العرب والعالم

محكمة إسرائيلية تقضي بـ«تمليك» أراض فلسطينية للمستوطنين جنوب بيت لحم

28 نوفمبر 2018
28 نوفمبر 2018

الاحتلال يهدم منشأة فلسطينية جنوب القدس المحتلة -

رام الله - (عمان) نظير فالح:-

أصدرت «المحكمة العليا» التابعة لسلطات الاحتلال، قرارًا يقضي بأن الصندوق القومي لـ«إسرائيل»، من خلال الشركة المتفرعة عنه «هيمنوتا»، هو صاحب مئات الدونمات في منطقة التجمع الاستيطاني «غوش عتصيون» المقام على أراضٍ فلسطينية جنوبي بيت لحم.

وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية أمس: إن القرار جاء بعد إجراءات قانونية استمرت لأكثر من 22 عامًا.

وبيّنت الصحيفة العبرية، أن قضاة «العليا الإسرائيلية» رفضوا طعنًا قدمه الفلسطينيون ضد قرار المحكمة المركزية في القدس التي حكمت أيضًا بأن الصندوق القومي «هو صاحب الأرض».

وأشارت إلى أن القرار سيُتيح للمستوطنين في «كيبوتس، روش تسوريم»، القائم بمنطقة «غوش عتصيون»، تغيير أهداف الأرض وبناء مئات الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة. ونوهت «يسرائيل هيوم»، إلى أن المنطقة واحدة من أكثر المناطق المطلوبة في الضفة الغربية من قبل المستوطنين.

وأفادت أن الحديث يدور عن 522 دونمًا في «غوش عتصيون» التي أنشئ على قسم منها «كيبوتس، روش تسوريم»، ومكاتب مجلس عتصيون الإقليمي. وادعت الصحيفة العبرية أنه قد تم شراء الأرض من قبل شركة «هيمنوتا» عام 1944 من عائلة «مرقص» المسيحية التي هاجرت إلى أمريكا الجنوبية.

وتم تأسيس «كيبوتس، عين تسوريم» هناك، ولكن بعد سقوط «غوش عتصيون» في عام 1948، تم هجر المنطقة وسيطر عليها الفلسطينيون. ومع تجديد الاستيطان في «غوش عتصيون»، في عام 1969، أعيد تأسيس «الكيبوتس» وتغيير اسمه إلى «روش تسوريم». وتعيش فيه اليوم حوالي 200 عائلة من المستوطنين.

في عام 1996، قدمت «هيمنوتا» طلبًا إلى الإدارة المدنية التابعة للاحتلال، بتسجيل الأرض باسمها، لكن الفلسطينيين من القرى المجاورة أكدوا ملكيتهم للأرض. وانتقل النقاش إلى المحكمة الجزئية التي حكمت في عام 2016 بأن الوثائق التي قدمها الفلسطينيون لإثبات ملكيتهم للأرض قد تم تزويرها وأن مالك الأرض هي «هيمنوتا».

وقرر الفلسطينيون الالتماس إلى العليا ضد القرار، لكن المحكمة رفضت الالتماس وادعت بأن المركزية توصلت إلى قرارها بعد فحص معمق للادعاءات، ولا مكان للعليا للتدخل في القرار. يشار إلى أن المحاكم الإسرائيلية تعتبر ختما مطاطيا بيد سلطات الاحتلال، وغالبية قضاتها هم من المستوطنين الذين تم تعيينهم مؤخرًا من قبل وزيرة قضاء تل أبيب، اييليت شاكيد؛ حزب «البيت اليهودي» اليميني العنصري الذي يطلق عليه حزب الاستيطان.

والأسبوع الماضي رفض قضاة المحكمة العليا، استئناف فلسطينيين من حي «الشيخ جراح» في القدس ضد طردهم من منازلهم. ورفضوا أيضًا التماسات 104 فلسطينيين من سكان «سلوان» في القدس المحتلة، وسمحوا لجمعية «عطيرت كوهانيم» الاستيطانية بمواصلة إجراءات تهجير 700 فلسطيني من بيوتهم. من جهة أخرى هدمت آليات تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس، منشأة سكنية فلسطينية جنوبي مدينة القدس المحتلة، بحجة عدم ترخيصها من قبل بلدية الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان بأن قوات من الشرطة الإسرائيلية وطواقم البلدية وآلياتها اقتحمت حي العبيدات في بلدة جبل المكبر، وشرعت بإغلاق بعض الطرق.

وأضافت أن قوات الاحتلال حاصرت منزلًا يعود لعائلة «المغربي»، وقامت بإخلائه بالقوة بعد الاعتداء على أفراد العائلة؛ قبل أن تشرع آليات إسرائيلية بعملية الهدم. ونوهت إلى أن سلطات الاحتلال تدعي عدم قانونية هذا المنزل وترخيصه من قبل بلدية الاحتلال في القدس، لافتة إلى أن عملية الهدم تمت دون سابق إنذار، ومنعت قوات الاحتلال بعض الصحفيين والطواقم الإعلامية من الوصول لمحيط المنزل المُستهدف لتغطية الحدث.

وتقوم بلدية الاحتلال بملاحقة كل مقدسي يبني منزلًا أو مبنى أو محلًا أو عمل توسعة لمنشأته في مدينة القدس وضواحيها (المناطق التابعة لبلدية الاحتلال)، بحجة عدم حصولهم على تراخيص لذلك. ومن المتعارف عليه أن بلدية الاحتلال لا تمنح المقدسيين تصاريح للبناء في الوقت الذي تقوم بالتوسع الاستيطاني وبناء المستوطنات بالقدس.