي ستكون نقطة انعطاف مهمة في العملية السياسية»، بحسب رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وأضافت الرسالة التي أرسلتها البعثة الأمريكية أمس الأول إلى الأعضاء الآخرين في المجلس «نتطلع إلى تقديم تعليقات جوهرية على مشروع (القرار) بمجرد حصولنا على مزيد من المعلومات حول نتائج المشاورات المقبلة».

وهذا أول مشروع قرار حول اليمن تتم مناقشته في المجلس منذ العام 2015، ومن شأنه زيادة الضغط على التحالف الذي تقوده السعودية وكذلك على (أنصار الله) المدعومين من إيران من أجل أن يتفاوضوا على اتفاق حول اليمن.

ويدعو النص إلى هدنة فورية في مدينة الحديدة الساحلية ويمنح المتحاربين أسبوعين لإزالة كل العقبات التي تعترض مرور المساعدات الإنسانية. وبدأت المفاوضات الأسبوع الماضي، ولكن لم يتم بعد تحديد موعد للتصويت على النص.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية قوله «المباحثات بشأن المشروع جارية وسنطرحه للتصويت في المرحلة التي تحقق أفضل النتائج لشعب اليمن».

إلى ذلك، أكد الاتحاد الأوروبي أنه من المهم جداً أن تلتزم جميع الأطراف اليمنية بشكل عاجل بوقف التصعيد لخلق مساحة للمفاوضات.

وأعرب المتحدث الرسمي باسمه في بيان صحفي أمس عن دعم الاتحاد لدعوات المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث في هذا الصدد، ومواصلته المشاركة بفاعلية في تقديم الدعم الضروري له ومكتبه عند الحاجة.

وقال: «يسعى المبعوث الخاص مارتن غريفيث في الوقت الحالي إلى استئناف المحادثات السياسية في السويد بداية الشهر القادم. يحظى المبعوث بالدعم الثابت من الاتحاد الأوروبي لتحقيق هذا الهدف».

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي «أكد منذ بدء الصراع في اليمن أن الحل الوحيد يأتي من خلال تسوية سياسية. رغم ذلك، أنهكت الأعمال القتالية لأكثر من ثلاث سنوات البلد وخلقت أسوأ أزمة إنسانية في العالم. آن الأوان للدفع باتجاه إنهاء الحرب».

وأضاف البيان «يمكن للدعوات الأخيرة والنشاط الدبلوماسي المتزايد ونية الأطراف للانضباط أن تكون مواتية لخلق مساحة جديدة».

وذكر البيان أن ذلك «كان خلاصة النقاش حول اليمن الذي جرى أثناء آخر اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية وفحوى الرسالة التي نوصلها إلى الفاعلين الإقليميين أثناء مشاوراتنا الأخيرة».

وتبنى الاتحاد الأوروبي أمس برنامجاً بـ30 مليون يورو لدعم المجتمعات الضعيفة التي تعاني من آثار النزوح في اليمن.

وبهذا يصل إجمالي المساعدات التنموية لليمن في 2018 إلى 71 مليون يورو، ويهدف هذا الدعم بعيد المدى إلى الحفاظ على النسيج الاجتماعي وخلق المزيد من فرص العيش وتعزيز الأمن الغذائي والتغذية، وبهذا يرتفع الالتزام العام للاتحاد الأوروبي لدعم الصمود المعيشي والتنمية في اليمن إلى 244 مليون يورو منذ بدء الصراع في 2015.

وستعالج هذه الحزمة الاحتياجات العاجلة للنازحين من السكان ومجتمعات الاستضافة الضعيفة في اليمن من خلال تقديم الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والحماية والإرشاد القانوني، كما ستساعد في بناء قدرات المؤسسات المحلية المسؤولة عن مراقبة تدفق حركة السكان.

وقال مفوض التعاون الدولي والتنمية نيفين ميميكا في بيان صحفي: «دمرت الأزمة الممتدة في اليمن حياة الملايين. قرابة 18 مليون يمني لا يحصلون على وجباتهم اليومية. أكثر من 3 ملايين شخص اضطروا إلى الفرار من منازلهم خوفاً على حياتهم، ووجد البعض منهم أنفسهم نازحين مجدداً للمرة الثانية أو الثالثة.

ويقوم الاتحاد الأوروبي بتهيئة كافة الوسائل المتاحة لدعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن. وستساعد هذه الحزمة الجديدة النازحين اليمنيين على إعادة بناء سبل معيشتهم وتجاوز الأزمة الراهنة».

وبجانب الحزمة التي تبلغ 41 مليون يورو والمتبناة في أكتوبر 2018، يمثل هذا الدعم جزءاً من استجابة الاتحاد الأوروبي الشاملة لبناء الصمود الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الأمن الغذائي وأمن التغذية في بلد أنهكته سنوات من الصراع العنيف، والجوع والأوبئة.

ويكمل هذا الدعم الجديد المرحلة الأولى الجارية من برنامج تعزيز الصمود المعيشي في الريف، وهو عبارة عن مبادرة رئيسية يدعمها الاتحاد الأوروبي منذ بدء الأزمة الراهنة للحفاظ على قدرات اليمنيين البسطاء على الصمود إذ إن سبل معايشهم وخدماتهم المجتمعية دمرت على مدى السنوات الثلاث الماضية، وطوال العام 2018، خصص الاتحاد الأوروبي 118 مليون يورو كمساعدات إنسانية لليمن.

في الأثناء نظمت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين أمس وقفة احتجاجية أمام مبنى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء، تزامنا مع زيارة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لليمن.

وقالت الرابطة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه أمس: «ما زال 2000 شخص رهن الاختطاف في 224 سجنا ومكان للاحتجاز تمتهن فيها كرامة الإنسان، وتعذيب 950 شخصا جسديا فيما لم ينج أحدهم من التعذيب النفسي».

وناشدت الرابطة الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيريش ومساعده ومبعوثه إلى اليمن التعامل مع ملف أبنائهم المختطفين كملف إنساني ضمن جهودهم الإنسانية العاجلة، وضغوطهم المستمرة لصالح المدنيين اليمنيين.

وأشارت إلى أن 123 من المختطفين قتلوا داخل السجون وأماكن الاحتجاز. ويتهم عدد من المنظمات الدولية والمحلية طرفي الصراع (أنصار الله والقوات الحكومية) باختطاف عدد كبير من المدنيين من بينهم صحفيون وحقوقيون.